وزير النفط 80 بالمئة من كميات المازوت الموزعة مازالت بسعر2000 ليرة … الحكومة ترفع سعر المازوت للقطاع الزراعي وللمنشآت الصناعية الزراعية.. وتبرر

| هناء غانم

ناقش مجلس الوزراء خلال جلسته المنعقدة أمس الأول الثلاثاء، توصية اللجنة الاقتصادية لزيادة سعر ليتر المازوت الموزع على القطاع الزراعي بالسعر المدعوم من ألفي ليرة إلى 5 آلاف، وكذلك زيادة سعر ليتر المازوت الموزع على المنشآت الصناعية الزراعية من 8 آلاف ليرة إلى سعر التكلفة، والذي وصل إلى 11183 ليرة حسب بيان صادر عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في الرابع عشر من الشهر الجاري.
وشهد الموضوع نقاشاً موسعاً وتبايناً في وجهات النظر بين عدد من الوزراء، تركزت على ضرورة الاستمرار بدعم القطاع الزراعي ومدخلات الإنتاج الزراعي حرصاً على تمكين المزارعين من الاستمرار بعملهم، باعتبار القطاع الزراعي هو الحامل للأمن الغذائي وتحقيق ما أمكن من الاكتفاء الذاتي في ظل الظروف التي يمر بها البلد.
وتم التأكد على أن الحكومة لا تهدف من توجهها لرفع أسعار مادة المازوت إلى تحقيق أرباح مالية، فلا يزال القسم الأكبر والأغلب من مادة المازوت يوزع بسعر ألفي ليرة.
وأوضحت أن الهدف النهائي للإجراء الحكومي المقترح هو زيادة كفاءة الإنفاق العام على المستوى الوطني، والحكومة تضع في حسبانها دائماً كيفية توزيع الموارد، ليتم تقليص العجز، لإعادة ضخها في قنوات تنموية مناسبة، سواء في تحسين الرواتب والأجور أم غيرها من القنوات.
وانتهى نقاش مجلس الوزراء إلى الموافقة على توصية اللجنة الاقتصادية، وتكليف الوزارات المعنية بمتابعة ضبط الأسواق الموازية، وتقديم كل التسهيلات الممكنة للإنتاج الزراعي، بما في ذلك تكليف وزارة النفط بمتابعة موضوع تأمين المازوت بأسعار التكلفة عن طريق الشركات الخاصة المعنية.
من جهته أكد وزير النفط فراس قدور أنه مازالت كميات المازوت الموزعة بالسعر المدعوم نحو 80 بالمئة من إجمالي الكميات التي توزعها شركة محروقات.
وفي تصريح له أشار قدور إلى أن خطة الاحتياج لمادة المازوت هي 7.1 ملايين ليتر، لكن التوزيع يخضع للكميات الموردة وفق ما هو متاح، موضحاً أنه يتم حالياً توزيع 3.2 ملايين ليتر، منها 2.8 مليون ليتر يوزع بسعر ألفي ليرة المدعوم.
وأشار قدور إلى أنه ونتيجة لقيام بعض الفعاليات التي تحصل على المازوت بسعر ألفي ليرة بالاتجار بمخصصاتها، الأمر الذي تسبب بحصول تشوه في السعر وتشوه في حساب التكاليف، ما سبب بفقدان الدعم لجدواه، مضيفاً: كان لابد من دراسة تسعيرة جديدة للمازوت المدعوم بهدف تخفيف العجز الذي يبلغ 16 تريليون ليرة سنوياً، لافتاً إلى أنه وبعد الإجراءات الحكومية بزيادة أسعار مازوت التدفئة والمازوت الزراعي سينخفض العجز إلى 10 تريليونات ليرة سنوياً.