عدم رضا الفلاحين في السويداء عن رفع أسعار المازوت الزراعي

| السويداء -عبير صيموعة

بدأت زراعة المحاصيل الحقلية في المحافظة من دون تأمين أي من مستلزمات العملية الزراعية، فأكد الكثير من المزارعين وخاصة في مناطق زراعة القمح والشعير المبكر «العفير» أنه حتى تاريخه لم يتم تزويدهم بمخصصاتهم من مادة المازوت، إضافة إلى التأخير في تسليم البذار لتأتي الطامة الكبرى بزيادة أسعار المازوت الزراعي التي كانت بمنزلة دق المسمار الأخير في نعش القطاع الزراعي.

وأكد رئيس اتحاد الفلاحين في السويداء حمود الصباغ لـ«الوطن» أن قرار رفع أسعار المازوت الزراعي كان قراراً مجحفاً في حق الفلاحين وأدى بالضرورة إلى كسره وإضعافه لأن سياسة الحكومة تقضي بأن يتم تأمين مستلزمات الإنتاج وعلى رأسها المحروقات، إضافة إلى دعم هذه المستلزمات، مضيفاً: إلا أنه وفي حقيقة الأمر المستلزمات لا يتم تأمينها وفق المطلوب، وأكبر دليل على ذلك أن مازوت الحصادات من الموسم الفائت لم يتم تأمينه رغم أن جميع الفلاحين قاموا بتسليم محصولهم من القمح إلى مكتب الحبوب وحتى تاريخه لم يحصلوا على كميات المازوت المفترض أنها خصصت لعمليات الحصاد.
وأكد أن رفع سعر المازوت الزراعي سيكون له كذلك انعكاسه السلبي على أسعار القمح للموسم القادم خاصة أن أعمال الزراعة بدأت بالحقيقة في كثير من المناطق على ساحة المحافظة رغم عدم تأمين المازوت حتى تاريخه مع اضطرار الفلاح لشراء المادة من السوق السوداء أو استقراضها على أمل إعادتها عند تأمينها ليبقى السؤال من سيعوض على الفلاح خسارته؟ وهل الفلاح قادر على الاستمرار بعمليات الحراثة والزراعة وفق إمكانياته المحدودة؟ مع توقعاته بعدم جني محصوله نتيجة قلة الهطل المطري كما حدث في الموسم الماضي؟ وإلى متى يمكنه الصمود والاستمرار؟
ولفت الصباغ إلى أن رفع أسعار المازوت الزراعي سيتبعه بالضرورة ارتفاع في تكاليف العملية الإنتاجية، وبالتالي ستنعكس على أسعار المنتجات الغذائية التي تعتمد على المحاصيل الزراعية، الأمر الذي يؤكد أننا أمام ارتفاعات بالأسعار متلاحقة لكل الصناعات الغذائية ستنعكس بالضرورة على تحقيق الأمن الغذائي ولعل أخطرها وأهمها على الإطلاق تأمين رغيف الخبز.
وتابع: كما أن الدعم بات في خبر كان بعد أن شهدت أسعار الأسمدة ارتفاعات متلاحقة لتختمها أسعار المازوت الذي كان بمنزلة القشة التي قصمت ظهر البعير، الأمر الذي يفرض بالضرورة إعادة النظر بقرار رفع سعر المازوت الزراعي بما يضمن إبقاء الفلاح ضمن أرضه ومكافأته على مواقفه الوطنية بتسليم محصوله من القمح لمكتب الحبوب كخطوة للحفاظ على الأمن الغذائي في الوقت الذي كان من الممكن لأي فلاح بيع محصوله من القمح للتجار والحصول على أضعاف السعر المقدم من الحكومة لتغطية تكاليف الإنتاج المرتفعة وغير المتوفرة بالأصل واضطراره لتأمينها من السوق السوداء وعلى رأسها مادة المازوت.