الجمارك: ٢٣ تاجراً استوردوا سكراً خلال النصف الأول من العام الحالي … الاقتصاد لـ«الوطن»: استيراد 210 آلاف طن من السكر (الخام والمصنع) في ستة أشهر

| نورمان العباس

كشفت وزارة الاقتصاد لـ«الوطن» أنه تم استيراد نحو 210 آلاف طن من السكر (الخام والمصنع) في النصف الأول من عام 2024، حيث تشكل نسبة السكر المصنع 43 بالمئة من الكمية المستوردة.

وفي المقابل، كانت كمية السكر المستوردة في النصف الأول من عام 2023 نحو 221 ألف طن، ما يقارب نسبة سكر مصنع تزيد على 70 بالمئة.

بينما كشفت بيانات المديرية العامة للجمارك أن عدد مستوردي مادة السكر (الخام والمصنع) خلال النصف الأول من عام 2024 بلغ 23 مستورداً.

بدورها أوضحت بيانات وزارة الصناعة لـ«الوطن» أن مؤسسة السكر حققت مبيعات تمثل 0.3 بالمئة من إجمالي مبيعات المؤسسات، حيث بلغت مبيعاتها حتى النصف الأول من العام الجاري 7 مليارات ليرة، بنسبة تنفيذ 1 بالمئة من الخطة التي كانت تقدر بـ742 مليار ليرة، مع معدل نمو قدره 73 بالمئة مقارنة بمبيعات النصف الأول من العام الفائت التي بلغت 4 مليارات ليرة.

وفيما يتعلق بالإنتاج، أفادت الوزارة بأن مؤسسة السكر أنتجت أقل من 1 بالمئة من إجمالي إنتاج المؤسسات، حيث بلغ إنتاجها 2 مليار ليرة، بنسبة تنفيذ 0.1 بالمئة من خطة الإنتاج التي كانت تقدر بـ371 مليار ليرة، مسجلة تراجعاً بنسبة 50 بالمئة عن العام السابق.

الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق مجدي الجاموس رأى في حديثه لـ«الوطن» أن القطاع العام أصبح كارثياً على الاقتصاد الوطني نتيجة لانخفاض إنتاجيته.

ولفت إلى أن سورية، رغم شهرتها بزراعة الشوندر السكري، تفتقر إلى السياسات الواضحة والمبادرات اللازمة لتعزيز إنتاجه، ما يؤدي إلى الاعتماد المتزايد على الاستيراد.

وأضاف: إن تكلفة استيراد السكر مرتفعة، في حين أن هناك أراضي ومناطق ملائمة لإنتاج الشوندر السكري.

وأشار الجاموس إلى أن الاعتماد على الاستيراد يؤدي إلى ارتفاع أسعار السكر في الأسواق، ما يحقق أرباحاً إضافية للمستوردين.

كما رأى الجاموس أن غياب الخطط الواضحة وعدم وجود حوافز كافية يشكلان عائقاً أمام أداء المؤسسات الإنتاجية، بما في ذلك مؤسسة السكر، ما يجعل القطاع العام يبدو كـ«قطاع خاسر وغير ناجح».