سيناريو لدمج المصرفين بشركة مساهمة مملوكة للدولة … السوريون أودعوا في مصرفي التوفير والتسليف 1000 مليار ليرة سورية

| عبد الهادي شباط

مع ارتفاع وتيرة الحديث حول الدمج لمصرفي التوفير والتسليف الشعبي بدأت تظهر حالة من القلق لدى بعض الكوادر العاملة في المصرفين وهو الأمر الذي ربما يكون له أثر سلبي على سرعة وجودة المهام المصرفية وربما يتجاوز الأثر وحالة القلق العاملين لدى المصرفين إلى بعض المودعين والمتعاملين كما بين عدد من المتابعين للعمل المصرفي.

مصدر في القطاع المصرفي الحكومي أكد لـ«الوطن» أنه لا أثر لحالة دمج مصرفي التوفير والتسليف الشعبي على الودائع وأن حركة الودائع جيدة وتقترب في المصرفين لحدود الألف مليار ليرة وكل الخدمات وحالات الإيداع والسحب وغيرها من العمليات المصرفية تجري بانتظام ودون أي خلل، ولا تؤثر مرحلة الدمج بحال تمت في هذه الخدمات والعمليات وستكون كل الخدمات والمهام المصرفية نافذة ووفق نظام العمل الطبيعي.

ولفت إلى أنه تم عقد اجتماع مؤخر في وزارة المالية لبحث العديد من القضايا المتعلقة في عملية الدمج وأن هناك بعض التعديلات يتم العمل عليها في مشروع مرسوم الدمج الذي تقوم به وزارة المالية

وأوضح أن هناك العديد من النقاط يتم بحثها بشكل جيد وتحتاج لبعض الزمن منها إجراء تقييم الأصول الثابتة لدى المصرفين ونظام العمل التقني والبرامج المصرفية لدى المصرفين مع الرغبة في اعتماد النظام البنكي لدى التسليف الشعبي لاتساع شموله وقدرته على تقديم خدمات أفضل إضافة لموضوع الأبنية واللوغو وغيره من التفاصيل التي تحتاج لدراسة قبل عملية الدمج

وكان مصدر بيّن لـ«الوطن» حول شكل الدمج والسيناريو المتوقع أن يكون على نحو شركة مساهمة مملوكة للدولة كأحد الخيارات التي يمكن أن يذهب لها شكل الدمج وهو ما يسمح بـمنح مرونة أوسع في الإدارة واتخاذ القرارات والاستجابة أكثر لمتغيرات العمل المصرفي وحاجات السوق المحلية لكن ذلك مازال مجرد خيار يتم نقاشه إلى جانب خيار الدمج والبقاء ضمن منظومة العمل المصرفي الحكومي والقوانين الحالية الناظمة له.

بينما أكدت وزارة المالية في حديث سابق لها حول دمج المصرفين أهمية أن يراعي التوزع الجغرافي الجديد الكثافة السكانية والنشاط الاقتصادي والصناعي وخاصة المدن الصناعية. وضرورة الاهتمام بالرؤية البصرية للمصرف الجديد، وأن تكون عصرية وتعكس هوية المصرف، وإلى الإسراع بإنجاز أعمال اللجان المعنية بالدمج والتركيز على الاستفادة من نقاط القوة الموجودة لدى المصرفين في عملية الدمج بحيث يحقق المصرف الجديد قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

لكن تساؤلات مازالت تدور حول مسوغات الدمج وتوقيته وخاصة أن الكثير من التجارب التي شهدناها في دمج المؤسسات الحكومية لم تكن موفقة.

بينما يدافع مؤيدو الدمج عن توجهاتهم بأن مدخلات الدمج في القطاع المصرفي مختلفة عما كان يجري سابقاً من عمليات دمج لمؤسسات وشركات خاسرة أو فاشلة.

وكانت الحكومة في بيان لها أظهرت خلال الأيام الأخيرة أنها تتابع بكل اهتمام واقع وآفاق تطوير القطاع المصرفي العام سعياً لتقديم أجود الخدمات المصرفية وعلى النحو الذي يساهم بحسن إدارة السيولة الوطنية وتعزيز كفاءة وتنافسية هذا القطاع، حيث تم الطلب بـموافاة رئاسة مجلس الوزراء بمذكرة مفصلة مشتركة تتضمن عدداً من المحاور منها أهم الإشكاليات التي يعاني منها القطاع المصرفي العام، والتي تؤثر سلباً في كفاءة الأداء، ومقترحات تجاوز هذه الإشكاليات وبيان نقاط القوة والضعف في القدرة التنافسية للقطاع المصرفي العام، ومقترحات تعزيز تنافسية القطاع والمقترحات التشريعية، والإدارية والتنظيمية والمالية التي تضمن الحفاظ على الكوادر البشرية المؤهلة في هذا القطاع، والتي توفر كذلك البيئة المناسبة لاستقطاب كوادر كفؤة لاحقاً.

وأيضاً عرض مدى مساهمة هذا القطاع في بنية الدفع الإلكتروني، ومتطلبات تعزيز حضوره في هذا المجال بما يضمن تحديثه وعصرنته للاستجابة لمتطلبات السوق الحديث من تجارة إلكترونية وغير ذلك.

ومتطلبات منح المصارف العامة المرونة المؤسسية المطلوبة لإدارة أعمالها بكفاءة وتنافسية ووفق أسس من حرية اتخاذ القرار وتحمل المسؤولية بعيداً عن القيود الروتينية والبيروقراطية الإدارية غير المبررة وتقديم مقترحات لتقديم خدمات مصرفية يمكن أن توفر عوائد بالقطع الأجنبي، في حدود القوانين والأنظمة النافذة.