مولوي لـ«الوطن»: بحاجة إلى بيئة تنعش الاقتصاد … رجال الأعمال يضغطون على الحكومة لتعديل قانون المخالفات التموينية

| هناء غانم

جدد صناعيو القطاع الكيميائي مطالبهم حول ضرورة تعديل المرسوم 8 الخاص بحماية المستهلك مشددين على ضرورة إلغاء عقوبة السجن وإيقاف الجرم بالمشاهدة على المخالفات التموينية وأن يترك الأمر للقاضي.

أمين سر الغرفة محمد أيمن مولوي قال في تصريح لـ«الوطن»: إن المرسوم 8 فيه الكثير من المخالفات فهو لم يفرق بين المخالفات الجسيمة التي تستدعي عقوبتها الحبس والتي من الممكن أن تنتج عن العمل عن غير قصد أو بقصد الإساءة، موضحاً أن مواد المرسوم من المادة 41 إلى المادة 56 جميعها عقوبتها الحبس ولو قارنا هذا المرسوم بنظيره في الدول المجاورة، مثلاً مصر، لوجدنا أنه لا يوجد إلا مادتان فقط تستدعي عقوبتهما الحبس وأهمهما احتكار السلع الأساسية التي تهم المواطن، والمادة الثانية هي أن يكون المنتج المقدم فيه ضرر أو مرض للمستهلك وهنا يجوز الحبس للتاجر أو الصناعي، أما باقي المواد فهي تتضمن غرامات قد تصل إلى أرقام كبيرة يعود تقديرها للقاضي، لافتاً إلى أن هناك أيضاً إشكالية أيضاً في بعض المواد الأخرى التي يجب حلها.

مولوي لفت إلى وجود مذكرة تم تقديمها إلى وزارة الصناعة بعد العديد من المناقشات لصياغة مشروع مرسوم جديد أو تعديل المرسوم 8 بحيث يتناسب مع ما هو معول به، بحيث يضمن حق المستهلك، ويضمن ويحمي التاجر أو الصناعي والمستورد، مؤكداً أننا مع المستهلك بأن يأخذ حقه 100 بالمئة لكن بالوقت نفسه يجب ألا يكون هناك غبن للتاجر أو الصناعي وأن يكون هناك وضوح تام بالقانون ينصف الطرفين..

وعبر مولوي عن تفاؤله بتوجيهات الحكومة الجديدة التي جاءت للمعنيين بالتحاور والتشاركية في القرار مع الاتحادات والغرف للتوصل إلى قرارات صحيحة وقوانين صحية.. مضيفاً: إننا اليوم بحاجة إلى تحسين بيئة العمل التي سوف تنعش الاقتصاد الوطني وتطوره.

بدوره حسام عابدين عضو مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها رئيس القطاع الكيميائي طالب بأن يتم تزويد المستشار القانوني بالتعديلات التي تم طرحها خلال الاجتماع وذلك لدراسة إمكانية الصيغة القانونية للتعديلات اللازمة وإعداد مذكرة يتم توجيهها لوزارة الصناعة والمطالبة بتعديل المرسوم.