المهجرون في حماة يشتكون من ارتفاع الإيجارات … محافظ إدلب لـ«الوطن»: لا توجد آلية قانونية لتحديد إيجار البيوت
| حماة- محمد أحمد خبازي
يعاني العديد من أهالي محافظتي إدلب والرقة المقيمين بمدينة حماة معاناة شديدة من ارتفاع إيجارات المنازل المستأجرة حديثاً أو منذ عدة سنوات، والتي تتغير بين الفينة والأخرى بحسب رغبة المؤجرين، تحت طائلة الإخلاء والتشرد!.
وبيَّنَ العديد من مواطني المحافظتين المذكورتين لـ«الوطن»، أن أجرة المنازل بحماة أصبحت تنافس مثيلاتها في المناطق الشعبية بالعاصمة، بل يمكنك أن تجد بالعاصمة سكناً بإيجار لم يصل إلى سقف المليون ليرة بعد -حسب تعبيرهم- ولكن لا تجده بحماة!.
ولفت بعضهم إلى أن المؤجرين يشترطون عليهم عند كتابة العقد أن يكون لستة أشهر فقط، مع دفع سلفة للمدة ذاتها، فيما أصحاب المكاتب العقارية يطلبون عمولة أجرة شهر أو شهرين حسب نظرتهم للزبون!.
وذكر بعض المستأجرين أن أجرة الشقة في الأحياء الشعبية والمشاعات لا تقل اليوم عن 800 ألف أو مليون ليرة، وأما في الأحياء الأخرى كالشريعة أو طريق حلب فلا تقل عن 1.5 مليون ليرة.
وكشف مواطنون آخرون من قدامى المستأجرين لـ«الوطن»، أن العديد من المؤجرين يفرضون عليهم بين الفينة والأخرى، وربما تكون الفينة ثلاثة أشهر فقط، زيادة الأجرة بحجة مواكبة التضخم، وتراجع سعر صرف الليرة!.
وبيَّن العديد منهم أن الأجرة بدأت منذ سنوات بنحو 250 ألف ليرة، وتدرجت بالعام الماضي إلى نحو 750 ألف ليرة، لتصل اليوم إلى مليون ليرة.
وأوضحوا أن المؤجرين يهددونهم بالإخلاء إذا لم يسددوا الإيجارات الجديدة، وهو ما يعني بالنسبة لهم التشرد والمبيت في العراء بالحدائق والجزر الطرقية والساحات والدوارات العامة، مهما تكن الظروف الجوية.
وذكر عدد منهم -وهم موظفون- أن هذه المعاناة دفعتهم للعمل عدة أعمال حرة ليتمكنوا من تأمين أجرة المنزل، في حين تسرب أبناؤهم من المدارس للعمل في مهن مختلفة، وعلى بسطات، أو في مطاعم ومقاه، ليساعدوهم بتأمين القوت اليومي ومستلزمات الأسرة الحياتية الضرورية ولو بالحدود الدنيا فقط.
ومن جانبهم، بيَّنَ عدد من أصحاب المكاتب العقارية بحماة لـ«الوطن»، أن حركة التأجير بطيئة جداً، وإن وجدت البيوت فأجرتها عالية.
وأوضحوا أن صاحب الشقة يطلب أجرة مرتفعة ولكنه يراها منطقية، لكون سعر الشقة وفق الأسعار الرائجة اليوم نحو 500 مليون ليرة إذا كانت مساحتها 100متر مربع، ويبرر رفع الأجرة بالغلاء الفاحش الذي طال كل شيء، والمتنامي شهرياً إن لم نقل يومياً.
وذكر آخرون أن كلفة إكساء متر الشقة اليوم إكساءً عادياً، نحو 2.5 مليون ليرة، من غير قيمة الأرض، لذلك يستثمر أصحاب العقارات الجاهزة للسكن عقاراتهم بالتأجير وفق الأسعار الرائجة.
ومن جانبه، بيَّنَ محافظ إدلب ثائر سلهب لـ«الوطن»، أن معاناة أهالي إدلب المقيمين بحماة من ارتفاع الإيجارات، هي ذاتها معاناة المقيمين في بقية المحافظات كحلب واللاذقية ودمشق.
وأكد أن شكاوى المواطنين محقة، وقد طرحت كثيراً، ولكن معالجتها تحتاج إلى آلية على مستوى الحكومة لضبط الإيجارات، وليس على مستوى المحافظة.
ولفت إلى أنه لا توجد آلية قانونية لتحديد الأجرة للأهالي، وإنما تحدد حسبما يتفق عليه الطرفان أي المؤجر والمستأجر، وفق مبدأ «العقد شريعة المتعاقدين».