عائلات الأسرى طالبت بسحب ملف التفاوض من نتنياهو «لخيانته» أبناءهم … إعلام العدو: «وثائق السنوار» تزلزل عرش الحكومة

دعت عائلات الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة وزير الدفاع في حكومة الاحتلال الإسرائيلي يوآف غالانت ووزراء المجلس الوزاري ورؤساء الأجهزة الأمنية إلى سحب ملف صفقة التفاوض من أيدي رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وطرح مبادرة إسرائيلية شاملة لصفقة، والتصويت عليها في الحكومة، في حين أوضحت وسائل إعلام إسرائيلية أن قضية الوثائق السرية التي سربها إسرائيليون تحت عنوان «وثائق السنوار»، تزلزل مقعد نتنياهو المتأرجح.
ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة قولهم في بيان أمس: «إن السلطات في إسرائيل تدير حملة دعائية كاذبة وبشعة ضد صفقة التبادل»، متهمة نتنياهو بخيانتها وخيانة أبنائها، مشيرة إلى أنه تعمد إعاقة تحقيق هدف الحرب وإنه فقد ما تبقى من تفويض لإدارة مفاوضات صفقة التبادل.
ومارست عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة ضغوطاً على حكومة نتنياهو في «الكنيست» قبل أيام على أمل إجبارها على إبرام اتفاق لتبادل الأسرى مع الفصائل الفلسطينية في القطاع، حيث شن أفراد من عائلات الأسرى حينها هجوماً حاداً على أعضاء في لجنة «الأمن القومي» البرلمانية، واتهموهم بعدم الجدية في التعامل مع ملف الأسرى.
في السياق، تظاهر مئات الإسرائيليين، أمس، في «تل أبيب»، تعبيراً عن غضبهم حيال ما يعتبرون أنه عجز لدى حكومتهم عن التوصل إلى اتفاق لوقف النار مع حماس في غزة، وتحرير الـ97 محتجزاً بالقطاع الفلسطيني منذ أكثر من عام، مطالبين بوقف الحرب وبـ«اتفاق الآن»، ونقلت وكالة «فرانس برس» عن متظاهرين قولهم: «كانت هناك فرص لا حصر لها لإنهاء هذه الأزمة، وقد نسفت الحكومة كل واحدة منها»، في حين اتهمت عفت كلديرون، قريبة المحتجز «الفرنسي-الإسرائيلي» عوفر كلديرون، رئيس وزراء كيان الاحتلال بنيامين نتنياهو بتخريب كل محاولات التوصل إلى هدنة مع حماس، في وقت تقول إسرائيل إنها حققت أغلبية أهدافها العسكرية، بما في ذلك القضاء على زعيم الحركة يحيى السنوار الشهر الماضي.
من جهة أخرى، قالت صحيفة «يديعوت أحرنوت» الإسرائيلية: «إن قضية الوثائق السرية التي سربها إسرائيليون تحت عنوان «وثائق السنوار»، تستحق لقب «الفضيحة الأمنية» في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي بدا وكأنه متعمد أن يقف بلا حراك تجاه كل من يورطه، وآخرهم أحد المتحدثين باسم مكتبه».
وأشارت الصحيفة إلى أن القضية في واقعها هي «أربع قضايا منفصلة تضافرت معاً في مؤامرة إجرامية، أمنية وسياسية»، وفق تعبيرها، مبينة أنه «إذا تمت إدانة المعتقلين -المتحدث باسم مكتب نتنياهو وعدد من المشتبه فيهم الآخرين- كما يقول مسؤول كبير مطلع على التفاصيل، فمن المتوقع أن يقضوا فترة طويلة في السجن قد تصل إلى 15 عاماً», وأوضحت الصحيفة أن هذه الفضيحة تزلزل مقعد نتنياهو المتأرجح بالفعل منذ 7 تشرين الأول من العام الماضي، بعد إفشال حكومته إتمام صفقات تبادل وقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين مع حركة حماس، في حين «الجهد الأسمى الذي يبذله مكتب نتنياهو ليس إطلاق سراح المحتجزين، وليس إنهاء الحرب، بل الحفاظ على الحكومة القائمة، ومحاولة لتحويل دفة الأمور أمام الرأي العام، ومحاولة لجعل أهوال 7 تشرين الأول تختفي، والابتعاد قدر الإمكان عن لجنة تحقيق حكومية، إلى جانب الحفاظ على الائتلاف وحملة ضد الذهاب إلى الانتخابات»، وفقاً لشخص مطلع على نشاط المكتب، كما نقلت الصحيفة, وقالت الصحيفة: نتنياهو «أخبر شركاءه أنه إذا ذهب إلى صفقة، فسيفككون الائتلاف، هو نفسه يخشى من صفقة قد تؤدي إلى ذلك، عندها ستكون المطالبة بإجراء الانتخابات وتشكيل لجنة التحقيق.. نتنياهو يواجه مشكلة مزدوجة، لا يستطيع أن يخبر الجمهور بالحقيقة حول سبب معارضته للصفقة رغم أن الجانبين توصلا إلى متقاربة جداً في بداية تموز الماضي.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول كبير في الاستخبارات العسكرية مطلع على تفاصيل قضية الوثائق قوله: «إذا كنت تريد تلخيص ما يحدث هنا في جملة واحدة، هم مجموعة تجلس في الظلام، تتآمر، تنشط عملاء في الجيش الإسرائيلي، تفضح الأسرار، تعرض الأساليب والمصادر للخطر، تزور وثائق، تغذي وسائل الإعلام بمعلومات مضللة، وكل ذلك من أجل إفشال صفقة المحتجزين».