لم يعد هناك أي مجال لحلول ترقيعية.. وتوجه نحو إعادة هيكلية بنية مؤسسات الدولة … المنجد: لا أحد في وزارة التجارة الداخلية مقتنع بآلية التسعير ولا بالأسعار الصادرة

| رامز محفوظ

أكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لؤي المنجد عن وجود توجه واضح نحو إعادة هيكلية بنية مؤسسات الدولة، موضحاً أنه لم يعد هناك أي مجال لحلول ترقيعية إنما نحن بحاجة لمنظومة اقتصادية وإدارية جديدة.

وخلال اجتماع عقد أمس مع مديري التجارة الداخلية في المحافظات لفت المنجد إلى أن مهام وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بنيت على سياسات تعود للخمسينيات والستينيات من القرن الماضي وكانت ناجحة في ذلك الوقت لكن في التسعينيات من القرن الماضي اختلفت هذه المهام ومع الاتجاه لاحقاً نحو اللامركزية بعد صدور قانون اللامركزية بكل تشعبات وتداعيات الاقتصاد، انعكست هذه المهام على دور وزارة التجارة.

وقال: لا أحد في الوزارة مقتنع لا بآلية التسعير ولا بالأسعار الصادرة، وهذا السؤال طرحته على الجميع والجواب كان هكذا جرت العادة خلال الخمسين سنة الماضية، وكانت هناك آلية للعمل تم الاستمرار بها لغاية تاريخه والسؤال هل تحسنت أكثر وأصبحت أقرب للواقعية وهذا ممكن، لكن باعتبارها أصبحت قريبة للواقعية لماذا هناك إشكالية بها؟

وأشار إلى أنه لا يتم الإعلان عن التسعيرة الحقيقية للمنتج لأن ذلك يصدم الشارع لكن بطبيعة الحال الشارع مصدوم لأن المواطن يعرف الأسعار أكثر من المعنيين في الوزارة فهو على اطلاع دائم على السوق.

ورأى المنجد أن حماية المستهلك ليست فقط من خلال تخفيض الأسعار، إنما من خلال مراقبة الأغذية الفاسدة والمتابعة الصحية وهذه الأمور تجب مراجعتها من قبل مديري التجارة في المحافظات وإعطاء أجوبة خلال الجلسات القادمة حول ذلك لكن من دون تسرع، مشيراً إلى أن هذه السياسات بنيت على مدار عقود وتغييرها يجب أن يكون حذراً وتجب دراسة التغيير عند إقراره على جميع مفاصل الدولة.

وأكد أن هناك أسعاراً مرتفعة أو تم رفعها وتورد للقطاع العام حصراً، وهناك أناس مستفيدون منها وسنقوم مراجعتها حالياً من قبل الوزارة، كما أن هناك أسعاراً مخفضة كي نقول إننا ندافع عن المستهلك لكننا نعرف أنها وهمية.