استمرار السماح للمستثمرين في المناطق الحرة بتسديد البدلات بالليرة السورية … مدير المناطق الحرة لـ«الوطن»: للحفاظ على المستثمرين وعدم الضغط على طلب الدولار من السوق المحلية

| عبد الهادي شباط

وافقت رئاسة مجلس الوزراء على تمديد العمل بتوصية اللجنة الاقتصادية المتعلقة باستيفاء البدلات التي تتقاضاها المؤسسة العامة للمناطق الحرة بالدولار أو ما يعادله بالليرات السورية.

حيث نصت توصية اللجنة الاقتصادية على الموافقة وللمرة الأخيرة على قيام وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بإصدار قرارات البدلات التي تتقاضاها المؤسسة العامة للمناطق الحرة من المستثمرين (الجهات العامة والخاصة) والمودعين الصناعيين وأصحاب الورش وذلك بالدولار الأميركي، على أن يتم استيفاء هذه البدلات بالدولار الأميركي أو بما يعادله بالليرات السورية وفق سعر الصرف الرسمي الوارد في نشرة السوق الرسمية الصادرة عن مصرف سورية المركزي وذلك حتى نهاية عام 2025.

وتأتي الموافقة بناء على مقترح وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بتمديد العمل بالتوصية حتى نهاية العام 2025، وذلك لضمان ديمومة الاستثمارات في المناطق الحرة في ظل الظروف الحالية.

وفي تصريح لـ«الوطن» بين مدير عام المؤسسة العامة للمناطق الحرة محمد زيتون أن القرار تمديد لقرارات سابقة بهدف تمكين المستثمرين من الحفاظ على استثماراتهم وتحفيزهم على العمل ضمن المناطق الحرة وان مبررات التمديد هي استمرار الأسباب التي بررت القرار مع العام 2020 نظراً لتعثر الكثير من الأنشطة الاقتصادية والصناعية وحركة التبادل التجاري والترانزيت وبالتالي تراجع التعاملات مع الخارج وانخفاض تحقيق إيرادات خارجية بالقطع الأجنبي، وبالتالي القرار سمح بتسديد البدلات بالدولار أو بالليرة السورية لعدم حدوث ضغط على السوق المحلية لتأمين البدلات بالدولار لافتاً إلى أن عدد المستثمرين في المناطق الحرة بحدود 640 مستثمراً.

وبين زيتون أن مؤشرات المؤسسة تظهر أنه لنهاية الربع الثالث من العام الجاري 2024 بلغت نحو 226.8 مليار ليرة بزيادة قدرها 437 بالمئة عن الفترة نفسها من العام الماضي. كما بلغت قيمة البضائع والآليات المستوردة إلى المناطق الحرة حتى نهاية الربع الثالث من هذا العام 1461 مليار ل.س وبزيادة قدرها 395 بالمئة عن الفترة نفسها من العام الماضي.

وأوضح أن قيمة البضائع والآليات المصدرة من المناطق الحرة تجاوزت حتى نهاية الربع الثالث من هذا العام 1709 مليارات ل.س وبزيادة قدرها 349 بالمئة عن الفترة نفسها من العام الماضي.

كما سجلت قيمة الرسوم الجمركية المحصلة لمصلحة مديرية الجمارك العامة عن طريق المناطق الحرة حتى نهاية الربع الثالث من هذا العام نحو 171 مليار ل.س وبزيادة قدرها 388 عن الفترة نفسها من العام الماضي.

ولفت إلى أن مؤشرات المؤسسة تظهر أنه ازداد عدد العاملين في المنشآت المستثمرة 542 عاملاً عن الفترة نفسها من العام الماضي.

وكان وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد ربيع قلعه جي أكد مؤخراً أهمية المناطق الحرة في سورية ودورها في دعم وتحسين الاقتصاد الوطني لما لها من دور فاعل في زيادة كل من الإنتاج والصادرات وتعزيز التبادل التجاري ورفد الخزينة العامة بالموارد إضافة إلى أنها تتمتع بمزايا تفضيلية من شأنها المساعدة في جذب الاستثمارات، كما أكد ضرورة تحديث الأنظمة والتعليمات وتطويرها بما يخدم العمل الاستثماري والتطورات الحاصلة في دول الجوار وبما يتوافق مع طبيعة تطور بيئة الأعمال وخاصة في المجال التقني والتكنولوجي، مشدداً على ضرورة العمل على جذب الاستثمارات وخاصة الصناعية لأهميتها البالغة في إيجاد صناعات تحمل قيمة مضافة، وبما يعزز مساهمتها الاقتصادية إلى جانب القطاعات الأخرى.