الاحتلال أبلغ الأمم المتحدة قطع علاقاته مع الوكالة.. ورام الله: هدفه تصفية قضية اللاجئين … «أونروا»: حظرنا سيؤدي إلى انهيار العملية الإنسانية الدولية في قطاع غزة

شددت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، على أن حظر إسرائيل لأنشطتها قد يؤدي إلى انهيار العمل الإنساني في قطاع غزة «الذي مزقته الحرب»، وذلك بعد أن أعلن الاحتلال الإسرائيلي إبلاغ الأمم المتحدة رسمياً قطع علاقاته بـ«أونروا»، في حين أشارت الرئاسة الفلسطينية إلى أن قرار الاحتلال يهدف إلى تصفية قضية اللاجئين وشطب حق العودة، داعية المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات جادة وملموسة على أرض الواقع ضد إسرائيل.
وقال المتحدث باسم المنظمة الأممية جوناثان فاولر، لوكالة «فرانس برس» أمس الإثنين: «إذا تم تطبيق القانون، فمن المرجّح أن يتسبب في انهيار العملية الإنسانية الدولية في قطاع غزة التي تشكل الأونروا عمودها الفقري»، بينما أوضحت الرئاسة الفلسطينية أن إبلاغ الاحتلال الإسرائيلي الأمم المتحدة رسمياً قطع علاقته مع وكالة «أونروا» يؤكد أنه ماض في استهداف الوكالة، بهدف تصفية قضية اللاجئين وشطب حق العودة، وقال المتحدث باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة في بيان نقلته وكالة «وفا»: «إن الاحتلال يضرب عرض الحائط بجميع الأعراف والمواثيق والقرارات الدولية والقانون الدولي الإنساني، وعليه أن يتحمل عواقب انتهاكاته وتبعات قراره الخطير بقطع العلاقة مع الأونروا، لافتاً إلى أن الولايات المتحدة والمجتمع الدولي يتحملان مسؤولية استمرار الحرب.
من جانبها، أشارت حركة فتح إلى أن قيام منظومة الاحتلال الاستعمارية بإبلاغ الأمم المتحدة قطع علاقاتها مع وكالة «الأونروا» هو تعدٍ سافر على كل القوانين والمواثيق والقرارات الدولية، وخاصة القرار الدولي رقم 302 الذي أُنشئت بموجبه «الأونروا»، وقالت: «إن ما تتخذه منظومة الاحتلال الاستعماريّة من إجراءات فعلية لتصفية حقوق شعبنا، وفي مقدمتها حق العودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين، تندرج ضمن مخططاتها التصفوية المتوازية مع حرب الإبادة الممنهجة منذ السابع من تشرين الأول 2023؛ التي لن تجدي نفعاً أو تؤسّس وقائع مغايرة للحقائق التاريخية التي تؤكد حق شعبنا في تقرير المصير كباقي شعوب العالم، وحقه في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس».
من جهتها، أوضحت حركة حماس في بيان، أن قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلية إلغاء الاتفاقية التي تُنظم عمل «أونروا» في أراضينا المحتلة هو استخفاف بالمجتمع الدولي، وازدراء للمنظومة الأممية، وقالت: «إن القرار المخالف لميثاق الأمم المتحدة وللقانون الدولي هو محاولة صهيونية لطمس الشاهد الدولي والأممي على قضية اللاجئين الفلسطينيين، على طريق سعيهم لشطب قضية اللاجئين وعودتهم إلى ديارهم التي هجرتهم العصابات الصهيونية الإرهابية منها قبل ما يزيد على سبعة عقود من الزمان».
وطالبت حماس، المجتمع الدولي بالوقوف بشكلٍ حازم أمام هذا القرار المتمرد على الشرعية الدولية، كما دعت إلى تعزيز دور «أونروا» وحمايتها في ظل الإبادة والجرائم التي يرتكبها الاحتلال الغاشم بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، بدورها دعت حركة الجهاد مجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤولية اتخاذ موقف حازم وتفعيل ميثاق الأمم المتحدة لطرد الكيان من الجمعية العامة في ضوء خروقاته المتكررة للقرارات الأممية.
المكتب الإعلامي في غزة من جهته، أدان قرار الاحتلال بحظر نشاط «أونروا» لكونه باطلاً وصادراً عن جهة باطلة قانوناً بصفتها جهة احتلال، مطالباً المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والأممية ودول العالم بإدانة هذه الجريمة، كما حمّل الإدارة الأميركية المسؤولية الكاملة عن التداعيات الكارثية لحظر نشاط «الأونروا».
وفي وقت سابق أمس، قالت وزارة خارجية كيان الاحتلال إنها أبلغت، عبر مندوبها لدى الأمم المتحدة، بشكل رسمي، المنظمة الدولية إلغاء الاتفاقية الموقعة مع وكالة «الأونروا» عام 1967 التي تنظم عملياتها الإغاثية بغزة والضفة الغربية، وأشارت إلى أن المندوب أبلغ الأمم المتحدة بقرار حكومته قطع العلاقات مع وكالة «الأونروا»، وقبل ذلك، أقر «كنيست» الاحتلال بشكل نهائي في الـ28 من تشرين الأول الماضي، القانون الذي يحظر نشاط وكالة «أونروا»، داخل الأراضي الفلسطينية.
وقبل ذلك، قال المفوض العام لوكالة «أونروا» فيليب لازريني: «إن تفكيك الوكالة مع غياب بديل قابل للتطبيق سيحرم الأطفال الفلسطينيين من التعلم»، بينما أوضحت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسيف»، أن التشريع الإسرائيلي لإغلاق شريان الحياة الرئيس للاجئين الفلسطينيين في غزة «سيكون مميتاً»، لكون «أونروا» لا غنى عنها لتقديم المساعدات العاجلة.