الأمم المتحدة أطلقت من دمشق «استراتيجية التعافي المبكر» في سورية … عبد المولى: تستمر 5 سنوات وتشمل الصحة والتعليم والمياه وفرص سبل العيش المستدام والكهرباء

| موفق محمد

أطلقت الأمم المتحدة «استراتيجية التعافي المبكر» في كل أراضي الجمهورية العربية السورية لمدة 5 سنوات، ولكل سوري بغض النظر عن مكان إقامته، وحددت أربعة مجالات تدخل استراتيجية متكاملة يعزز بعضها بعضاً، وهي الصحة والتغذية والتعليم، والمياه والصرف الصحي والنظافة العامة، وفرص سبل العيش المستدام، لافتة إلى أن الوصول الموثوق إلى الكهرباء يشكل أساس كل هذه الجهود إذ يتيح التعافي الفاعل والمستدام.

جاء ذلك على لسان منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في سورية، آدم عبد المولى، في مؤتمر صحفي عقده في فندق فورسيزنز بدمشق أوضح خلاله أن الأزمة في سورية المستمرة منذ العام 2011 خلفت عواقب مدمرة على سورية والشعب السوري، وخاصة الفئات الأكثر ضعفاً وتهميشاً، كالسكان النازحين، ونشأت عن ذلك احتياجات إنسانية طويلة الأمد ومتعددة الأوجه.

وذكر أن مؤشرات التنمية في سورية تراجعت، حيث لا يزال أكثر من مليون و700 ألف شخص في العام 2024 بحاجة إلى مساعدات منقذة للأرواح ومستدامة، وقال :«يظل تقديم المساعدات الإنسانية ضرورياً في هذا السياق، ولكنه غير كاف لبناء المرونة ودفع التعافي المستدام والشامل، كما تثير هذه الطريقة من المساعدات مخاوف متعلقة باستدامتها فاعليتها في سياق عالمي تنخفض فيه المساعدات الإنسانية».

وأكد عبد المولى أن استراتيجية التعافي المبكر للأعوام 2024-2028 تغطي كامل سورية من خلال نهج قائم على المناطق، وتنطوي على إطار متوسط الأجل ومتعدد السنوات للتخطيط وإعداد البرامج يهدف إلى تعزيز التغيير النوعي والقابل للقياس والموائم لمختلف السياقات التشغيلية في كل المناطق السورية.

وتستند الاستراتيجية وفق عبد المولى إلى تدخلات التعافي المبكر التي بدأت ضمن خطة الاستجابة الإنسانية وخارجها في جميع أنحاء سورية، مع تعزيز القدرات المحلية بشكل أكبر، وبالتالي المساهمة في التخفيف من تواتر الاحتياجات الإنسانية العاجلة وخفض تكلفة المساعدات الإنسانية على مدى أطول، ومن شأن هذا أن يتيح استدامة واستمرارية التدخلات المراعية للنوع الاجتماعي والحساسة للسياق والتي تهدف إلى تعزيز مرونة الفرد والأسرة والمجتمع.

وحددت استراتيجية التعافي المبكر أربعة مجالات تدخل استراتيجية متكاملة ويعزز بعضها بعضاً، بالإضافة إلى عنصر تمكيني رئيسي باعتبارها العناصر الأساسية والمحفزة في بناء المرونة على المدى المتوسط للأشخاص والمجتمعات في سورية، حسب عبد المولى الذي قال: «سيكون إعطاء الأولوية للصحة والتغذية أمراً لابد منه لإنقاذ الأرواح وتعزيز رفاه الأشخاص»، لافتاً إلى أن ضمان الوصول إلى التعليم عالي الجودة يسهم في بناء رأسمال البشري وتعزيز التماسك الاجتماعي.

وأضاف: «سيكون تحسين خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة العامة ضرورياً لتعزيز الصحة العامة والحد من انتشار الأمراض»، وتابع: «من شأن دعم فرص سبل العيش المستدام والموائمة للسياق أن يساعد في إعادة بناء الاقتصاد وتعزيز مرونة المجتمع»، لافتاً إلى أن الوصول الموثوق إلى الكهرباء أساس كل هذه الجهود إذ يتيح التعافي الفاعل والمستدام.

وأشار إلى أن عملية تفعيل الاستراتيجية ستكون منسقة من خلال البنية القائمة في مجال العمل الإنساني، وستنفذ وفقاً للمبادئ الإنسانية في جميع مناطق سورية تحت القيادة العامة للمنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية الإقليمي، بينما ستشرف مجموعة الدعم الاستراتيجي على التنسيق على المستوى الاستراتيجي كجزء من الاستجابة لعموم سورية، في حين ستقود القطاعات المجموعات الإنسانية التنسيق على المستوى الفني القطاعي على مستوى عموم سورية ومستوى المحور الإقليمي، كما سيكون التنسيق بين القطاعات بدعم من مجموعات التنسيق بين القطاعات التابعة للفريق القطري للعمل الإنساني وفريق التنسيق الإنساني ومنتدى المنظمات الدولية العاملة في شمال شرق سورية، وذلك تحت إشراف مجموعة التنسيق بين القطاعات في عموم سورية، وسيواصل مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية الإشراف على التنسيق عبر الاستجابة الإنسانية الشاملة بشأن المشاركات المتعلقة بالاستجابة الإنسانية المبكرة، وذلك بدعم من أمانة صندوق التعافي المبكر (التي ستنشأ) ومكتب المنسق الإقليمي في دمشق ومكتب تنسيق التنمية.

وبين عبد المولى أن تنفيذ استراتيجية التعافي المبكر سيعتمد نهجاً قائماً على المناطق، من خلال تدخلات ذات أولوية ومتكاملة في مناطق مختارة، واستناداً إلى تقييمات محكمة للسياق والاحتياجات.

وذكر أن صندوقاً مخصصاً للتعافي المبكر سيدعم استراتيجية التعافي المبكر هذه، وسيكون وسيلة مرنة وفاعلة من حيث التكلفة لتمكين تقديم الأمم المتحدة وغيرها من الجهات الفاعلة في المجال الإنساني والموارد لتدخلات التعافي المبكر على المدى المتوسط.

وتتولى لجنة توجيهية يرأسها المنسق العام للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية ومنسق الشؤون الإنسانية الإقليمي تحديد الاتجاه الاستراتيجي لصندوق التعافي المبكر وتقديم الرقابة الفنية وممارسة المساءلة الشاملة عن الصندوق، ويكتمل هيكل الإدارة بلجنة فنية تتألف من كبار الخبراء الفنيين من الجهات المشاركة في عموم سورية تتلقى دعمها من أمانة الصندوق التي تدير العمليات اليومية، وفق ما ذكر عبد المولى.

وقال: «سيكون صندوق التعافي المبكر متاحاً لجميع شركاء استراتيجية صندوق التعافي المبكر بغض النظر عن وضعهم أو موقع تدخلهم في جميع أنحاء سورية، كما سيلتزم الصندوق بنهج عموم سورية الحالي وآليات الحماية والتنسيق القائمة».

ورداً على سؤال لـ«الوطن» إن كانت استراتيجية التعافي المبكر ستشمل إقامة مشاريع بمحافظة القنيطرة في ظل التوتر الذي تفتعله إسرائيل هناك، قال عبد المولى: «يجب إجراء تقييم للوضع هناك قبل العمل، وعلى ضوء ذلك يتم تنفيذ برنامج تعافي مبكر».

ودعا عبد المولى المانحين إلى المساهمة في تمويل صندوق التعافي المبكر في سورية لأنه «لن يعود لاجئ إلى بلدته ما لم يجد مدرسة ومياه شرب و…».