شركات طيران عالمية مددت تعليق رحلاتها ومطارات إسرائيلية فصلت 100 موظف … «كنيست» الاحتلال يقر «قانوناً» يضيّق الخناق على الفلسطينيين في أراضي «الـ48»

أعلنت المزيد من شركات الطيران العالمية تمديد إلغاء رحلاتها من وإلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، في ظل التوترات التي تشهدها المنطقة نتيجة العدوان الإسرائيلي على غزة، في حين كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن نحو مئة موظف في سلطة المطارات التابعة لكيان الاحتلال، تلقوا رسائل تمهيداً لإنهاء عملهم، وذلك في أعقاب التراجع الحاد في حركة العمل بالمطارات الإسرائيلية، نتيجة توقف العديد من شركات الطيران عن الرحلات بسبب الحرب، ونظراً لتصاعد وتيرة ومدى صواريخ المقاومة.
وذكر موقع «بانيتذكرت» الإسرائيلي أن سلطة المطارات قالت في الرسائل الموجهة للموظفين: «إن سبب اتخاذ هذا القرار هو «التقليصات» الناجمة عن الوضع الراهن، إذ شهدت المطارات انخفاضاً كبيراً في عدد الرحلات، ما أثر سلباً في مستوى التشغيل والحاجة إلى عدد كبير من الموظفين»، مضيفة: «إن الظروف الأمنية السائدة، تسببت في إحجام شركات الطيران حول العالم عن تسيير رحلات إلى المنطقة، ما انعكس على سلطة المطارات وأدى إلى تراجع كبير في حركة الطيران، الأمر الذي دفع الإدارة إلى التفكير بتقليص عدد الموظفين كإجراء للتأقلم مع الوضع الحالي».
في السياق، أعلنت المزيد من شركات الطيران العالمية تمديد إلغاء رحلاتها من وإلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، في ظل التوترات التي تشهدها المنطقة نتيجة العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان، وذكرت صحيفة «إسرائيل هيوم»، أن شركات طيران أجنبية مددت إلغاء رحلاتها من وإلى إسرائيل، وبعضها لأشهر طويلة مقبلة، منها شركة الطيران البولندية «لوت» وشركة «الطيران» الفرنسية وشركة «أجيان» اليونانية وشركة «أميركان آيرلاينس» التي أزالت الرحلات إلى إسرائيل من نظام الطلب لديها لغاية نهاية أيلول 2025.
وسبق أن أعلنت الخطوط الجوية الأميركية «أميركان إيرلاينز»، إلغاء جميع رحلاتها من وإلى مطار بن غوريون الإسرائيلي لغاية نيسان 2025، في حين ألغت 20 شركة طيران دولية رحلاتها إلى «تل أبيب» منذ 20 تموز الماضي وفقاً لهيئة البث الإسرائيلية، وذلك على وقع المخاوف من انفجار الوضع الأمني بالمنطقة جراء العدوان على قطاع غزة ولبنان، وتصاعد عمليات المقاومة.
في سياق آخر، صدّق «كنيست» الاحتلال الإسرائيلي، على مشروع قانون تتم بموجبه ملاحقة المعلمين والطواقم المهنية داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، ونقلت وكالة «وفا» عن لجنة متابعة قضايا التعليم العربي قولها: «إن مشروع القانون الذي يأتي بادعاء مكافحة «الإرهاب»، هو محاولة لتعزيز ثقافة الخوف وقمع الفكر الحر والتربية النقدية»، مشيرة إلى أن هذا القانون خطوة إضافية من سياسة ممنهجة لإخضاع المجتمع الفلسطيني في الداخل لعدم طرح أي فكر نقدي يتعارض مع الفكر السائد والنهج العام.
وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن القانون الجديد يستهدف بشكل رئيس المدارس الفلسطينية في القدس المحتلة، وفي المدن والقرى الفلسطينية داخل ما يسمى «الخط الأخضر»، في محاولة إسرائيلية جديدة لمحاربة التضامن المتزايد مع المقاومة الفلسطينية في القدس والداخل المحتل، مشيرة إلى أن القانون يمنح المدير العام لوزارة «التربية» الإسرائيلية صلاحية فصل أي معلم أو موظف يُظهر «تعاطفه مع منظمات إرهابية أو أفراد مصنفين كإرهابيين» أو «يروج لعبارات دعم وتشجيع الإرهاب»، وفقاً لوصف القانون الإسرائيلي، وفي الثلاثين من الشهر الماضي، أقر «كنيست» الاحتلال قانون إبعاد أفراد عوائل «منفذي العمليات» من الفلسطينيين في الأراضي المحتلة عام 1948.