أوضح رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، أن حكومته ترغب بتحريك جميع طلبات اللجوء للمهاجرين من دول مثل سورية وإيران وأفغانستان، وذلك لدى سؤاله إن كان الوزراء سيسرعون البت بأمر طلبات اللجوء التي تقدم بها مهاجرون أتوا من دول يحصل معظم القادمين منها على صفة لاجئ في البلد.
ورفضت وزيرة الداخلية البريطانية إيفيت كوبر التصريح عن الدول التي ستخضع لعملية تحريك لطلباتها قريباً، بيد أن الدول التي يحصل معظم القادمين منها على صفة لاجئ بينها أفغانستان التي يعتبر حملة جنسيتها من أكثر المتقدمين بطلبات لجوء في بريطانيا، حيث قُبل 96في المئة من طلبات لجوئهم، حسبما ذكرت مواقع إلكترونية معارضة. وبالنسبة لسورية وأريتيريا والسودان فوسطياً 99في المئة من حملة جنسيات تلك الدول يحصل على صفة لاجئ، لتأتي بعدها إيران بنسبة 86في المئة.
ويمثل القادمون من تلك الدول الخمس أكثر من 35 ألف طلب لجوء ضمن طلبات اللجوء المتراكمة التي تضم نحو 120 ألف طلب حتى شهر حزيران من هذا العام، وذلك بحسب بيانات مجلس اللاجئين.
يذكر أن معالجة هذه الطلبات تعطلت بسبب سن حزب المحافظين لقانون خطة رواندا، والذي بموجبه يتعرض أي مهاجر وصل إلى بريطانيا بشكل غير قانوني للاحتجاز والترحيل إلى تلك الدولة الإفريقية الواقعة في وسط تلك القارة.
وبعد إلغاء خطة رواندا، ألغى حزب العمال شروطها القانونية، وسمح للمهاجرين بالتقدم بطلبات لجوء في بريطانيا، وهكذا صار نحو ستة آلاف طلب لجوء يعالج ضمن المنظومة البريطانية كل شهر.
ولدى سؤاله عن ضرورة تسريع الحكومة معالجة طلبات لجوء الأشخاص القادمين من تلك الدول التي يحصل معظم المهاجرين منها على صفة لاجئ، رد ستارمر بالقول: «أعتقد أنه يتوجب علينا تحريك كل الطلبات عبر المنظومة بشكل أسرع بكثير».
كما أعلنت وزيرة الداخلية البريطانية أن حكومة بلدها تسعى لتسريع معالجة طلبات اللجوء والبت بأمرها على نطاق واسع حسبما ذكرت، لكنها تهدف في الوقت نفسه إلى تسريع معالجة طلبات المتقدمين من دول آمنة في الغالب.
وأضافت: «من الواضح أنه كلما بقيت تلك الطلبات لفترة أطول ضمن المنظومة، وهذا ما ورثناه عن سلفنا حقاً، أصبح الأمر ملحاً بصورة أكبر، وزادت النفقات المترتبة على المنظومة أيضاً».
يذكر أن مجلس اللاجئين قدر بأن عدد طلبات اللجوء المتراكمة قد وصلت لما يقارب من 180 ألفاً.