في اللاذقية عائلات تتجه لدخول مجال المشروعات الصغيرة لتحسين الوضع المعيشي

| اللاذقية- عبير محمود

تتجه العديد من الفئات الشابة وبعض العائلات في اللاذقية لتحسين الوضع المعيشي عبر دخول مجال المشروعات الصغيرة بإقامة دورات تدريب وتأهيل لخوض العمل وتحقيق دخل مادي مناسب في ظل الظروف المعيشية الصعبة.

وأكدت مديرة فرع هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في اللاذقية كنانة عدرا لـ«الوطن» أنه ضمن الخطة الاستثمارية للهيئة، يتم تقديم سلسلة متكاملة من الخدمات من خلال برامج متنوعة، ليتم البدء ببرنامج تدريب طالبي العمل الذي يهدف إلى تدريب الشباب الراغبين بتأسيس مشروع وتدريب إداري مهني حرفي تتم متابعتهم إلى مرحلة تأسيس المشروع.

وذكرت عدرا أنه ضمن إطار الحاضنة التدريبية المنعقدة مع جامعة تشرين تم تنفيذ العديد من الدورات، ومنها إجراء دورة صيانة حاسب وموبايل وطاقة شمسية، منوهة أن الأولوية في جميع برامج الهيئة لأبناء الشهداء والجرحى والمسرحين والمتضررين من الزلزال والحرائق.

وأكدت أن الهيئة لا تقف عند حدود التدريب، إنما هناك متابعة مستمرة للمتدربين، وانطلاقاً من شعارنا «من الفكرة إلى التسويق»، نقوم بمتابعتهم بطرق دعم مختلفة كتوظيفهم في القطاع الخاص أو مساعدتهم على تأسيس مشروعاتهم الخاصة، وتسهيل نفاذهم إلى المؤسسات المالية.

وفيما يخص المرأة، بيّنت عدرا أن العمل وفق برنامج تعزيز قدرات المرأة السورية، ووفق توجيهات السيدة الأولى أسماء الأسد وهي من تؤكد بقولها « أن تكون المرأة قوية لتكون البلاد قوية وأن تكون بخير لتعود البلاد بخير»، مضيفة: ونحن كهيئة نعمل على تمكين قدرة المرأة من خلال تدريبها على المهن وتأهيلها لدخول سوق العمل بأعلى جاهزية.

وتابعت: تم تنفيذ دورات متنوعة خياطة، حلاقة نسائية، صيانة، صناعات غذائية، ومنها يتم تنفيذه في إطار التعاون مع الأمانة السورية للتنمية، منوهة أن كل الدورات مجانية.

وأشارت إلى أن الهيئة تعمل على تحفيز المنشآت والمشروعات للحصول على العلامة الفارقة التجارية والصناعية، بهدف منع إساءة استخدام منتجاتها، وذلك بهدف حماية الملكية لعالم الأعمال وحفظ حقوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، مبينة أنه يتم التواصل مع أصحاب المشروعات المسجلين لدى الهيئة ممن يرغبون بالحصول على العلامة الفارقة التجارية والصناعية وطلبات التسجيل والرسوم وبراءات الاختراع، لمراجعة فرع الهيئة بخصوص إعفائهم من تقديم سجل تجاري لمدة خمس سنوات، ومن ثمّ التنسيق مع مديريات التجارة الداخلية لتقديم كل التسهيلات لحصول أصحاب المشروعات على الخدمة المطلوبة.

وأكدت عدرا أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعد حاملاً أساسياً للنمو الاقتصادي، ولاسيما في مرحلة التعافي وإعادة الإعمار، إذ إن السمة الأساسية للاستثمار في سورية هي سمة الاستثمار الصغير، كما يعتبر قطاعا المشروعات الصغيرة والمتوسطة ركيزة أساسية من ركائز اقتصادنا الوطني بشكل عام.