وزيران في السويداء … وزير الموارد المائية لـ«الوطن»: تخصيص 60 مليار لمؤسسة المياه وإعادة تأهيل 9 آبار وأي فساد سيتم معالجته .. وزير الكهرباء: إيقاف جميع الخطوط المعفاة من التقنين ما عدا المغذية للآبار

| السويداء – عبير صيموعة

أكد وزير الموارد المائية معتز قطان أن زيارة السويداء جاءت للوقوف على الواقع المائي في المحافظة ووضع رؤية لتحسين هذا الواقع مع اللقاء بالمجتمع المحلي وأصحاب الشأن للاستماع إلى الأفكار التي من شأنها المساهمة في حل أزمة المياه.

وخلال جولته في السويداء برفقة وزير الكهرباء سنجار طعمة أوضح أن كل الأفكار المطروحة سيتم النظر فيها والعمل عليها للمشاركة في الإدارة المثلى للموارد المتاحة خاصة أن السويداء لا تمتلك المصدر المائي الدائم من أنهار وينابيع واعتمادها على الآبار العميقة التي تحتاج إلى وجود دائم للتيار الكهربائي.

وأشار قطان بعد استماعه إلى المشكلات التي تعترض الأهالي بالحصول على مياه الشرب بالكميات المطلوبة، وأنه سيتم ترتيب الأولويات ضمن الاعتمادات التي تم تخصيصها، إضافة إلى سعي الوزارة بكل طاقتها للتواصل مع المنظمات المانحة، التي وعدت بعضها ببعض التدخلات على مستوى المحافظة، موضحاً أن قضية المياه يتم العمل بها على ثلاثة مستويات أولها تدخل الحكومة من خلال الموازنة وإدارتها بأفضل طريقة ومن خلال تدخل المنظمات الدولية التي تبين أن تدخلها بالسويداء محدود، إضافة إلى المجتمع المحلي والمساهمات التي قد يقدمها ونحن متفقون على هذا المستوى.

وفي تصريح لـ«الوطن» أكد قطان أنه تم رصد اعتماد لموازنة مؤسسة مياه السويداء للعام القادم بمقدار 60 مليار ليرة، كما تم إدراج إعادة تأهيل 9 آبار من آبار المكرمة ضمن موازنة الموارد المائية، مع تخصيص 4 مليارات لإنهاء أعمال سد المشنف، مضيفاً: كما سيتم شراء مجموعة من المضخات الجديدة مع حجز مبلغ لتكلفة أعمال الصيانة على أن يتم ترميم الآبار على سنوات متلاحقة لاستبدال كامل الغواطس، بحيث يتم استثمار الاعتمادات المتوفرة بأفضل طريقة للاستثمار، مشيراً إلى أنه في حال كان هناك فساد بالعمل أو سوء إدارة فستتم معالجته بتعاون الجميع ولن يكون هناك أي تساهل.

أما فيما يخص عمال الآبار ونظراً لافتقار الكثيرين منهم إلى الخبرة في تشغيل الآبار جراء اللجوء إلى العقود الموسمية أكد قطان أن عقود عمال الآبار قيد المعالجة وسيكون هناك معالجة سريعة.

بدوره وزير الكهرباء سنجار طعمة أكد لـ«الوطن» وجود خطة لدى الوزارة لحل مشكلة الكهرباء في المحافظة بتأمين شبكات كهرباء إضافية مع العمل على إصلاح الخط الكهربائي الرئيسي المغذي للمحافظة والواصل بين محطتي تشرين والكوم، مع استعداد الوزارة إلى إعفاء آبار المياه غير المعفاة من التقنين، مشيراً إلى أنه تم توقيف كل الخطوط المعفاة من التقنين لكل الفعاليات ما عدا الخطوط المغذية للآبار مع تأكيده عدم قبول أي تجاوزات أو تعديات على الشبكات، مضيفاً: أما فيما يتعلق بالقطع الترددي فأوضح طعمة أنه ليس قراراً وزارياً لأن الغاية منه حماية الشبكة خاصة مع الانخفاض في حوامل الطاقة والفيول الأمر الذي أدى إلى تأمين كمية الكهرباء للأولويات، واعداً أمام مطالب الحضور بزيادة مخصصات المحافظة من الكهرباء لزيادة الضخ وتحسين الواقع المائي.

محافظ السويداء أكرم علي محمد أكد أن الواقع المائي بالمحافظة بدأ بالحل ولو بحلول إسعافية خففت من المعاناة إلى حد ما، مضيفاً: إلا أنه بجهود وزارتي الموارد المائية والكهرباء وحسب الوعود المقدمة سيتم العمل على تجاوز الكثير من العقبات والصعوبات والوصول إلى تأمين مياه الشرب لجميع المواطنين وفق الإمكانيات المتاحة.

هذا وتركزت مداخلات الحضور على ضرورة الإسراع بتمويل محطة المشنف الكهربائية التي في حال تنفيذها ستحقق الاستقرار الكهربائي للمنطقة الشرقية من جهة وتخفيف أعباء تشغيل آبار المياه على المؤسسة إضافة إلى تنفيذ محطة المعالجة في المشنف التي من شأنها درء خطر التلوث الذي يمكن أن تتعرض له مياه سدي المشنف مع المطالبة بوضع اعتمادات لتأهيل الروافد المائية لسدي المشنف الجنوبي والشمالي.

كما تركزت على ضرورة إعادة النظر بالضرائب والفوائد المالية المترتبة على فاتورة الكهرباء الصناعي البالغة 22 بالمئة وانعكست على تكاليف المنتج وأخرجته من حيز المنافسة عند التصدير، كما تضمنت المداخلات ضرورة تخفيض أسعار الكهرباء للآبار الزراعية خاصة أن تعويض تشغيلها على المولدات يحتاج إلى كميات كبيرة من المازوت نظراً إلى أعماقها التي تتصف بها جميع الآبار في المحافظة التي تتراوح بين ٤٠٠ و٧٠٠ متر لاستهلاكها فواتير كهرباء لاستخراج المياه وهي أضعاف ما تحتاجه الآبار في باقي المحافظات، مع ضرورة إعادة النظر بقرار إيقاف ترخيص الآبار الزراعية الذي انعكس سلباً على أصحاب الآبار مع تسوية الآبار غير المرخصة التي تم استثمارها رغم رغبة أصحابها بتنظيمها وترخيصها.