صياغة منظومة إدارية واقتصادية جديدة تعيد لسورية أهميتها الإقليمية والدولية … المنجد لغرف التجارة: لسنا مع إلغاء عقوبة الحبس لأن الفساد والغش يستحقان

| هناء غانم

أكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لؤي المنجد وجود أربعة قوانين يتم العمل عليها ضمن فريق عمل مشترك، أولها القانون 8 الخاص بحماية المستهلك، إضافة إلى قانون الشركات والذي توجد مسودة أولية عنه، وقانون الغرف وقانون حماية الملكية والأهم هو منظومة التسعير التي تدخل بعدة قوانين خاصة بالوزارة.

وشهد اجتماع المنجد مع غرف التجارة جلسة دبلوماسية بعيدة عن التوتر، والمجادلة تحولت إلى جلسة مكاشفة ومصارحة ضمن لقاء وصف بـالهادئ على عكس التوقعات بأن يكون حافلاً بالانتقادات والسلبيات.

وحول قانون حماية المستهلك طالب المنجد من التجار صياغة مقترحاتهم، بحيث يصار إلى صياغة مسودة لتقديمها للحكومة بالشراكة مع المحافظة ومديري التجارة الداخلية في المحافظات لأن لكل محافظة خصوصيتها، مع الاستعانة بخبراء، وذلك لأننا لا نريد قانوناً تقليدياً مؤطراً. مضيفاً: لدينا الفرصة لننسف كل شيء لا يتفق مع المصلحة العامة، كما أنه لن يصدر أي شيء قبل موافقة واطلاع الجميع من الحكومة وأعضاء مجلس الشعب وغيرهم من المعنيين، والأهم أن تكون الأمور متوازنة بين القطاع الخاص والدولة وجمعية حماية المستهلك والأهم هو المواطن.

وقال المنجد: إننا كوزارة لسنا مع إلغاء عقوبة الحبس لأن الفساد والغش بالتأكيد ستكون عقوبتهما الحبس، مع التشديد على موضوع الإنذارات وحالات الابتزاز من الموظف ضمن التعديل، طالباً من التجار أن يساعدوا أنفسهم ليكون قانون حماية المستهلك موضوعياً ويتناسب مع كل الأوقات والظروف التي تتغير باستمرار.

وأكد أنه يتم العمل على صياغة منظومة إدارية واقتصادية جديدة تعيد لسورية أهميتها الإقليمية والدولية.

وأفاد المنجد أن الوزارة تعد أحد أهم أركان بناء هذه المنظومة التي ستكون بالشراكة مع رجال الأعمال، لافتاً إلى أن التوجهات الحكومية تؤكد أن القطاع الخاص هو شريك فاعل، وهذه الشراكة يجب أن تكون قائمة على الشفافية والمصارحة والتطلع إلى الأمام، مضيفاً: لدينا فرصة ذهبية ليس للعودة إلى العام 2011، بل إلى الأفضل لأننا سوف نقوم ببناء منظومات اقتصادية تجارية حديثة تواكب التطورات العالمية.