اتحاد الفلاحين ينوي بيع زيت الزيتون للموظفين بالتقسيط … رئيس اتحاد الفلاحين لـ«الوطن»: الاتحاد سيتواصل مع الحكومة لاستيراد الأسمدة الزراعية

| جلنار العلي

كشف رئيس الاتحاد العام للفلاحين أحمد إبراهيم عن عزم الاتحاد شراء زيت الزيتون مباشرة من الفلاحين وبيعه لموظفي القطاع العام بالتقسيط، وذلك بعد نحو 20 يوماً من الآن، ريثما يكون قد وصل موسم جني الزيتون إلى منتصفه.

وأشار إبراهيم في تصريح لـ«الوطن» إلى أن الاتحاد سيطلب من فروعه في المحافظات شراء زيت زيتون، خصوصاً من الجمعيات التسويقية في السويداء والساحل وحلب أيضاً، على أن تتراوح مدة التقسيط بين 12-24 شهراً وذلك حسب السعر الذي سيستقر عليه الزيت، لافتاً إلى أن الاتحاد سيجري تحاليل للزيت المستجر قبل طرحه للبيع وذلك لقياس درجة الحموضة فيه، ليتم فيما بعد تحديد سعره بأرباح بسيطة لن تتجاوز الـ3 بالمئة.

وفي السياق ذاته، أكد رئيس الاتحاد أنه بعد انتهاء عملية شراء الزيت من الفلاحين سيقرر فيما إذا كان الشراء متاحاً لجميع موظفي القطاع العام وذلك بناء على الكميات الواردة، ولكن سيحاول الاتحاد شراء القدر الأكبر من الكميات الممكنة، علماً أنه من المتوقع أن تكون الكميات المنتجة خلال الموسم الحالي أقل مما كانت عليه في العام الماضي، على أن تكون أولوية البيع لموظفي الاتحادات وبعد ذلك وزارة الزراعة، وغير ذلك من الجهات التي تقدم طلبات للاتحاد، كاشفاً أنه تم خلال العام الماضي بيع أكثر من 1000 تنكة زيت للموظفين، وتم الاستجرار حينها من محافظتي السويداء وطرطوس.

واعتبر إبراهيم أن هذه الخطوة تعتبر من خطوات التدخل الإيجابي للاتحاد في الأسواق، وخاصة بالنسبة للموظفين غير القادرين على دفع ثمن تنكة الزيت دفعة واحدة.

ومن جهة أخرى وحول ارتفاع الأسعار ووصول سعر بيدون زيت الزيتون في الأسواق إلى 1.8 مليون ليرة، بيّن رئيس الاتحاد أن الأمر يتعلق بالعرض والطلب، وأن السعر لم يستقر إلى الآن، حيث يحتاج ذلك انتهاء الموسم لتحديد الأسعار، لافتاً إلى أن الفلاحين يعتبرون أن الأسعار الحالية متدنية ولا تلبي مستلزمات الإنتاج، مشيراً إلى انخفاض الطلب على الزيت هذا العام مقارنة بالأعوام الماضية.

وفي سياق متصل، أكد إبراهيم أن الاتحاد حريص على دعم الفلاحين بالأوضاع الحالية، وخاصة بعد أن صدموا بارتفاع سعر المازوت الزراعي من 2000 ليرة إلى 5000 ليرة، لذا سيتواصل الاتحاد مع الحكومة لتأمين الأسمدة الزراعية عن طريق استيرادها، وذلك لزيادة الإنتاج في وحدة المساحة، وخاصة مع ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج عاماً بعد عام.