هل غذاؤنا في أيدٍ أمينة؟ … مدير المخابر لـ«الوطن»: حللنا 6951 عينة منها 351 فقط مخالفة للمواصفات .. إيرادات التحاليل 3.6 مليارات ليرة في 10 أشهر
| رامز محفوظ
لم يعد الحديث عن أسعار المواد الغذائية منها وغير الغذائية وغلائها في السوق هو الهم الأكبر فقط الذي يؤرق المستهلكين إنما سلامة الأغذية وجودة المواد المباعة في السوق ومدى مطابقتها للمواصفات القياسية هي من أبرز الأمور التي يتخوف منها المستهلكون اليوم، وخصوصاً مع انتشار ظاهرة بيع الأغذية والأجبان والألبان على الأرصفة وتصنيع أنواع مختلفة من المنظفات مجهولة المصدر والتركيب ولا تنسب لأي جهة، حيث يعتبر اليوم وفي ظل الظروف الحالية الرقابة الفعالة والدائمة والمستمرة على مختلف أنواع المواد والسلع في الأسواق أمراً ضرورياً لسلامة الأغذية.
مديرة المواصفات الفنية والمخابر في وزارة التجارة الداخلية سمر الخليل أكدت في تصريح خاص لـ«الوطن» أن الوزارة تولي اهتماماً كبيراً بموضوع إجراء التحاليل المخبرية لمختلف أنواع السلع الموجودة في الأسواق، لافتة إلى أن عدد العينات الكلية المحللة لدى مديرية المواصفات الفنية والمخابر منذ بداية العام الحالي ولغاية تاريخه 6951 عينة بشقيه الغذائي واللاغذائي، وبلغ عدد العينات الغذائية الكلية المحللة لدى المديرية 6638 عينة منها 6324 عينة مطابقة للمواصفات و351 مخالفة للمواصفات والمخالفات متنوعة لكن الغالب مخالفة بطاقة البيان، كما بلغ عدد العينات اللاغذائية الكلية المحللة لدى المديرية 313 عينة منه 254 عينة مطابقة للمواصفات و59 عينة مخالفة للمواصفات وأغلب المخالفات هي في مواد التنظيف.
وحول أجور التحاليل التي تم تحصيلها من قبل المديرية منذ بداية العام ولغاية تاريخه أوضحت مديرة المواصفات والمخابر بأن أجور التحاليل بلغت 3.648 مليار ليرة سورية.
وبالنسبة للتحاليل الجديدة التي تم إدخالها للعمل مؤخراً بينت الخليل أنه تم إضافة تحليل الأثر المتبقي للمبيدات للعمل فيها على العديد من المواد الغذائية، مشيرة في الوقت نفسه أن هناك الكثير من التحاليل الكيميائية التي يجري العمل عليها ولكن لم يتم اعتمادها لاحتياجات الوقت والتجريب.
وأضافت إنه يتم العمل بشكل مستمر لتطوير العمل في المخابر وتوسيع مجالات التحاليل لتغطية ومواكبة تطور الصناعات بكل مجالاتها من خلال التدريب وإقامة الدورات بشكل مستمر.
وبخصوص الصعوبات التي تواجه عمل المخابر قالت إن هناك صعوبة في تأمين المواد الكيميائية المستخدمة بالتحاليل بالمواصفات المطلوبة نظراً لظروف البلد الراهنة والحصار الجائر على سورية وارتفاع أسعار المواد حاجة التحاليل ما انعكس على أجور التحاليل.
وأشارت إلى وجود تعاون بين المديرية والعديد من الجهات الأخرى مثل هيئة المواصفات والمقاييس وغرف التجارة والصناعة وهيئة التقانات الحيوية وهيئة البحوث العلمية وهيئة الطاقة الذرية ووزارة الزراعة إضافة للتعاون مع المنظمات الدولية ومنها منظمة اليونيدو UNDO وهذا التعاون دائم ومستمر.