الدمج وراء عدم تكليف المفاصل التنفيذية بتحمل المسؤولية … المدير العام للصناعات النسيجية لـ«الوطن»: فتح تحقيق في حريق محلج تشرين والإعلان عن النتائج في ضوئه

| محمود الصالح

بين المدير العام للشركة العامة للصناعات النسيجية حسن السيد أنه تم فتح تحقيق من قبل الجهات المختصة لمعرفة أسباب الحريق الذي وقع في محلج تشرين في حلب الذي حصل يوم الجمعة بتاريخ اليوم الخامس والعشرين من الشهر الماضي، مضيفاً: ستتم موافاتنا بنتائج التحقيق عند الانتهاء منها واتخاذ كل الإجراءات اللازمة في ضوء النتائج.

وفي تصريح «الوطن» أضاف السيد: إنه تعرضت للحريق الكميات المستلمة من الفلاحين والبالغة 100 طن من القطن المحبوب والموجودة ضمن أحد المستودعات والمستلمة قبل يوم من الحريق، مضيفاً: تبين أثناء الكشف الحسي على الأقطان أنه تضرر جزء منها حيث تم العمل على سحب كامل الكمية من الأقطان المحبوبة من المستودع ونشرها في ساحات المحلج لتبريدها وتجفيفها والبدء بعملية تصنيفها للاستفادة منها في عملية الحلج وحصر الكميات المتضررة بشكل دقيق عند الانتهاء من عملية الفرز والعمل على محاسبة وتغريم المقصرين بالكميات المتضررة.

وبخصوص التأمين على الأقطان أوضح السيد أن الشركة العامة للصناعات النسيجية قامت منذ بداية موسم الاستلام العمل على اتخاذ كل الإجراءات اللازمة بما يتعلق بتوقيع عقود التأمين على الأقطان سواء أثناء عملية نقلها أو مرحلة تخزينها وضمن الجهات التابعة للشركة.

ليس احتراقاَ ذاتياً

من جهته كشف مصدر خاص لـ«الوطن» أن احتراق محلج تشرين في حلب ليس احتراقاً ذاتياً كما حاول البعض أن يروج له، لأن الأقطان الموجودة في المحلج عند حادثة الاحتراق لم تتوافر فيها شروط الاحتراق الذاتي، وهي أن يكون القطن المحبوب رطباً بنسبة تزيد على 13 بالمئة ويخزن في المستودعات لفترة طويلة، حينها تحصل تفاعلات وتخمرات في القطن، ويشاهد على عدة أيام ظهور بخار من الأقطان نتيجة هذه التخمرات ويتحول لون القطن إلى الاصفرار، لكنه لا يشتعل، وإذا ترك لفترة طويلة وهو على هذه الحالة يمكن أن يشتعل لكن بعد مرور فترة طويلة.

ويرى المصدر أن سبب الحريق من الممكن أن يكون نتيجة إهمال وذلك أنه خلال عمليات التعبئة في الحقل وقعت سيجارة في أحد الشلول أدت لاشتعال قطنة واحدة وبدأت بالاحتراق البطيء بسبب عدم وجود أوكسجين داخل شل القطن، وعند إفراغها في المستودع بقيت في الاحتراق حتى يصل الحريق إلى وجه القطن، حيث وجود الهواء حينها يشعل القطن، مضيفاً: علماً أنه من خلال خبرتنا الطويلة، وهذا معروف عالمياً أن القطن المحبوب عندما يشتعل في المستودعات يشتعل الوجه الأعلى في مكان التخزين ولا تشتعل الأقطان في الأسفل، لأن الوجه هو الذي يأخذ الهواء وسرعة اشتعاله 8 م/ثا.

وبين المصدر أن الإجراء الصحيح هو أن يتم إطفاء الوجه المحترق وعزله عن باقي القطن حتى لا يتم الخلط بين المحروق والسليم كما حدث في محلج تشرين، ويتم وضع القطن المحروق في مكان خاص ويتم بيعه بمزاد بصفة قطن ناتج حريق، أما القطن المتبقي والذي وصلت إليه المياه نتيجة عملية الإطفاء يتم تجفيفه وحلجه بسرعة حتى لا يتخمر وتتأثر البذور، مضيفاً: للأسف كانت المعالجة سيئة جداً وكأن المؤسسة لم يعد لديها أحد يمتلك الخبرة في معالجة، مثل هذا الأمر البسيط، حيث قام من كان موجود في المحلج بجرف الكميات المحروقة وغير المحروقة مع بعضها بعضاً وهذا لا يجوز أبداً، والتخليط أدى لخسارة كامل الكمية سواء التي حرقت أم التي انخفضت رتبتها.

«الوطن» تابعت

وتابعت «الوطن» هذا الموضوع تبين حسب المعلومات التي حصلت عليها أن العاملين في المحلج لم يكونوا مكلفين بالعمل الإضافي يوم الجمعة حين حصل الحريق، الأمر الآخر أنه باستثناء مدير المحلج لم تصدر أي قرارات أو تسميات بتكليف أي من رؤساء الدوائر والأقسام والشعب المعنية في المحلج حتى الآن، أي لا توجد بطاقات وصف وظيفي، وهذا من سلبيات عملية دمج النسيجية مع الأقطان من دون أن يكون هناك ملف تنفيذي لعملية الدمج يحدد مهمة وشروط كل شاغل وظيفة في الشركة المحدثة، وبالتالي ما زال التخبط سيد الموقف سواء في الأقطان أم باقي مواقع العمل في فروع الشركة.

وحسب المعلومات فإن الخسارة الناتجة عن الحريق من الممكن أن تتجاوز نصف مليار ليرة، فيما لو كانت الأرقام التي تم الإعلان عنها صحيحة وهي 25 طناً احتراق كامل بقيمة 250 مليون ليرة حسب سعر الشراء، ونزول رتبة 75 طناً بخسارة وسطية لن تقل عن 250 مليون ليرة.

تساؤلات

وبكل تأكيد فإن حادثة الحريق دفعت لإثارة العديد من الأسئلة حول حقيقة ما يجري في الشركة العامة للصناعات النسيجية، ولمصلحة من تجري الأمور بهذه الطريقة؟ متى تم إبرام عقد التأمين على الأقطان، والتي يفترض أن يكون عقد التأمين عليها ساري المفعول من أول يوم لعمليات القطاف للمحصول، لأن التأمين يشمل الأقطان ابتداء من قطفها ووضعها في الشلول وحتى حلجها وتسليمها لمعامل الغزل؟

وإلى متى يستمر الضياع الإداري والفني في مفاصل الشركة النسيجية، والذي أكد لنا كل من تحدثنا إليهم أن السبب فيه عدم إجراء عملية الدمج بالشكل القانوني الذي يحاكي أرض الواقع، اليوم أغلب العاملين وخاصة المفاصل التنفيذية يرفضون تحمل المسؤولية لأنه لا توجد تسميات لهم بعد الدمج ويخشون أن يقوموا بأي عمل أو التوقيع على أي ورقة من دون أن تكون لهم صفة، وبالتالي يحمّلهم التفتيش مسؤولية أعمال قاموا بها أو كتب وقّعوا عليها من دون وجود صكوك قانونية تحدد صلاحياتهم.