منصة إلكترونية لاحتياجات الجهات العامة من الموظفين … جديد الإصلاح الإداري.. منح المرونة لكل وزارة لإجراء مسابقة خاصة بها

تابعت لجنة القرار رقم 43 والمكلفة بمراجعة بعض القرارات والإجراءات الخاصة ببعض برامج المشروع الوطني للإصلاح الإداري اجتماعاتها في رئاسة مجلس الوزراء، فعقدت أمس اجتماعاً على جدول أعماله مناقشة موضوع المسابقة المركزية، والقرار الناظم لتعيين المديرين المركزيين في الوزارات والمديريات الفرعية التابعة لها ومعاوني المديرين العامين ومديري الفروع.

واستحوذ موضوع المسابقة المركزية الجزء الأكبر من مجريات اجتماع اللجنة، حيث قدمت وزيرة التنمية الإدارية عرضاً غنياً حول سياسة إشغال الوظيفة العامة، تضمن تحليلاً للوضع الراهن للعمالة في القطاع العام، ومتطلبات التخطيط المسبق للموارد البشرية، مع أسس وملامح إشغال الوظيفة العامة للسنوات الخمس القادمة.

ناقش أعضاء اللجنة سلبيات وإيجابيات المسابقة المركزية، وتم التوافق على اعتماد مجموعة من الأسس التي يجب الاستناد إليها لتلبية احتياجات الجهات العامة من العاملين، مع مراعاة ضرورة التخطيط الدقيق لإدارة الموارد البشرية، بحيث يكون طلب إجراء مسابقة تعيين العاملين مبنياً على تحليل الواقع الراهن لخريطة القوى البشرية لدى الجهة العامة، على الآجال القصير، والمتوسط والطويل، مبينةً فائض العمالة إن وجد، وسبل معالجته، وكذلك النقص المطلوب استقطاب العاملين لمعالجته، واعتماد بطاقات وصف وظيفي محددة ودقيقة تبين مراكز العمل المطلوب إشغالها بشكل محدد.

ومن الأسس التي تم التوافق عليها منح المرونة لكل وزارة، مع الجهات التابعة لها والمرتبطة بها، لإجراء مسابقة خاصة بها، مع منح الوزارات المرونة المطلوبة التي تسمح لها باستقطاب الموارد البشرية المطلوبة بدقة تلافياً لأي هدر محتمل في الجهود أو الموارد، وتجاوز بعض حلقات الروتين والنمطية التي رافقت تطبيق قرار المسابقة المركزية التي أثرت سلباً في كفاءة استقطاب العاملين، والتوجه لبناء منصة إلكترونية تضمن الإعلان عن احتياجات الجهات العامة بشكل ديناميكي ومستمر وشفاف، وبما يسمح كذلك لطالبي العمل بالاطلاع على مراكز العمل الشاغرة، وشروط إشغالها، والتقدم إليها بشكل مباشر عبر المنصة المذكورة.