إلغاء مبدأ الديمقراطية المركزية واستبدال شعبة الحزب في مجلس الشعب بمكتب تنسيق … «البعث» يستكمل صياغة مقترح نظامه الداخلي المعدَّل

دعا مقترح للنظام الداخلي المعدل، أعدته اللجنة المكلفة بتعديل اللوائح الداخلية لحزب البعث العربي الاشتراكي، إلى إلغاء مبدأ الديمقراطية المركزية، واعتبار الديمقراطية أساساً تنظيمياً يكفل مزيداً من الحرية والمسؤولية لمؤتمرات المؤسسات الحزبية، ولأعضاء الحزب، إضافة إلى الدعوة لتشكيل مكتب تنسيق شؤون مجلس الشعب، بدلاً من الشعبة الحزبية في المجلس، واعتبار بأن الاشتراكية ضرورة لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.

وفي بيان نشره أمس على موقعه الرسمي قال الحزب إنه و«عملاً بتوجيهات الرفيق بشار الأسد، الأمين العام للحزب، خلال اجتماعات اللجنة المركزية، وانسجاماً مع أحكام الدستور الصادر عام 2012، وقانون الأحزاب الصادر عام 2011، استكملت اللجنة الحزبية المكلفة بتعديل اللوائح الداخلية للحزب صياغة مقترح النظام الداخلي المُعدَّل، وستُطرَح هذه التعديلات على القيادة القطرية، وعلى اللجنة المركزية التي ستتولى مناقشتها بشكلها النهائي قبل إقرارها واعتمادها».

ويهدف التعديل المُقتَرَح حسب البيان إلى «تكريس مبدأ القيادة الجماعية المنتخَبة في عمل الحزب، وإلى توسيع المشاركة في القرار، وترسيخ الشفافية التنظيمية والمالية، وتعزيز الحضور الوطني والشعبي للحزب وتفعيل دوره الاجتماعي»، مشيراً إلى أن مشروع تعديل النظام الداخلي للحزب يتضمن 74 مادة موزعة على 10 فصول.

المقترحات تناولت جملة من النقاط الجوهرية أبرزها ما يتعلق بعدد مكاتب القيادة القطرية واختصاصاتها، ومهام وصلاحيات مختلف القيادات والمؤتمرات الحزبية، ونظام عمل لجنة الرقابة والتفتيش الحزبية، واللجنة العليا للإشراف على الانتخابات، إضافة إلى إعادة صياغة علاقة القيادات الحزبية بالقواعد من خلال توسيع رقابة المؤتمرات على القيادات، وتحديد عدد الدورات الانتخابية ومدتها، بما يعكس الحرص على توسيع المشاركة.

وأبرز المقترحات هي في «تشكيل مكتب تنسيق شؤون مجلس الشعب، بدلاً من الشعبة الحزبية في المجلس، على أن يرتبط المكتب مباشرة بالأمين العام المساعد، بهدف التنسيق بين القيادة القطرية والرفاق البعثيين من أعضاء مجلس الشعب»، و«اقتراح صيغة التنظيم الحزبي على أساس السكن، بما يجعل الحزب أقرب إلى القواعد الشعبية ومنتمياً إليها، على أن يتم إجراء المناقلات التنظيمية المطلوبة بإشراف من مكتب التنظيم القطري وبمتابعة مباشرة من القيادة القطرية»، و«تفعيل دور المؤتمرات الحزبية وفق مستويات المسؤولية والشفافية والمصداقية، والحد من الإشكالات التي تتسبب بها التحالفات الانتخابية المستترة والخفية، واعتماد نظام الانتخاب بالقائمة أساساً لاختيار القيادات الحزبية في مختلف المستويات التنظيمية».

المقترحات دعت إلى «مراعاة أن تكون القوائم الحزبية المرشحة إلى مختلف المجالس التمثيلية، معبِّرة عن البنية الوطنية والاجتماعية في كل منطقة، مع ضرورة وجود العنصرين النسائي والشبابي في القوائم كلها»، و«إلغاء مبدأ الديمقراطية المركزية، واعتبار الديمقراطية أساساً تنظيمياً يكفل مزيداً من الحرية والمسؤولية لمؤتمرات المؤسسات الحزبية، ولأعضاء الحزب، ويفسح المجال أمامهم لممارسة حقهم في التعبير عن آرائهم، وانتخاب قياداتهم وممثليهم بكل حرية وشفافية ومسؤولية».

وأوضح البيان أن عمل اللجنة بني انطلاقاً من الإقرار في مقدمة مقترح النظام من أن «البعث» حزب جماهيري يستمد مكانته من مدى التفاف هذه الجماهير حول فكره ونهجه، وهو حزب قومي يؤمن بالعروبة رابطاً حضارياً، وبالاشتراكية ضرورة لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة، ومن أن حزب البعث حزب تحرري يؤمن بأن الديمقراطية شرط لتعزيز حرية الوطن والمواطن ومنعتهما، ولترسيخ الهوية الوطنية وقيم المواطنة، وهو حزب شعبي يؤمن بأن الشعب وحده مصدر كل سلطة، وأن شرعية أي سلطة ترتبط بمدى حرية أفراد الشعب في اختيارها.

الأمين العام المساعد للحزب إبراهيم الحديد، قال: «إننا أمام توجُّه جديد للحزب وكوادره على مستوى الدولة والمجتمع»، مشيراً إلى أن اعتماد التنظيم السكني يُمكِّن الحزب من ممارسة دوره الريادي في المجتمع من خلال التواصل المباشر مع الجماهير والالتصاق بهمومها ومشكلاتها اليومية والحياتية.

ولفت الحديد إلى أن الانتقال إلى التنظيم على أساس السكن يعني تعميق علاقة البعثيين بهموم المجتمع ومشكلاته، ورفع مستوى الوعي بين الجماهير عامة، وجماهير الحزب بشكل خاص، بما يزيد من فاعلية المؤسسة الحزبية ويعزز دور كوادرها السياسي والاجتماعي، ويلبي تطلعات شعبنا.

وأقر الحديد بوجود بعض الصعوبات الفنية والتنظيمية التي قد تطرأ نتيجة التعديلات الجديدة، لكنه أكد أن ذلك متوقعٌ وقد تم أخذ تجاوزه بالحسبان، فهناك خطة للتعامل مع كل الاحتمالات، إذ لا ينبغي النظر إلى الموضوع من زاوية تقنية بحتة.

وأكد الحديد العزم على تطويق أثر المال الانتخابي، وضرورة إبعاد الحزب عن منطق الشللية والمصلحية والمنفعة الشخصية.

وقال: «إن إيماننا بالحزب ودوره ومستقبله في الحياة السورية يدفعنا باستمرار إلى البحث عن كل صيغ التطوير الممكنة، وبذل كل ما هو ضروري لكي يبقى البعث قوة سياسية وشعبية وطنية وقومية رائدة، ولتبقى معه سورية قلب العروبة».