الجلالي: أغلبية من يأتي إلى الهيئة بحاجة إلى تمويل ومراحل الحصول على التراخيص متعددة وغير مشجعة … الحكومة تدرس دور هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة

عاد فريق العمل الحكومي المعني باستراتيجية تنمية المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، بعد نحو أسبوعين من اجتماعه الأخير، للاجتماع مجدداً بهدف وضع رؤية نهائية توضح دور هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوحيد وجهات النظر التي تم طرحها في الاجتماع الأخير حول دور الهيئة ومحددات عملها لجهة منحها دوراً تنفيذياً أم اقتصار عملها على الدور التنظيمي والإشرافي على هذا القطاع.

واستعرض الاجتماع الذي عُقد أمس برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد الجلالي، سير إجراءات خدمات دعم وتنمية المشروعات والإطار المؤسسي الناظم للمشروعات ودور هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لناحية رسم السياسات ووضع الخطط والبرامج التنفيذية، والأفكار المطروحة للوصول إلى تصور واضح ومسار تنفيذي محدد لتوسيع نطاق المشروعات الصغيرة وتبسيط إجراءاتها وطرق تقديم الدعم والتمويل اللازم لها.

وأكد الجلالي ضرورة تحديد الإطار المؤسسي والتنظيمي الملائم لعمل الهيئة بما يحقق الهدف المرجو منها وتوحيد جهود كل الجهات المعنية والمبادرات العاملة في هذا المجال وتهيئة المناخ اللازم لتشجيع إطلاق المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، موضحاً «أن أغلبية من يأتي إلى الهيئة هم بحاجة إلى تمويل والإجراءات المتبعة حالياً فيها الكثير من الصعوبة، كما أن مراحل الحصول على التراخيص متعددة ولا تشجع على المشاريع».

واتفق المجتمعون على اعتماد الدور الإشرافي التنظيمي للهيئة، بحيث تكون بمثابة المرصد للتحديات التي تواجه المشاريع لجهة الترخيص والتسويق وغيرها، وتم الطلب من وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية إعداد مذكرة تتضمن توصيفاً دقيقاً لدور الهيئة، بحيث يكون ذا طابع تنظيمي وإشرافي ومرصداً للإجراءات التي تعوق تنمية المشاريع متناهية الصغر، ومتابعة إعداد السجل الوطني للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة.