وفد من مجلس محافظة دمشق شارك في الجلسة.. والشمعة: تطرقنا إلى مبادرة «دمشق تتحاور» لتستفيد منها اللاذقية … في مجلس محافظة اللاذقية.. إعادة النظر بخطة مكافحة الحرائق .. رئيس المجلس لـ«الوطن»: تقديم بيانات أضرار الحرائق إلى لجنة مركزية للتعويض

| اللاذقية– عبير محمود

ركزت طروحات معظم أعضاء مجلس محافظة اللاذقية على حوادث الحرائق التي اندلعت نهاية الشهر الماضي في عدة مواقع بالمحافظة، مطالبين بإعادة النظر في خطة مكافحة الحرائق ومراجعتها بشكل شامل واستدراك كل الثغرات التي قد تسهم بسرعة اشتعال الحرائق.

وخلال مناقشة أعمال الدورة السادسة العادية والأخيرة لهذا العام، بحضور وفد من مجلس محافظة دمشق، طالبَ أعضاء من مجلس محافظة اللاذقية بالاستفادة من كل مشروعات مياه الشرب وتأمين مناهل لتعبئة الإطفائيات والآليات المشاركة في عمليات الإخماد، وضرورة تعويض المزارعين المتضررين من الحرائق.
كما شدد أعضاء من المجلس على ضرورة معالجة أزمة النقل خاصة بين المدن والأرياف، وتوفير كل مخصصات الوقود لوسائل النقل لمنع ذرائع بعضهم بعدم توفر ما يكفي من محروقات لتنفيذ رحلاتهم اليومية لتأمين نقل المواطنين، مع التأكيد على دور الوحدات الشرطية تابعة عمل السرافيس إلى نهاية الخطوط ومعاقبة المخالفين وفق القانون.
وفي تصريح لـ«الوطن»، أكد رئيس مجلس محافظة اللاذقية تيسير حبيب، أهمية طروحات أعضاء المجلس وتسليط الضوء على القضايا المحقة وطرح مقترحات لمعالجتها، منوهاً بتشكيل لجان لحصر أضرار الحرائق بكل المواقع التي نشبت فيها، وسيتم تقديم البيانات إلى لجنة مركزية برئاسة المحافظ للتعويض بشكل كامل وبالوقت نفسه للجميع بغاية توخي الدقة في حصر الأضرار والمتضررين بشكل عام.
وحول زيارة وفد من مجلس محافظة دمشق، أكد حبيب أهمية مواصلة تبادل الخبرات وتناقل التجارب بين مجالس المحافظات وتفعيل عمل الإدارة المحلية في سورية بشكل عام.
وأشار إلى وجود فرق بين عمل مجلس محافظة اللاذقية ومجلس محافظة دمشق لكون مجلس محافظة دمشق هو مجلس مدينة على مستوى مجلس محافظة، أما مجلس محافظة اللاذقية على غرار بقية المجالس في المحافظات فهو مجلس معني بتقديم الدعم والمؤازرة لبقية المجالس والإشراف المباشر لكونه توجد مدينة مركز وفيها مجلس.
ولفت حبيب إلى أن مجلس المحافظة له دور المشرف من دون أخذ دور الوحدات المحلية ومصادرة صلاحياتها، منوهاً إلى أن كل المجالس المحلية مسؤولة عن تقديم الخدمات واتخاذ القرارات التي تصب بمصلحة المواطنين، مع الإشارة إلى حق المجلس في الطلب من الوحدات إعادة النظر بالقرارات إن كانت غير منسجمة مع الاستراتيجية العامة للمحافظة وللدولة.
من جهته، بيّن رئيس مجلس محافظة دمشق إياد الشمعة لـ«الوطن»، أنه تم عرض الحالة الموجودة في محافظة دمشق لأن محافظتنا تشمل بحكم القانون مدينة واحدة هي مدينة دمشق وأعضاء مجلس المحافظة يمثلون أعضاء مجلس المدينة في آن واحد، والمكتب التنفيذي لمجلس المحافظة يمثل المكتب التنفيذي للمدينة.
وأضاف: تم عرض موضوع اللجان التي تم تشكيلها من المجلس، وهي لجان محدثة بموجب قانون حماية المستهلك وقانون مراقبة الأسواق والأسعار ومراقبة الأفران ومراقبة الإشغالات المخالفة، مشيراً إلى أنه تم التطرق إلى المبادرة التي أطلقتها محافظة دمشق بعنوان «دمشق تتحاور» لدراسة وتقييم أي عمل سيتم تنفيذه في المحافظة وإمكانية الاستفادة من هذه الخبرة ضمن محافظة اللاذقية والمحافظات الأخرى.
من جهتهم، أكد عدد من أعضاء وفد مجلس محافظة دمشق أهمية تفعيل قانون الإدارة المحلية ومتابعة آلية العمل في كل مجلس بما يسهم في توفير مجال أكبر لنقل التجارب وتطوير العمل بشكل أكبر بما يخدم مصلحة المواطنين.