الاتحاد طالب أكثر من مرة بإلغاء عقوبة السجن المنصوص عليها … رئيس اتحاد غرف الصناعة لـ«الوطن»: ترشيح عدد من الصناعيين للمشاركة في إعداد مسودة تعديلات القانون 8

| هناء غانم

بعد أن طلبت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك من الصناعيين والتجار بتشكيل لجان تضم في عضويتها أعضاء من غرف الصناعة والتجارة ورجال أعمال وغيرهم لتقديم مقترحاتهم حول تعديل المرسوم رقم 8 الخاص بالمخالفات التموينية الصادر عام 2021 الذي أصبح «قاب قوسين أو أدنى»، لتقديمها للحكومة بأقصى سرعة.. أوضح رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية – غرفة صناعة دمشق وريفها غزوان المصري في تصريح لـ«الوطن» أن الاتحاد قام بترشيح عدد من الصناعيين للمشاركة في إعداد المقترحات الخاصة بالقانون للتحاور والتشاركية مع الجهات المعنية في صياغة وإعداد القرارات والقوانين التي تتناسب مع كل الظروف اللازمة للعملية الإنتاجية، وخاصة أننا اليوم بحاجة إلى تحسين بيئة العمل التي سوف تنعش الاقتصاد الوطني وتساهم في تطويره.

وذكر المصري أن الاتحاد طالب أكثر من مرة بإلغاء عقوبة السجن المنصوص عليها في المرسوم 8 خاصة وأن فيه الكثير من المخالفات فهو لم يفرق بين المخالفات الجسيمة التي تستدعي عقوبتها الحبس والتي من الممكن أن تنتج عن العمل عن غير قصد أو بقصد الإساءة ولاسيما أن هناك أكثر من 15 مادة جميعها عقوبتها الحبس.

ولفت المصري إلى أن التعاون والتشاركية في اتخاذ القرار مع غرف الصناعة والتجارة سوف يساهم في التوصل إلى صيغة صحيحية تدعم وتعزز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وقال المصري: إننا نسعى إلى صياغة مشروع مرسوم جديد أو تعديل المرسوم 8 حيث يتناسب مع الواقع ويضمن حقوق الصناعي والتاجر والمستهلك في آن معاً.

ومن الجدير ذكره أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك تسعى بالتشاركية إلى الوصول إلى قانون أو مرسوم يتماشى مع ما هو معمول به في دول كثيرة منها الأردن ومصر والإمارات وغيرها من الدول بحيث تكون عقوبة الحبس فقط للمخالفات الجسيمة وبسلطة القضاء مثل الغش المتعمد أو الاحتكار لمواد أساسية أو التسبب بضرر أو مرض للمستهلك.

ولفت الوزير لؤي المنجد إلى وجود أربعة قوانين يتم العمل عليها ضمن فريق عمل مشترك أولها القانون 8 الخاص بحماية المستهلك إضافة إلى قانون الشركات الذي توجد مسودة أولية عنه وقانون الغرف وقانون حماية الملكية والأهم هو منظومة التسعير التي تدخل بعدة قوانين خاصة بالوزارة.

وطلب الوزير من التجار صياغة مقترحاتهم حول قانون حماية المستهلك بحيث يصار إلى صياغة مسودة لتقديمها للحكومة بالشراكة مع المحافظة ومديري التجارة الداخلية في المحافظات لأن لكل محافظة خصوصيتها، مع الاستعانة بخبراء.

وأوضح الوزير أن الوزارة ليست مع إلغاء عقوبة الحبس لأن الفساد والغش بالتأكيد ستكون عقوبتهما الحبس، مع التأكيد على موضوع الإنذارات وحالات الابتزاز من الموظف ضمن التعديل، طالباً من التجار أن يساعدوا أنفسهم ليكون قانون حماية المستهلك موضوعياً ويتناسب مع كل الأوقات والظروف التي تتغير باستمرار.

وقال الوزير: إننا كوزارة لسنا متمسكين بشيء، فالقانون غير منزل، المنطلق هو المنطق والحقوق المتوازنة للجميع، ونحن كوزارة نمثل مصلحة المواطن ومن واجبنا الدفاع عنه وأخذ رأيه للتوصل إلى صيغة مناسبة.