عضو في «كنيست» الاحتلال: الشرطة الإسرائيلية بأيدي عصابة إجرام منظم … ساعر يتحدث عن تقدم بشأن وقف النار وهاليفي يصدّق على توسيع العدوان في جنوب لبنان!

جدد وزير خارجية كيان الاحتلال الإسرائيلي جدعون ساعر رفض الكيان تطبيق قرارات الشرعية الدولية، وقال: «لا أعتقد أن إقامة دولة فلسطينية أمر واقعي»، في حين أكد عضو «كنيست» الاحتلال عن حزب «يوجد مستقبل» رام بن براك، أن الشرطة الإسرائيلية بأيدي مجرمين، وذلك تعليقاً على اتهامات موجهة إلى وزير «الأمن القومي» إيتمار بن غفير، بخرق القانون واستيلائه على جهاز الشرطة.
وحسب وسائل إعلام إسرائيلية، قال ساعر في تصريحات للصحفيين، في القدس المحتلة، أمس الإثنين، إن «أي دولة فلسطينية ستكون دولة لحماس»، وأضاف: «لا أعتقد أن إقامة دولة فلسطينية أمر واقعي»، وقال ساعر رداً على سؤال حول إنهاء قطر للوساطة: «إسرائيل ردت بشكل إيجابي على مقترحات وقف إطلاق النار في غزة، وحماس رفضت المضي قدماً»!
وفيما بدا أنه ذر للرماد في العيون، أردف ساعر إن سكان شمال غزة سيتمكنون من العودة إلى منازلهم عند انتهاء الحرب، وتابع: «مستعدون لإنهاء الحرب في غزة عندما تتحقق أهدافنا»، وأشار ساعر إلى أنه التقى السفير الأميركي لدى الكيان، وقال: «واثقون من القدرة على إيجاد تفاهم بشأن مساعدات غزة».
وقال رداً على سؤال حول آفاق الهدنة: «حصل بعض التقدم»، مضيفاً: «نعمل على الموضوع مع الأميركيين»، وعن الضفة الغربية، أردف وزير خارجية إسرائيل: «لا يوجد قرار بشأن مسألة ضم مناطق في الضفة الغربية».
وبشأن الحرب على لبنان قال وزير خارجية الاحتلال إن «هناك تقدماً في محادثات وقف إطلاق النار في لبنان»، واعتبر أن: «التحدي الرئيسي سيكون تطبيق ما يتم الاتفاق عليه»، وتابع: «الحرب مع حزب اللـه لم تنتهِ بعد»، وذلك بالتزامن مع ما نقلته هيئة البث الإسرائيلية من أن رئيس أركان جيش الاحتلال هرتسي هاليفي صدق على توسيع «العملية العسكرية» في جنوب لبنان، وأضاف ساعر إن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب يدرك خطورة طموحات إيران النووية، وأضاف إن «القضية الأكثر أهمية لمستقبل المنطقة هي منع إيران من الحصول على سلاح نووي».
في الأثناء، قال عضو «كنيست» الاحتلال عن حزب «يوجد مستقبل» رام بن براك، أن الشرطة الإسرائيلية بأيدي مجرمين، وذلك تعليقاً على الاتهامات الموجهة لوزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، بخرق القانون واستيلائه على جهاز الشرطة.
وكانت القناة «13» الإسرائيلية، أفادت أمس الأحد، بأن مستشارة الحكومة القضائية ستسلم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ملفًا يؤكد خرق بن غفير القانون وتطلب إقالته، مضيفة إن هناك تحقيقاً يكشف عن شهادات وتسجيلات تُظهر استيلاء بن غفير وحاشيته على جهاز الشرطة، وأشارت القناة، إلى أن التسجيلات تُظهر تحريض «بن غفير»، لمقربيه لتصعيد الاستفزاز وتفجير الوضع ضد العرب وفي المسجد الأقصى، وهو الأمر الذي دفع بن غفير، لدعوة نتنياهو، مرة أخرى لإقالة المستشارة القانونية التي تعمل ضد الحكومة في إطار وظيفتها.
وأكد عضو الكنيست رام بن براك، في تصريحات نقلها عنه موقع «واي نت» الإسرائيلي، أمس الإثنين، أن تحقيق القناة 13 عن بن غفير يعني أن الشرطة بأيدي مجرمين، مضيفاً: «نحن محتجزون من قبل عصابة إجرام منظم سواء في ديوان رئيس الوزراء أو ديوان وزير الأمن القومي».
في الغضون، كشفت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، أمس الإثنين، أن الجيش الإسرائيلي يسمح لمسلحين بنهب شاحنات المساعدات التي تدخل قطاع غزة، وفرض «أموال حماية» (خوة) على الفلسطينيين، وأشارت الصحيفة إلى أن المسلحين يقطعون الطريق على جزء كبير من الشاحنات، التي تدخل قطاع غزة عبر معبر «كرم أبو سالم»، في منطقة خاضعة للسيطرة الكاملة لجيش الاحتلال، الذي «يغض النظر عنها، ويمتنع عن اتخاذ أي إجراء».
وحسب «هآرتس»، «ترفض مجموعة من منظمات الإغاثة دفع ضريبة حماية (خوة). وفي كثير من الحالات، تبقى المساعدات في المستودعات التي يسيطر عليها الجيش»، وتابعت الصحيفة أن «المنظمات الدولية ترى أن حل المشكلة، عبر طريقة تسمح بوصول المساعدات إلى السكان، يتطلب نشر قوة شرطة في قطاع غزة، فلسطينية أو دولية، وهي خطوة يرفضها كل من المستوى السياسي والجيش الإسرائيليين. وسعى المستوى السياسي إلى تحميل الجيش مسؤولية توزيع المساعدات، لكن المؤسستين الأمنية والعسكرية تعارضان ذلك».