المركزي للمصارف: تأكدوا من تغذية الحسابات (الإلكترونية) قبل استصدار شيك تمويل المستوردات … الحلاق لـ«الوطن»: إثارة الانتباه لحالات يحدث فيها خلل من جهة سحب التغذية من حساب تمويل المستوردات

| عبد الهادي شباط

طلب مصرف سورية المركزي في تعميم له (حصلت الوطن على نسخة منه) من كل المؤسسات المالية المصرفية العاملة في سورية، عند إصدار الشيك المصدق بغايات تمويل المستوردات أن تتأكد من أن الحساب الذي سيتم إصدار الشيك منه قد تمت تغذيته إما نقداً أو من خلال الدفع الإلكتروني وبشرط ألا يكون صاحب الحساب قد استفاد من سحب الكتلة الواردة بوسائل الدفع الإلكتروني بشكل نقدي واستفاد من التعميم رقم (15/130/ص) تاريخ 6/2/2024 الذي أجاز سحب المقابل المدفوع بوسائل الدفع الإلكتروني محررة من سقف السحب، حيث بين تعميم المركزي أن ذلك استناداً لأحكام قانون مصرف سورية المركزي ونظام النقد الأساسي رقم (23) لعام 2002 وتعديلاته. وقرار لجنة إدارية مصرف سورية المركزي رقم (1490/ل (1) تاريخ 30/10/2024 والمتضمن بالبند /3/ من المادة الأولى منه.. حوالات واردة إلى حساب المستورد من حساب أحد العملاء المتعاملين مع شركته أو منشأته الصناعية تسديداً لثمن مشترياته منها على أن يكون مصدر الحوالة إلى الحساب الذي تم التحويل منه، إما إيداعاً نقدياً في الحساب، أو تسديداً بإحدى طرق الدفع الإلكتروني.

وفي تصريح لـ«الوطن» بين عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق أن التعميم بقصد الانتباه لبعض الحالات التي قد يحدث فيها خلل لجهة سحب التغذية من الحساب الذي تم طلب إصدار شيك مصدق منه بغاية تمويل المستوردات.

في حين اعتبر أن معظم الحالات سليمة وكان لقرار المركزي أثر مهم في سهولة استخدام الأرصدة الناجمة عن البيع عبر الدفع الإلكتروني حيث تم تحرير هذه الحسابات من سقوف السحوبات اليومية ثم استخدامها في تمويل المستوردات عبر استصدار الشيك المصدق بغاية تمويل المستوردات وأنها عملية محفزة على التوسع في الدفع الإلكتروني وتسهم في زيادة تفعيل عمليات البيع لدى التجار والعاملين في قطاع الأعمال بالتعاملات والبيع وفق أنظمة الدفع الإلكتروني الحديثة.

وكان المركزي عدل عدد عمليات الشراء عبر قنوات الدفع الإلكتروني والضوابط المتعلقة لتصبح عمليات الشراء اليومية غير محدودة.

كما عدل في قرار سابق له سقف عمليات الشراء اليومية من خلال أجهزة نقاط البيع لتصبح /50/ مليون ليرة بدلاً من 10 ملايين ليرة إضافة لتعديل سقف عمليات الشراء اليومية من خلال تطبيق الهاتف المحمول – قناة الإنترنت (التجارة الإلكترونية) بمبلغ /25/ مليون ليرة بدلاً من 10 ملايين ليرة.

واعتبر المركزي في حينها أن مبررات التعديل تتصل بحالة التضخم وارتفاع الأسعار والتحفيز على التوسع في التعاملات بالدفع الإلكتروني ومنح مرونة أكثر أمام المواطنين الراغبين في التعامل من خلاله، وأن عدد نقاط البيع التي تم نشرها والمفعلة بحدود 7 آلاف نقطة بيع يتجه عدد الحركات عليها للتصاعد مقدراً قيم التعاملات على هذه النقاط بمليارات الليرات وأن معظم هذه النقاط تتوزع حالياً لدى الفعاليات الاقتصادية والتجارية وخاصة في الأسواق المحلية والمولات إضافة للمشافي والمنشآت السياحية وأن المركزي يتجه للتوسع في نشر هذه النقاط لدى قطاعات جديدة وخاصة في القطاع الصحي.