الفلاحون يطالبون بتبييض صفحتهم في الحسكة … وزير الموارد المائية: التجدد المائي 2.5 مليار م3 والعجز يصل إلى 1.9 مليار م3

| الحسكة – دحام السلطان

تناولت المداخلات التي شرحها المعنيون في محافظة الحسكة أمام الوفد الحكومي الذي زار المحافظة يوم الخميس الماضي، حزمة من المطالب التي تخص الشأنين الزراعي والخدمي بكل تفاصيلهما، وما يرتبط بهما من قضايا خدمية ملازمة للمواطن لها الدور المهم في الرفع من شأنه، إضافة إلى جملة من المطالب الخدمية الأخرى التي تُعنى بهموم المحافظة واحتياجاتها السلعية والاستهلاكية الأخرى.
وركزت على تأمين الاستقرار الأمني في الأرياف لأنه مرتبط بالتطوير الزراعي، وإعادة النظر بحجم مساحات الخطة الزراعية بزيادة المروية منها كما كانت عليه، ورفع أسعار المحاصيل الإستراتيجية بما يتناسب مع أجور تكاليفها، وبتحقيق هامش ربح مناسب للفلاح يعمل على تشجيعه ودعمه، وتسوية أوضاع الآبار الارتوازية المخالفة محلياً، وتأمين موارد مائية لمياه السد الغربي والسد الشرقي بحفر آبار ارتوازية قريبة من مواقع التخزين المائي لها، وإعفاء ديون المصارف الزراعية التي أصبحت فوائدها أعلى من رأس المال الحقيقي، وتقسيط ديون الاستجرار الكهربائي على المشاريع الزراعية المترتبة على الفلاحين الذين لا قبل لهم بتسديدها نتيجة لظروف القحط والجفاف التي لازمت المحافظة خلال السنوات الزراعية الأخيرة التي سبقت الأزمة.
وتناولت مطلبيات الجانب الخدمي إعادة سعر تذكرة السفر بالطيران إلى ما كانت عليه باعتباره الوسيلة الوحيدة التي تربط المحافظة بالمركز، ووضع حد لغلاء الأسعار وحل مشكلة مادة السكر التي أصبحت سلاحاً محتكراً بيد الغير، وحل مشكلة رواتب العاملين بمنشأة الدواجن، وحل مشكلة المولّدات الكهربائية (القطاع الخاص).
وبيّن وزير الزراعة والإصلاح الزراعي الدكتور أحمد القادري أن مساحة القمح وصلت إلى 500 ألف هكتار، والشعير إلى 335 ألف هكتار، قياساً إلى مساحة النباتات العطرية والطبية التي بلغت 61 ألف هكتار، والتي تعيش محاصيلها اليوم لدى المنتجين حالة كساد لأن لا سوق لتصريفها بعكس المحاصيل الإستراتيجية، ووعد الوزير بصرف رواتب عمال الدواجن التي وافقت عليها وزارة المالية، وبزيادة المقنن العلفي واللقاحات الطبية للثروة الحيوانية، وبإحداث مشروع لتطوير الثروة الحيوانية.
وقال وزير الموارد المائية الدكتور كمال الشيخة: إن هناك رؤية شاملة لقطاع الموارد المائية بالحسكة، بمنح موافقة لمديرية الموارد المائية بالحسكة بالتفويض اللازم لكل ما يتعلق بالمساحات المروية، مشيراً إلى حجم التجدد المائي 2.5 مليار م3 والعجز يصل إلى 1.9 مليار م3، وبالموافقة على زيادة المساحة المروية بنسبة 20% لتصبح نسبتها 60% لمساحات المحاصيل الإستراتيجية وليس العطرية، وإضافة إلى وجود 30 بئراً في موقع علوك برأس العين، سنعمل على تأهيل 42 بئراً ارتوازياً على سرير نهر الجرجب، و12 بئراً على سرير نهر الخابور وهي جاهزة للعمل وبانتظار تأمين مصدر التوليد الكهربائي لها.
وأكد رئيس الاتحاد العام للفلاحين أن الحل الأمثل اليوم للفلاح يكمن في خيارين الأول بشطب الديون المترتبة عليه للمصارف الزراعية التي تُقدّر بنحو 43 مليار ليرة سورية وتبييض صفحتها.
وقال المدير العام للمصارف الزراعية إبراهيم زيدان: أعفينا مبلغ 16.5 مليار ليرة سورية، وقسّطنا الديون لعشر سنوات.