اتهمت الحكومة السودانية المنظمات الدولية العاملة في المجال الإنساني بالتواطؤ مع قوات «الدعم السريع» من خلال المساهمة في توصيل قوافل المساعدات الإنسانية إليها.
وقالت مفوض منظمة «العون الإنساني»، سلوى آدم بنيه، في لقاء نظمته حكومة إقليم دارفور في بورتسودان، بحضور ممثلي المنظمات العاملة الدولية في المساعدات الإنسانية: إن «المنظمات تعلم جيداً أن الميليشيا المتمردة تنهب وتقتل وترتكب كل أنواع الجرائم بحق المواطنين، لكنها لم تُحرك ساكناً، وهذا يدل على تواطئها مع التمرد»، حسبما ذكرت وسائل إعلام سودانية أمس الثلاثاء.
وأضافت: «طلبنا مراراً من المنظمات إيصال مساعدات إنسانية من بورتسودان للمواطنين بالمناطق المتأثرة بهجمات الميليشيا، حيث تمت مخاطبتهم رسمياً، لكنهم لم يردوا على طلبنا ونحن نعلم أنهم ينفذون أجندات دولية»، ولفتت بنيه إلى أن «المنظمات تركز على معبر أدري دون غيره، في حين أن هناك أكثر من 10 معابر لكنهم يسعون فقط من خلال التركيز عليه لدعم الميليشيا».
وأردفت إنه «بالرغم من أن تصاريح السماح لاستغلال معبر أدري تنتهي في الـ15 من الشهر الجاري، إلا أن الحكومة ملتزمة بتسهيل دخول المساعدات الإنسانية»، وانتقدت بنيه «عدم مبالاة المجتمع الدولي بالجرائم الممنهجة للميليشيا بحق المدنيين، بدءاً من تمرد الميليشيا وآخرها انتهاكاتها ضد المواطنين في ولاية الجزيرة حيث لم تقم أي منظمة بالإدانة ولا حتى إصدار بيان، ما يؤكد قبول المجتمع الدولي بانتهاكات الميليشيا، واستمرارها بارتكاب المجازر بحق المواطنين»، وأوضحت مفوضة «العون الإنساني» أن «الحكومة قدمت كل التسهيلات لعمل المنظمات إلا أنهما لديهما أجندة خاصة».