مدير التسليف الشعبي لـ«الوطن»: السيولة عالية وتلبي جميع طلبات القروض … منع سفر 635 مقترض وتحصيل 100 مليون ليرة من المتعثرين

| محمد راكان مصطفى

كشف مدير عام مصرف التسليف الشعبي محمد حمرة لـ«الوطن» أن المصرف حصّل نحو 100 مليون ليرة سورية ديوناً متعثرة، مبيناً أن التحصيل شمل قروضاً متعثرة قديمة تعود إلى ما قبل عام 2000، إضافة إلى أن التحصيل والإجراءات تضمنت أكبر 50 مقترضاً لدى المصرف، كاشفاً عن منع سفر أكثر من 635 مقترضاً متعثراً، بالإضافة إلى إجراء ما يزيد على 8 جلسات بيع بالمزاد العلني لضمانات بعض القروض المتعثرة لدى المصرف خلال 2015.
وفي تصريح لـ«الوطن» أوضح حمرة أن معظم القروض المتعثرة المتبقية لدى المصرف مبالغها قليلة وتقع في مناطق ساخنة يصعب إجراء الإجراءات التنفيذية على الضمانات. مؤكداً وجود إقبال من المقترضين المتعثرين لدى المصرف للاستفادة من الإعفاء الوارد في القانون 26 لعام 2016 الخاص بالقروض المتعثرة، وفقاً للمادة الخامسة من القانون والتي نصت على أن تعفى الأقساط المستحقة غير المسددة القائمة بتاريخ صدور هذا القانون من كل فوائد التأخير والغرامات من دون الفوائد العقدية في حال تم تسديدها بالكامل خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون، لافتاً إلى قيام أحد المتعثرين بالاستفادة من هذا القانون وتسديد قرض بقيمة 40 مليون ليرة سورية.
من جهة أخرى وعن قروض ذوي الدخل المحدود التي أطلقها المصرف مؤخراً بين حمرة أن هذه القروض تشهد إقبالاً جيداً، ووصل عدد القروض الممنوحة حتى نهاية شهر كانون الثاني لعام 2016 نحو 5 آلاف قرض بقيمة تجاوزت 1.2 مليار ليرة سورية تم منحها عبر 20 فرعاً للمصرف علماً بأن منح القروض بدأ منذ شهر كانون الأول عام 2015.
مشيراً إلى أن المصرف يحتفظ بسيولة جيدة تمكنه من تأمين كل متطلبات شريحة مقترضي الدخل المحدود، منوهاً بأن المصرف يعمل حالياً لزيادة عدد الفروع المانحة لقروض ذوي الدخل المحدود بهدف الوصول إلى أكبر انتشار جغرافي بخدم المتعاملين حسب الإمكانات المتاحة والظروف الأمنية في المناطق.
وعن نتائج اختبارات الجهد التي يقوم بها المصرف، بيّن أنها جيدة وآمنة في التحمل نتيجة لسيولة المصرف العالية ما تجعله قادراً على تحمل أي سيناريو مفاجئ يمكن حدوثه.
وعن إمكانية رفع سقف قروض ذوي الدخل المحدود، على اعتبار أن سقف القرض الحالي والمحدد بـ300 ألف ليرة سورية، قليل نسبياً مع الارتفاع الذي شهدته الأسعار في الأسواق، إضافة إلى انخفاض القيمة الشرائية لليرة السورية، بين حمرة أن مثل هذا القرار بحاجة إلى دراسة وتنسيق مع مجلس النقد والتسليف ومصرف سورية المركزي.
وفي سياق آخر كشف حمرة أن ودائع المصرف حتى نهاية 31/ 12/ 2015 بلغت نحو 84.4 مليار ليرة سورية، مقارنة بودائع المصرف لعام 2014 التي بلغت 82.7 ملياراً، بزيادة بلغت نسبة 2.1 بالمئة. كما بلغت حصيلة شهادات الاستثمار بفئاتها الثلاث أ، ب، ج ولغاية 31/ 12/ 2015 نحو 66.9 مليار ليرة سورية مقارنة بحصيلة الشهادات لعام 2014 البالغ 64.7 مليار ليرة سورية، أي بارتفاع بنسبة 3.4 بالمئة، ويعود السبب في هذا الارتفاع إلى المرونة التي تتمتع بها شهادات الاستثمار إضافة إلى معدل الفائدة الجيد المطبق عليها والذي يصل إلى 10 بالمئة مقارنة بباقي الأوعية الادخارية الأخرى.
من جهة أخرى بين حمرة أن المصرف عمل على إيجاد فروع بديلة للفروع التي تضررت نتيجة للعمليات التخريبية للعصابات الإرهابية المسلحة، وذلك بهدف تيسير أمور المتعاملين لدى المصرف، حيث قام المصرف بتأمين مقرات لـ17 فرعاً خرج عن الخدمة في أماكن بديلة كان آخرها نقل عمل فرع تدمر إلى فرع حمص ونقل فروع محافظة إدلب إلى فرع المصرف بحماة، كما تم استخدام مبنى المصرف في المزة بدمشق لافتتاح ستة فروع عاملة.