التجار والتسعير بعد كلام الوزير … رئيس غرفة تجارة حمص لـ«الوطن»: فرض ضرائب غير منطقية ينعكس على المستهلك

| رامز محفوظ

رأى رئيس غرفة تجارة حمص إياد دراق السباعي في تصريح لـ«الوطن» بأن الضغط على التاجر من خلال فرض رسوم وضرائب غير منطقية وكبيرة عليه ينعكس على المستهلك، وهذا ما أشار إلية وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك خلال لقائه مع مديري حماية المستهلك في المحافظات مؤخراً.

وشدد السباعي على ضرورة إيجاد آلية مناسبة لفرض الضرائب والرسوم والتسعير بحيث يحصل تاجر الجملة والمفرق والمستهلك على حقه مع الحفاظ على تحصيل حقوق الدولة، مضيفاً: لسنا مع أي تاجر يتهرب من دفع الالتزامات المفروضة عليه للدولة، فليس من حق التاجر أن يطالب بحقوقه وتنفيذ متطلباته فقط إنما عليه واجبات والتزامات يجب أن يقوم بتنفيذها على أكمل وجه.

ولفت إلى وجود ضغط كبير جداً على المستهلك بسبب الارتفاع الجنوني للأسعار وللتخفيف من هذا الضغط لا بد من العمل على تفعيل التشاركية بين جميع الحلقات التجارية من منتج وتاجر جملة وتاجر مفرق وعند تفعيل هذه التشاركية بشكلها الصحيح والحقيقي ستكون هناك آليات جديدة لتسعير المنتجات مناسبة للتاجر والمستهلك وبالتالي تحقيق التوازن بين الجميع، مضيفاً: إننا كغرف تجارة متفائلون في المرحلة القادمة.

وأشار إلى أن وزير التجارة الداخلية تطرق خلال اجتماعه مع رؤساء الغرف للعديد من الأمور الهامة التي تخص العمل التجاري ووعدنا بتفعيل التشاركية وتحقيق تشاركية حقيقية بين غرف التجارة والوزارة في معظم القرارات.

وأوضح أنه يتم العمل على تشكيل أربع لجان من كل المحافظات، اللجنة الأولى هي لجنة خاصة بمناقشة المرسوم 8 وستضم اللجنة مندوباً من كل الغرف التجارية في المحافظات وستعمل اللجنة على دراسة المرسوم وعقد عدة لقاءات مع المنتجين والمستهلكين في المحافظات لإيصال واقع كل محافظة لوزير التجارة الداخلية من مطالب ورؤى بخصوص المرسوم، والثانية لجنة خاصة بقانون الشركات ولجنة قانون الغرف ولجنة العلامات الفارقة.

وذكر أن الوزارة أكدت انفتاحها على كل الغرف واستعدادها للتعاون والتشاركية باتخاذ القرار وهذا الأمر صحيح ولا بد منه باعتبار أن غرف التجارة هي المعنية بموضوع الواقع التجاري وعلى دراية كاملة بهذا الواقع على الأرض وبإمكانها إيصال الصورة الحقيقية للوزارة من أجل اتخاذ القرارات الصحيحة والوصول إلى قرارات تكون مرضية للمنتج والمستهلك معاً.

ولفت إلى أن المرحلة القادمة بحاجة لتكثيف العمل والتعاون بين كل الأطراف وعلى الأخص بين غرف التجارة والتجار من مختلف الدرجات والفئات، موضحاً بأن قانون الغرف الذي ستتم مناقشته سيخضع حتماً لمنظومة تحكمه، وأنه توجد عدة قوانين أصبحت قديمة ويجب تعديلها اليوم مثل قوانين الانتخاب ودرجات التجار في الغرف والقوانين الخاصة بالهيئة العامة، متمنياً أن يكون اتحاد غرف التجارة الجديد اتحاداً فعالاً ومتميزاً عن بقية اتحادات غرف التجارة السابقة.

بدوره أكد نائب رئيس غرفة تجارة دمشق ياسر أكريم لـ«الوطن» ضرورة تدخل وزارة التجارة الداخلية بتسعير المواد الأساسية فقط مثل القمح والرز والسكر على سبيل المثال ومراقبة أسعارهم في السوق وحتى لو كانت نسبة أرباح التاجر قليلة فإن هذا الأمر يعتبر طبيعي، وبالمقابل اعتبر تدخل الوزارة في تسعير بقية المواد أمراً خاطئاً ومضيعة للوقت لأن المواطن يعلم بنوعية المنتجات وجودتها، مشدداً ضرورة أن تقوم الوزارة بمراقبة موضوع مطابقة المنتج للمقاييس السورية وموضوع الغش في المواد الغذائية.

وقال: كل دول العالم لا تتدخل في التسعير إلا في سورية وهذا التدخل أثبت إلى أننا الوحيدون المخطئون نتج عنه تسعيرات غير منطقية وغير صحيحة لا تغطي التكاليف.