حماس دعت للتصعيد في الضفة.. و«الوطني» طالب مجلس الأمن بالتحرك … رام الله: إرهاب الاحتلال امتداد لسياسة التطهير العرقي

أوضحت الرئاسة الفلسطينية أن تصاعد إرهاب المستوطنين بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته، واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، يستدعي موقفاً دولياً لوقف العدوان، وذلك لمنع تدمير المنطقة، في حين اعتبر رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، الهجوم الذي نفذه المستوطنون في بلدة بيت فوريك شرق نابلس، امتداداً لسياسات التصعيد والتطهير العرقي بحق الشعب الفلسطيني، في حين دعت حركة حماس أبناء الضفة الغربية إلى تصعيد المواجهة لصد اعتداءات المستوطنين والتصدي لهجماتهم المتواصلة.
وقال المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة في بيان أمس نقلته وكالة «وفا»: «إن التمادي الإسرائيلي في الإجرام والإرهاب وتحدي الشرعية الدولية والقانون الدولي، سببه الدعم الأميركي المتواصل بالمال والسلاح والغطاء السياسي»، وأوضح أن الإدارة الأميركية تتحمل المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذه السياسات الإسرائيلية الخطيرة، وأكد أن الشعب الفلسطيني سيبقى صامداً في وجه الاحتلال وجرائمه، ويتصدى لهذه الجرائم، متمسكاً بأرضه ومقدساته وحقوقه، مشدداً على أن الإرهاب الإسرائيلي، والدعم الأميركي لن يحققا الأمن والاستقرار في المنطقة بأسرها.
بدورها، اعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية أن هدم سلطات الاحتلال الإسرائيلي المنازل في حي البستان في بلدة سلوان بالقدس المحتلة يمثل أحد تجليات جريمة التطهير العرقي واسعة النطاق التي تهدف لتهجير ما يزيد على 1500 فلسطيني، وقالت في بيان: «إن هذه الجريمة ترجمة لسياسة إسرائيلية تهدف لتفريغ القدس من أصحابها الأصليين ودفعهم للهجرة عنها لإحلال المستوطنين مكانهم في أعمق وأبشع أشكال التهجير القسري والتطهير العرقي للوجود الفلسطيني في القدس المحتلة، لتكريس تهويدها وضمها وربطها بالعمق الإسرائيلي».
وأكدت الخارجية أن جميع إجراءات الاحتلال في القدس غير شرعية وباطلة من أساسها، وذلك وفقاً للقانون الدولي والاتفاقيات الموقعة والقانون الإنساني الدولي واتفاقيات جنيف وقرارات الأمم المتحدة، التي تنص جميعها على أن القدس هي جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، وهي عاصمة دولة فلسطين الأبدية، مطالبة المجتمع الدولي وفي مقدمته مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه ما تتعرض له القدس من انتهاكات وجرائم على يد سلطات الاحتلال الإسرائيلي، والحفاظ على ما تبقى من مصداقية له عبر تنفيذ قرارات الأمم المتحدة.
من جانبه، أدان رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، الهجوم الذي نفذه المستوطنون أمس، في بلدة بيت فوريك شرق نابلس، وقال في بيان: «إن هذه الاعتداءات تتم تحت حماية وتنسيق مباشر مع حكومة اليمين المتطرفة في إسرائيل»، معتبراً ذلك امتداداً لسياسات التصعيد والتطهير العرقي بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته وإكمالاً لمخطط الضم والتهويد التي تجاهر به حكومة الإرهاب العنصرية.
وأضاف فتوح: «إن هذه الهجمات وحرب التطهير العرقي وعمليات الإعدام والمداهمات بالضفة الغربية بدلاً من أن ترهب الفلسطينيين أو تثنيهم عن التمسك بأرضهم، تزيدهم إصراراً على الدفاع عن حقوقهم وأرضهم»، داعياً المجتمع الدولي إلى رد الاعتبار للقانون الدولي والإنساني وحقوق الإنسان والتحرك الفوري لوقف هذه الاعتداءات، التي تعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وحقوق الإنسان.
من جهتها، دعت حركة المقاومة الفلسطينية حماس، أبناء الضفة الغربية إلى تصعيد المواجهة لصد اعتداءات المستوطنين والتصدي لهجماتهم المتواصلة بحق البلدات والقرى والمنازل والأراضي الفلسطينية، وأشادت الحركة في تصريح صحفي نقلته وكالة «صفا»، بتصدي أهالي بلدة بيت فوريك شرق نابلس لهجوم شنته ميليشيات المستوطنين على البلدة صباح السبت (أمس)، مشدداً على أن هذا هو الطريق والسبيل لردع انتهاكاتهم بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم، وإفشال مخططات حكومة الاحتلال المتطرفة التي تسعى لتهجير الفلسطينيين وطردهم من أراضيهم وقراهم وخاصة القريبة من المستوطنات.
وأوضح البيان أن «تصاعد هجمات ميليشيات المستوطنين بالضفة الغربية هو استمرار لمجازر الإبادة بحق شعبنا في أماكن وجوده كافة، ومواصلة للنهج التهويدي الاستئصالي الذي يتبناه الاحتلال تنفيذاً لمخطط الضم»، داعياً الفصائل الفلسطينية والقوى والحركات كافة وكل من يحمل السلاح في الضفة الغربية، لصد تلك الهجمات الإرهابية، والتوحد لمواجهة جرائم الاحتلال وردع المستوطنين وصد عدوانهم عن الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.
وبموازاة حرب الإبادة على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، صعد المستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية تحت حماية قوات الاحتلال، ما أسفر عن 780 شهيداً، واعتقال أكثر من 11 ألفاً و600 فلسطيني، منذ السابع من تشرين الأول 2023، وفق بيانات رسمية فلسطينية.