المرتضى اعتبر أن الميدان هو الذي سيكون الفيصل … بري: حظوظ اتفاق لوقف النار مع إسرائيل تتجاوز 50 بالمئة

وصف رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، أجواء محادثات وقف إطلاق النار، بأنها ايجابية مشيراً إلى أن حظوظ التوصل إلى اتفاق بين لبنان وإسرائيل تتجاوز 50 في المئة، بينما اعتبر وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال محمد وسام المرتضى أن الميدان هو الذي سيكون الفيصل في تحديد مصير ومسار المفاوضات وسقوف بنودها.
وقال بري في حديث صحفي حسب موقع «النشرة» حول محادثات وقف إطلاق النار: إنّ «الجو إيجابي والشغل ماشي، وإن شاء الله تصل الأمور إلى خواتيم طيبة»، من دون أن يخوض في تفاصيل أخرى، تاركاً ذلك للنقاشات داخل الغرف المغلقة.
وأضاف بري: إن «العبرة تبقى في الخواتيم»، وخصوصاً أنّ «التجربة مع الإسرائيلي لم تخلُ يوماً من ألغام إسرائيلية ومماطلات متتالية من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تنسف كل جهد يُبذل، على غرار ما جرى في غزة على مدى أكثر من سنة، ومن هنا يبقى الحذر واجباً».
وأكّد «أنّ مقترح التسوية إيجابي بشكل عام، وفيه ما يُبنى عليه، لكن بكل الأحوال تبقى العبرة في الخواتيم».
ورداً على سؤال عمّا إذا كانت ثمة مهلة زمنية للبنان لتقديم رده على مقترح التسوية، قال بري: «لا أحد يلزمني بمهل أو مواعيد».
وفي تصريح صحفي آخر أشار بري إلى أن حظوظ التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل تتجاوز 50 في المئة وأن المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين حصل على الضوء الأخضر من الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب لدفع المحادثات قدماً, ولفت إلى أنّه تلقّى مسودة اتفاق من السفيرة الأميركية في بيروت ليزا جونسون تحتوي على بنود محددة، متوقعاً: «إعلان موقفي النهائي الأسبوع المقبل».
وشدّد بّري على أن لبنان لن يقبل بأي تعديل أو إضافة على القرار 1701، وأن أي تهدئة إقليمية ستشكل فرصة لتحريك الملف الرئاسي وفور التوصل إلى وقف إطلاق النار، سيدعو إلى جلسة نيابية لانتخاب رئيس للجمهورية.
في الأثناء اعتبر وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال في حديث صحفي وفق الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام «أن الميدان هو الذي سيكون الفيصل في تحديد مصير ومسار المفاوضات وسقوف بنودها، وأنا على ثقة من خلال ما يصلنا تباعاً من الجنوب، أن خسائر العدو عديداً وعتاداً أكبر من أن تحتمل، وأنها مسألة وقت قبل أن يعود إلى ما طرحه المفاوض اللبناني، بوقف إطلاق النار وتطبيق القرار الأممي 1701، من دون أن يسبق ذلك أي محاولة لفرض موازين سياسية داخلية في لبنان تتعلق باستحقاقات دستورية من مثل رئاسة الجمهورية أو إجراءات تمس السيادة اللبنانية».