لخروجه عن طاعة إدارة أردوغان وانتهاء «صلاحيته» … مصادر لـ«الوطن»: أنقرة تخطط للإطاحة بـ«الجولاني» والانقلاب مسألة وقت

| حلب- خالد زنكلو

تخطط أنقرة للإطاحة بمتزعم ما يسمى «هيئة تحرير الشام»، الواجهة الحالية لتنظيم جبهة النصرة، الإرهابي المدعو أبو محمد الجولاني، بعد أن وصلت علاقاتها به إلى درجة القطيعة، على خلفية خروجه عن طاعتها وانتفاء الحاجة إليه بانتهاء «صلاحيته».

وذكرت مصادر متقاطعة، الأولى معارضة مقربة من ميليشيات أنقرة في منطقة «خفض التصعيد» بإدلب والأرياف المجاورة، والأخرى مطلعة على ما يدور في المنطقة، أن الانقلاب التركي على الجولاني مسألة وقت، في انتظار تحديد البديل الملائم لإدارة مناطق هيمنة «تحرير الشام»، وذلك للخروج من النفق المظلم والطريق المسدود، الذي وضعها «الجولاني» به.

وكشفت المصادر لـ «الوطن» الجولاني بات يخشى بالفعل من انقلاب عليه تدبره أنقرة، بعد انتهاء الدور الموكل إليه من قبلها، على الرغم من محاولاتها تلميعه للقبول به إقليمياً ودولياً، وأشارت إلى أن عقبة وضع تنظيمه الإرهابي على قائمة الإرهاب الدولية وحتى التركية، حال دون الاستمرار بتسويقه، ولذلك راح يتوعد بنسف اتفاقيات أنقرة مع موسكو حيال «خفض التصعيد» من خلال شن عملية عسكرية واسعة باتجاه مناطق الجيش العربي السوري والتجمعات السكنية الآمنة، ما استدعى رداً عنيفاً من العاصمة التركية وضغوطاً كبيرة لإلغاء العملية.

ورأت المصادر أن تمرد «الجولاني» على نهج أنقرة، تجاوز طموحه بتعديل حدود «خفض التصعيد» الثابتة منذ «اتفاق موسكو» الروسي- التركي مطلع آذار ٢٠٢٠، إلى خلخلة التركيبة العسكرية لما يسمى «الجيش الوطني» الذي أسسته إدارة أردوغان في مناطق احتلالها التي تسميها «غصن الزيتون» في عفرين شمال حلب و«درع الفرات» شمال شرق المحافظة، عبر إحداث انشقاقات في صفوف الميليشيا لموالاته، عدا عن إقدامه على اختراق جدار المنطقتين باحتلال عفرين.

وذكرت أن المخطط الذي تشتغل عليه أنقرة لإقصاء «الجولاني» من تزعم «تحرير الشام»، يقضي بدعم المناوئين له داخل التنظيم الارهابي وخروج ميليشيات تابعة لها من غرفة عمليات ما يسمى «الفتح المبين» العاملة في إدلب وريف حلب الغربي والتي تقودها الهيئة، وهو ما بدا جلياً من إعلان ما يدعى «الجبهة الوطنية للتحرير» عدم مشاركتها في العملية العسكرية المزعومة لـ«الجولاني» باتجاه مناطق الدولة السورية.

المصادر أعربت عن اعتقادها بأن لدى إدارة أردوغان من أوراق داخل «خفض التصعيد»، يكفي للإطاحة بمتزعم «النصرة» وحتى التنظيم الإرهابي ذاته، وذلك عبر آلاف الجنود الأتراك في القواعد العسكرية ونقاط المراقبة غير الشرعية في المنطقة، ومن خلال نفوذ الاستخبارات التركية على باقي التنظيمات الإرهابية الوازنة في المنطقة مثل «الحزب الإسلامي التركستاني» وباقي ميليشيات الإيغور والتركمان وغيرها.

ولفتت إلى أن الرأي العام في «خفض التصعيد» محاب لإدارة أردوغان في حال قررت إقصاء «الجولاني» وتنظيمه الإرهابي من إدارة شؤون المنطقة، بدليل المظاهرات التي تخرج يومياً في جميع بلدات ومدن إدلب وريف حلب الغربي مطالبة بإعدامه وحل التنظيم الإرهابي بسبب تجاوزاته الكثيرة والمتكررة بحق السكان ونزعته لزج المعارضين منهم في السجون والتنكيل بالمتظاهرين.

ونوهت بأن «الجولاني» بدّل عناصر حراسته الشخصية وبات مستنفراً على الدوام في الآونة الأخيرة، ردا على التسريبات التي تصله حول عزم أنقرة الإطاحة به، كما أصدر قراراً بتشكيل جهاز استخبارات جديد مهمته تقصي حقيقة موقف العاصمة التركية منه ومساعيها على الأرض لتنفيذ أي أجندة تصب في هذا الاتجاه.

وأكدت أن الاستخبارات التركية وجهت رسائل لمتزعمي ميليشيات «الجيش الوطني» في أرياف حلب، حذرتها بأن التعامل مع «الجولاني» خط أحمر يرتب عقوبات وخيمة على كل من يتجاوزه منهم، وذلك رداً على استقواء ميليشيات «الجبهة الشامية» بمتزعم «النصرة»، ضد ما يدعى بـ «القوة المشتركة» التابعة لإدارة أردوغان.