قرار في مكانه

| غسان شمه

أن تصل متأخراً خير من ألا تصل.

سنوات طويلة والاحتراف في ملاعبنا الكروية «قدم وسلة» أشبه بالبطة العرجاء، وهو ما جعل أنديتنا تقع في مطبات ضعف العمل الإداري وقلة الكفاءات والكثير من الإهمال الذي قيد «ضد مجهول» ليترتب على ذلك غرامات كبيرة كان يمكن تلافيها. المشكلة ليست جديدة فقد تعرضت أندية عدة للغرامات المتنوعة في مراحل سابقة، يعرفها الجميع، لكن المشكلة تفجرت اليوم بشكل أكبر مما سبق مع نادي الوحدة، وقد يكون الثمن غالياً بسبب تراكم أخطاء على أكثر من مستوى. والعقوبة، أو الغرامة، كانت في مرحلة سابقة ضئيلة بالقياس إلى ما وصلت إليه اليوم، وما قد تسفر عنه لاحقاً إذا لم يتم حل المشكلة بشكل نهائي، ليتمكن الفريق البرتقالي من العودة إلى منافساته في الدوري الممتاز والتي تأجلت إلى وقت يبدو غير محدد حتى الآن.

والقرار الذي وصل متأخراً يبدو لنا اليوم ضرورة لوضع النقاط واضحة فوق سطور العمل الإداري في ظل الاحتراف، حيث يحمّل إدارات الأندية مسؤوليتها كاملة عن أي «خلل بشأن الاتفاقات والعقود والالتزامات المالية التي تبرمها مع اللاعبين أو المدربين أو الإداريين» فما كان يجري في وقت سابق لم يعد مقبولاً، بأي شكل، وبالتالي على العاملين في إدارات أنديتنا أن يرتقوا إلى مستوى المسؤولية بكل ما تعني الكلمة من معنى على صعيد الكفاءات والعمل المنظم، إذ لا مكان هنا لتبويس الشوارب، وغير ذلك من أشكال ضعف العمل الإداري ما أدى لمشكلات حقيقية، لأن البعض كان معنياً بصدارة المجالس والوجاهة أكثر من الاهتمام بما يتطلب موقع عمله الإداري، ناهيك عن الضعف الفاضح على مستوى الكفاءات في مستويات مختلفة.

اليوم الأمر أصبح واضحاً ومحدداً من الاتحاد الرياضي، فإذا أفضى أي خلل «إلى عقوبات دولية أو غرامات مالية على الأندية المخالفة لتلك العقود أو الاتفاقات تطبق أحكام القانون المتعلقة بجرم هدر المال العام» وبطبيعة الحال ستكون الملاحقة القانونية حاضرة في مثل هذه الحالات.. هذا القرار ضرورة لا مناص منها للخروج من دائرة الإهمال والتأكيد على أن العمل الإداري مسؤولية كبيرة ينبغي إيلاؤها كل التقدير الواجب للقيام بالعمل المطلوب على الوجه الأفضل، وتالياً تجاوز هذه المشكلات لسير النشاط الرياضي بالسلاسة المطلوبة. وهو ما يرتب على الأفراد والمؤسسات المعنية مسؤوليات لا مهرب منها..!