جولة مفاجئة لرئيس الحكومة على معمل الفيجة … مدير المعمل لـ«الوطن»: فتح باب البيع المباشر للمواطن 15 عبوة وللتجار 1000 جعبة يومياً
| هناء غانم
في جولة ميدانية تفقدية مفاجئة، زار رئيس مجلس الوزراء، محمد الجلالي، معمل الفيجة لتعبئة المياه المعدنية في محافظة ريف دمشق بهدف الاطلاع على واقع العمل فيه، والوقوف على كفاءة العملية التشغيلية، والواقع المالي للمعمل، وكذلك بنية القوى البشرية العاملة فيه، بالإضافة إلى سياسة تسويق المنتجات المتبعة، والوقوف على أهم الصعوبات التي تواجه المعمل ومقترحات المعالجة.
وجال الجلالي على خطوط تعبئة المياه، في الجولة التي غاب عنها وزير الصناعة ومدير عام المؤسسة العامة للصناعات الغذائية، حيث استمع من مدير المعمل والعاملين على خطوط التعبئة إلى شرح مفصل عن سير العمل والموارد المتوافرة، بالإضافة إلى الموارد غير المستثمرة، وأهم الصعوبات الإدارية والتنظيمية والمالية التي تواجه المعمل.
وتبين خلال الجولة أن هناك موارد مائية متوافرة بشكل جيد لتشغيل عدة خطوط تعبئة مياه، وهذه الموارد المائية غير مستثمرة بأكملها، بل تذهب إلى استخدامات أخرى أقل قيمة وأقل إنتاجاً. مع العلم أن هناك طلباً جيداً على المياه المعبأة، لكن هناك استجراراً غير منضبط وغير منظم للمادة، ولاسيما من قبل الجهات العامة التي تستجر المادة، حيث يتركز الاستجرار في فصل الصيف، فيما يتراجع هذا الاستجرار شتاءً، مما يسبب ركود المادة لدى معامل تعبئة المياه. إذ تباع عبوة المياه بحجم نصف ليتر على سبيل المثال، بمبلغ يقرب من 2500 ل.س من قبل المعمل، على حين يصل سعرها في السوق إلى ما يزيد على 5000 ل.س وهذا ما يعني أن الحلقات الوسيطة هي التي تحصل على الحصة الأكبر من كعكة أرباح هذا القطاع، على حساب معامل القطاع العام.
وفي تصريح لـ«الوطن»، أكد مدير معمل تعبئة «مياه الفيجة» غسان قباني أن الوزارة قامت بخطوة إيجابية للقضاء على السوق السوداء للمياه وإلغاء حلقات الوساطة المستفيد الأول والأخير من الأرباح، موضحاً أنه اعتباراً من 16/11/2024 تم افتتاح البيع المباشر لعبوات المياه من المعمل للتجار والمواطنين، حيث يسمح لمن لديه سجل تجاري، شرط أن يكون السجل للمواد الغذائية حديثاً، أن يحصل يومياً على 100 إلى 1000 جعبة، على حين يسمح للمواطن بالحصول على 15 عبوة يومياً بسعر الجملة.
وأفاد قباني أن هذا الإجراء سيسهم بإلغاء عمل حلقات الوساطة التي تقوم ببيع العبوة بضعف سعرها، حيث تصل إلى 5-6 آلاف ليرة، علماً أن سعرها لا يتجاوز 2500 ليرة سورية من المعمل. ومن جهة أخرى، سيسهم في تصريف المخازين الموجودة لدينا والتي تصل إلى نحو 100 ألف جعبة (نصف ليتر).
وكشف مدير عام المعمل أنه مع بداية عام 2025 سيتم تشغيل خط إنتاج جديد متكامل بعائدية اقتصادية كبيرة، وذلك ضمن الخطة الاستثمارية للمعمل. تبدأ أولى خطواته التشغيلية بمعدل يقدر كمية الإنتاج اليومي فيه بـ10 آلاف جعبة (1.5 ليتر) بالساعة، ومن المقرر أن يعمل المعمل بثلاث ورديات، مما يعني أنه مع بداية الصيف (أي في الذروة) ستزداد أرباح الشركة لتصل إلى 140 بالمئة عن العام السابق للفترة نفسها.
وفيما يتعلق بإنتاجية المعمل منذ بداية العام الحالي وحتى تاريخه، أوضح أن قيمة المبيعات الإجمالية قد وصلت تقريباً إلى 60 مليار ليرة، تتركز معظمها في إنتاج المعمل، مضيفاً: إننا جهة تنفيذية، وضبط الأسعار هو من مهمة التموين، ونحن لدينا تسعيرة نظامية يتم البيع بموجبها للسورية للتجارة والمؤسسة الاجتماعية العسكرية.
ويذكر أن معمل تعبئة مياه نبع الفيجة يتضمن أربعة خطوط إنتاج: خط إنتاج عبوات (0.5- 1.5) ليتر بطاقة إنتاجية 13000 عبوة بالساعة، وبمتوسط إنتاج شهري لمنتج (0.5) ليتر نحو 250000 جعبة. في حين خط إنتاج (5- 10) ليترات يعمل بطاقة إنتاجية 950 عبوة/سا، وينتج نحو 50000 عبوة شهرياً. أما خط تعبئة عبوات 5 غالون فينتج 300 عبوة/سا، بالإضافة إلى خط إنتاج كاسات مياه بثلاثة أحجام بطاقة إنتاجية 4000 كاسة بالساعة.
ومن الجدير ذكره أن حكومة الجلالي كانت قد صدقت مطلع هذا الشهر على توصية اللجنة الاقتصادية بجلستها رقم /54/ بتاريخ 4/11/2024 الخاصة بتأييد مقترحات وزارة الصناعة حيال إعادة هيكلة السياسة التسويقية لمنتجات معامل المياه، على النحو الذي يسمح بإعطاء مرونة واسعة لمعامل تعبئة المياه بتسويق منتجاتها وتحصيل حقوقها المالية وزيادة كفاءة إدارة مواردها. كما تم بموجب التوصية المذكورة تكليف وزارة الصناعة بإعادة النظر بسياسة التسعير المتبعة لضمان أخذ حصة مناسبة من الأرباح التي تجنيها الحلقات الوسيطة في السوق المحلية.
ووضعت حكومة الجلالي أهم عناوين هويتها الاقتصادية متمثلة بالإدارة الفاعلة للموارد الاقتصادية والبشرية المتوافرة على المستوى الوطني، كاسرةً الحواجز الوهمية بين القطاعين العام والخاص. فكل مورد اقتصادي مثمر ومنتج وفاعل، سيكون في رعاية وعناية الحكومة، سواء كان عاماً أم خاصاً.
ويحظى قطاع الصناعة الوطنية بأهمية بالغة، نظراً لما يتمتع به من تكثيف كبير لرأس المال، وتشغيل واسع للعاملين، وكذلك من حاجة ملحّة لإعادة هندسته بما يضمن الاستفادة المثلى من الموارد المتوافرة فيه.