هل شراء الألبسة أصبح بحاجة إلى قروض؟ .. القميص في حماة بـ150 ألفاً والطقم بـ1.5 مليون ليرة.. والبنطال بـ250 ألف ليرة

| حماة – محمد أحمد خبازي

بيَّنَ العديد من المواطنين بحماة لـ«الوطن»، أن الألبسة الرجالية لم تعد شيئاً مهماً بالنسبة إليهم، ومنذ سنوات طويلة لم يفكر أحدهم بدخول محل لشراء قميص أو بنطال أو بذلة رسمية!.

وأوضحوا أن كل إنفاقهم المادي على الطعام والشراب، وتأمين مستلزمات الأسرة اليومية ونفقات دراسة الأولاد وخصوصاً الجامعية التي تقصم الظهر- حسب تعبيرهم – وتجعلهم في عراك مباشر مع الحياة، لافتين إلى أن آخر مرة اشتروا فيها ما احتاجوه من ألبسة، كان منذ سنوات!.

في حين ذكر مواطنون آخرون أن شراء الألبسة بات هماً ثقيلاً، نظراً لارتفاع الأسعار بشكل جنوني، وقالوا لـ«الوطن»: لن يستطيع أحدنا شراء بنطال أو قميص أو طقم، إلا إذا اقترض من مصرف ما، أو استدان من قريب أو صديق مبلغاً إلى أجل غير مسمى، أو إذا أرسل له ابنه المغترب حوالة.

وأضافوا: إن سعر الطقم الجيد نحو 1.5 مليون ليرة، والقميص 150 ألف ليرة، والبنطال 250 ألف ليرة وربطة العنق نحو 200 ألف ليرة، والجاكيت الرجالية بين 500 و850 ألف ليرة.

وبيَّن عدد من الباعة لـ«الوطن» أن حركة البيع والشراء ضعيفة، وتقتصر على رجال المال والأعمال، وبعض الذين تردهم إعانات مالية، أو يبيعون محاصيل زراعية.

وأوضح بعضهم أن الأسعار عادية ولكن مداخيل المواطنين الشهرية ضعيفة، فهي ثابتة لم تتغير بما يستحق الذكر، وبما يواكب أسعار الصرف، وقيمة الألبسة في السوق التي تتحرك أسعار مكوناتها وأجور إنتاجها بشكل مرعب بين فترة وأخرى.

ولفت بعضهم إلى أن سعر البذلة الرسمية إذا كان نحو 1.5 مليون ليرة فهو أرخص اليوم ممَّا كان عليه عام 2010 على سبيل المثال، حيث كان سعر أفضل بذلة لا يتجاوز 100 ألف ليرة، وعزا بعضهم ارتفاع الأسعار إلى الشركات والمشاغل المصنِّعة، التي يستجرون منها بضائعهم، فهي تبيعهم بأسعار مرتفعة، والتموين تحدد لهم هوامش الربح.

من جانبهم ذكر عدد من أصحاب المعامل بحماة لـ«الوطن»، أن حماة كانت رائدة بإنتاج الألبسة بكل أنواعها الرجالية والنسائية والولادية، وتتبوأ مكانة مرموقة في ميدانها، وكان فيها أكثر من 150 منشأة تعمل بطاقة إنتاجية عالية، ولكن خرج أكثر من نصفها من ميدان العمل والإنتاج والسوق، بسبب ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج، وعدم توافر مكوناته بالشكل المطلوب وخصوصاً الكهرباء، إضافة إلى الضرائب والرسوم التي أنهكت أصحابها.

وأوضحوا أن المنشآت التي تعمل بحماة حالياً تعد على الأصابع، وذلك لأسباب كثيرة، أبرزها ارتفاع حوامل الطاقة ومدخلات الإنتاج وضعف التسويق، وذكروا أن معظم البضائع المعروضة في المحال هي من حلب ودمشق وريفها.

مصدر في حماية المستهلك بين لـ«الوطن» أن أسعار الألبسة الرجالية وغيرها تخضع لبيانات التكلفة التي يقدمها المنتجون أو التجار، ولجان الأسعار تحدد هوامش ربح للباعة بنسب لا يمكنهم تجاوزها، موضحاً أن الدوريات نظمت مؤخراً العديد من الضبوط بحق باعة لم يعلنوا عن الأسعار لمعظم أنواع الألبسة، أي الرجالية والنسائية والولادية.