صعوبات وصول أهالي الريف للمدينة تشل الأسواق … أزمة النقل تؤثر على تجار طرطوس .. تراجع حركة الأسواق أدى إلى تسريح عدد كبير عن العمل

| طرطوس- ربا أحمد 

أزمة محروقات شديدة في محافظة طرطوس عامة وما رافقها من تراجع كبير في حركة الذهاب والإياب لدى معظم أبناء الريف  بسبب أزمة النقل التي أرخت بظلالها على أهالي الريف، ومع ضعف القوة الشرائية نتيجة الوضع الاقتصادي الراهن مع انخفاض في الأجور والرواتب شكل هذا الواقع في المحافظة جموداً اقتصادياً وشبه توقف لحركة البيع والشراء والذي نتج عنه تدهور لحالة الأسواق وشلل اقتصادي كبير كما وصفه بعض تجار طرطوس.

ولفت بعض تجار طرطوس إلى أن معظم مدن محافظة طرطوس تعتمد بشكل كبير على زبون الريف الذي قيدت حركته أزمة المحروقات فتراجع البيع إلى أكثر من النصف، ولاسيما في الأسواق الشعبية،  مشيرين إلى أن  أغلب التجار من دون عمل معظم النهار متخوفين من كساد البضائع والخسائر الكبيرة.

كما أكد معظم التجار لـ«الوطن» أن تجار الجملة أصبحوا يشترون ربع الكميات عن موسم الصيف نتيجة قلة الطلب من تجار المفرق ولكل أنواع البضائع من طعام وملابس ومستلزمات منزلية وغيرها خوفاً من كسادها وتراكمها في المحال .

من ناحية أخرى أشار البعض إلى أن تراجع حركة الأسواق أدى إلى تسريح عدد كبير من الشباب والفتيات من العمل في المحال إما نتيجة عدم قدرتهم على الوصول إلى المحال في الوقت المحدد نتيجة أزمة السير إلى جانب عدم قدرة التاجر على تشغيل أكثر من عامل في المحل نتيجة انخفاض الحركة الشرائية.

دكتور الاقتصاد طلال سليمان أوضح لـ«الوطن» أن تحريك عجلة الاقتصاد المحلي لمحافظة طرطوس يحتاج إلى رؤية اقتصادية هي جزء من الرؤية الاقتصادية للدولة، كما يحتاج إلى تذليل العقبات وهذا الأمر لا يتم إلا من خلال خطة اقتصادية لرؤية واضحة لما نريده على مستوى المحافظة وهو جزء مما نريده على مستوى الاقتصاد ككل.

وأضاف: النهوض بالواقع الاقتصادي يتم من خلال التركيز على مجموعة من النقاط أهمها  دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال مجموعة قوانين ومراسيم تسهم في تخفيض معدلات الفائدة على القروض الممنوحة لهذه المشروعات، والعمل أيضاً على تشجيع منتجات هذه المشروعات من خلال المزايا والإعفاءات وتسويق منتجاتها من خلال صالات مؤسسة التجارة الداخلية خاصة أن هذه المشروعات سوف تسهم بتخفيض معدلات البطالة المرتفعة التي تشهدها المحافظة في السنوات الأخيرة، مشيراً أيضاً إلى ضرورة تحريك عجلة الاستثمار المحلي من خلال تذليل الصعوبات أمام المستثمر المحلي وتشجيع الصناعات الزراعية المحلية  .

وشدد على ضرورة دعم القطاع الزراعي بشكل عام لكون المحافظة زراعية  من خلال توفير التمويل اللازم للنهوض بواقع الزراعات التقليدية أو الزراعات المستحدثة التي انتشرت بشكل كبير مؤخراً كالزراعات الاستوائية بأنواعها المختلفة وزراعة بعض الأنواع من النباتات كزراعة الزعفران ومثل هذه الزراعات تشكل قيمة مضافة لاقتصاد المحافظة من خلال توظيف الأيدي العاملة وإعطائها دخولاً عالية.

ولفت سليمان إلى ضرورة  ضبط الأسعار والرقابة المشددة على الأسواق وخاصة أن هناك استقراراً في سعر الصرف، وإذا كان البعض يرى في ارتفاع الأسعار نتيجة التضخم العالمي فيجب تركيز الجهود على تخفيض الضرائب على المستوردات اللازمة للنهوض بواقع الزراعة عموماً والصناعات الزراعية خصوصاً على مستوى المحافظة