زيت الزيتون يتصدر قائمة الصادرات عبر نصيب الحدودي … إيرادات المعبر تتجاوز الألف مليار ليرة وتحسّن في حركة التبادل التجاري

| عبد الهادي شباط

كشف مصدر في معبر نصيب أن حجم الإيرادات تجاوز في معبر نصيب ألف مليار ليرة منذ بداية العام، مقارنة مع نحو 620 مليار ليرة حصيلة الإيرادات في العام 2023، وهو ما يظهر تطور حجم العمل والإيرادات ويعطي مؤشراً إيجابياً إلى حالة تحسن في حركة البضائع والتبادل التجاري الذي يتم عبر منفذ نصيب الحدودي مع الأردن.

وعن واقع الحركة حالياً بيّن أن متوسط حركة الشحن اليومية مع الأردن يتراوح ما بين 150-200 شاحنة (دخولاً وخروجاً)، وأن معظم البضائع التي تخرج من المعبر هي الحمضيات والخضر وبعض الفواكه وبعض المواد المصنعة (غذائية). كما أن هناك حركة شحن لمادة زيت الزيتون تماشياً مع قرار اللجنة الاقتصادية بالسماح بتصدير كميات من زيت الزيتون، موضحاً أن معظم الكميات المصدرة تكون بعبوات صغيرة وليس هناك تصدير ضمن الصفائح المتداولة في السوق المحلية بسعة 20 ليتراً.

كما بيّن أن أعمال التأهيل والترميم التي يتم العمل عليها في المعبر ما زالت جارية، حيث تم تنفيذ عقد تجاوزت قيمته 13.4 مليار ليرة وملحق للعقد بقيمة وصلت إلى حدود 14.5 مليار ليرة. وحالياً تتم دراسة تصدير عقد جديد لاستكمال أعمال التأهيل والترميم للمباني والخدمات الأساسية، وخاصة المتعلقة بالقسم السياحي وخدمات قسم الشحن، مقدراً أن تنفيذ أعمال الترميم والصيانة في المعبر اقتربت من 60 بالمئة من إجمالي الأعمال المقرر تنفيذها، بما يسمح بعودة كل الخدمات الأساسية والضرورية ورفع جودة هذه الخدمات لما يمثله المعبر من شريان حيوي في التبادل التجاري نحو الأراضي الأردنية، والبوابة الأساسية في التبادلات مع الكثير من الدول العربية، وخاصة دول الخليج العربي التي تتجه نحوها معظم الصادرات السورية التي تغادر المعبر نحو الأراضي الأردنية.

كما نوه بتجاوز مشكلة الازدحام في حركة الشحن والتأخير التي حدثت في الفترة الماضية، وحالياً هناك انسيابية في حركة نفاذ الشاحنات المغادرة والقادمة. في حين تحدث العديد من المصدرين واتحاد شركات النقل عن أن المشكلة تكمن اليوم في حركة نفاذ الشاحنات في الأراضي الأردنية، جراء استبدال الشاحنات السورية بالشاحنات الأردنية، وعدم السماح للشاحنات والبرادات السورية بإكمال الطريق نحو دول الخليج تبعاً للتعليمات النافذة لديهم. علماً أن هناك حواراً جارياً لحل العديد من القضايا العالقة في حركة الشحن، بالتوازي مع مشكلة تتعلق بقدم معظم الشاحنات السورية، والتي وفق التعاميم الصادرة في عدد من دول الخليج العربي باتت غير مسموح لها دخول أراضيها، ولا بد من تحديثها. وهناك العديد من المناقشات والمقترحات التي تجري مع وزارة النقل والجهات الحكومية من شأنها السماح بتحديث أسطول الشحن والنقل البري في سورية، وخاصة أن عمليات استبدال الشاحنات والبرادات في الأردن سببت خلال الفترة الماضية خسائر للمصدرين وإطالة زمن وصول البضائع إلى وجهتها في دول الخليج، وكثيراً ما كانت تتأثر البضائع، خاصة منها سريعة التلف مثل المواد الغذائية، وفي مقدمتها الخضر والفواكه.

علماً أن المصدرين يعتبرون أن معظم المنتجات السورية عالية الطلب في الأسواق المحلية لدول الخليج ولها رواج مهم، ومن هنا لا بد من دعم حركة الشحن وتنفيذ كل الإجراءات التي تسهل عملية الشحن والتصدير نحو دول الخليج، بما يسهم في دعم المنتج المحلي وتحقيق إيرادات بالقطع الأجنبي.