رئيس الحكومة يذكّر الوزراء بطبيعة جلسات المجلس ومهامها … الجلالي يدعو إلى تقبل النقد برحابة صدر ويشدد على أهمية المناقشات الشفافة لتحقيق المصلحة العامة بعيداً عن الاعتبارات الشخصية

| هناء غانم

ناقش مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية برئاسة محمد الجلالي مشروعي الصكين التشريعيين الخاصين بإحداث الاتحاد السوري لشركات التأمين وإحداث صندوق التعاون والنشاط في المدارس في مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي.

ودعا الجلالي خلال الجلسة إلى تقبل النقد بكل رحابة صدر وبكل مسؤولية أيضاً، وقال: «عندما تكون المصلحة العامة هي هاجس الحكومة لن يتم التوقف عند أي حسابات أضيق من ذلك»، مشيراً إلى ضرورة أن تتم المناقشات والحوارات بكل شفافية ومسؤولية ومن دون أي تردد أو خجل في الإشارة إلى أي خلل أو ضعف أو تعثر في أي طرح أثناء الجلسات، وبعيداً عن أي مقاربات شخصية لأي موضوع، فالمطلوب هو إجراءات موضوعية وكفؤة للأفكار المطروحة.

وأعاد الجلالي التذكير بطبيعة جلسات مجلس الوزراء ومهامها واختصاصاتها باعتبارها المكان الطبيعي لمناقشة القضايا الحكومية ولاسيما ذات الطابع السياساتي والكلي التي تهم المواطنين، ومكانا أيضاً لنقد دقيق ومجرد ومراجعة الإجراءات والقرارات الحكومية والخطط التي قد يعتريها أي قصور أو خلل خلال عملية التنفيذ والتتبع والقياس، مجدداً التأكيد أن الهدف الرئيسي للعمل الحكومي هو تحقيق المصلحة العامة التي تخدم أكبر شريحة من المواطنين.

وشهد موضوع مشروع الصك التشريعي الخاص بإحداث الاتحاد السوري لشركات التأمين نقاشاً مطولاً وتبايناً واسعاً في الآراء التي تراوحت بين أهمية وضرورة ضبط وتنظيم سوق التأمين والحفاظ على المنافسة والتنافسية كمبدأ أساسي لعمل سوق التأمين والابتعاد قدر الإمكان عن فرض القيود والوصاية على شركات التأمين، حيث أكد بعض الوزراء ضرورة عدم تأثر مشروع الصك التشريعي ببعض قضايا وحالات الفساد التي شهدها القطاع خلال الفترة السابقة، وأهمية مراعاة المعايير الدولية في قطاع التأمين حرصاً على استقطاب شركات التأمين الإقليمية والدولية.

ونظراً لوجود إشكاليات جوهرية في نص مشروع الصك التشريعي تتعلق بشكل أساسي في عدم دقة تحديد الأدوار والصلاحيات على النحو الذي قد يؤدي إلى تهديد استقلالية وتنافسية النشاط التأميني، قرر المجلس إعادة مشروع الصك إلى وزارة المالية واللجنة الاقتصادية لمزيد من الدراسة والتدقيق.

كما شهد مشروع الصك التشريعي الخاص بإحداث صندوق التعاون والنشاط في المدارس العامة والخاصة والمستولى عليها في مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي، مناقشات مستفيضة ومتباينة في آن معاً، إذ أبدى عدد من الوزراء وجهات نظر غير مشجعة لمشروع الصك لاعتبارات تتعلق بضرورة مراعاة الوضع المادي للأسر الفقيرة والمحتاجة التي قد تجد في أحكام مشروع الصك قيوداً مالية إضافية حيال إرسال أبنائها إلى المدارس.

بالمقابل قدم وزير التربية وعدد من الوزراء ولاسيما من أعضاء اللجنة الاقتصادية، مداخلات مطولة تركزت على ضرورة التعامل مع الموضوع بكل موضوعية وواقعية، باعتبار أن أحكام مشروع الصك التشريعي لا تخلق محلاً جديداً لإنفاق التلاميذ، بل فقط زيادة المبالغ النافذة حالياً والتي أصبحت أكثر من قليلة ورمزية، وكذلك في ضوء الضغوط المالية الكبيرة التي تعاني منها وزارة التربية والخزينة العامة للدولة والحاجة الماسة لموارد إضافية لتمويل الأنشطة المدرسية. كما ركزت المداخلات على أن الهدف من هذا الصك التشريعي هو مساعدة المدارس في الاستجابة المحددة والمرنة للأعباء المالية الكبيرة جداً للنشاطات والحالات الطارئة المرافقة للخدمات التربوية والتعليمية والتي تلتزم الدولة بتأمينها مجاناً.

وطالب عدد من الوزراء بضرورة تفعيل عدد من البرامج الحكومية ولاسيما تلك المتعلقة بتقديم الدعم للشرائح الاجتماعية الأكثر احتياجاً بحيث تساعد في التخفيف من أي أعباء مالية قد تفرضها التوجهات والبرامج الحكومية الضرورية من منظور وطني كلي.

في سياق آخر أشاد مجلس الوزراء من خلال مداخلات الوزراء بجهود وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في إنجاز الاستراتيجية الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة ومصفوفة العمل التنفيذية الخاصة بها، وأكد المجلس على الرعاية الكبيرة التي توليها الحكومة لملف الطفولة والحرص على توفير كل المقومات المادية والمالية والبشرية لخلق بيئة مثلى للطفل تتجاوز العقبات والصعوبات والتحديات التي خلقتها ظروف الحرب ضد الإرهاب وداعميه، أو تحد من تداعياتها على النمو الطبيعي والآمن والسليم للطفولة لتكون ثروة البلد وأمل مستقبله.

كما شدد المجلس على ضرورة المتابعة الدقيقة لمضمون المصفوفة التنفيذية من خلال اضطلاع جميع الوزارات والجهات العامة بأدوارها واختصاصاتها كما وردت، مع ضرورة رفع تقارير دورية مع الملاحظات والمقترحات لضمان التنفيذ الأمثل لهذه الاستراتيجية.

بدورها أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل سمر السباعي لـ«الوطن» أن العمل على إنجاز الاستراتيجية الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة ومصفوفة العمل التنفيذية الخاصة بها، كان ضمن فريق عمل بالتعاون بين هيئة شؤون الأسرة والسكان واللجنة الوطنية لحقوق الطفل، والتي تضم مجموعة من الوزارات مثلا العدل، الداخلية، الصحة، الثقافة، الأوقاف، الإعلام، بالإضافة إلى منظمة طلائع البعث، اتحاد شبيبة الثورة، والأمانة السورية للتنمية، قرى الأطفال، وجمعية حقوق الطفل.

وأوضحت الوزيرة السباعي أن هذه الإستراتيجية استندت إلى منهجية علمية وعملية تتضمن تحليل نتائج دراسات وأبحاث ومقابلات واجتماعات مع الشركاء المعنيين. وخلصت الجهود إلى إعداد هذه الاستراتيجية التي تهدف إلى ضمان أن يتمتع كل طفل برعاية شاملة ومتكاملة توفر له الحماية، وتراعي جميع جوانب نموه وتطوره ضمن إطار تشريعي معتمد وشراكة وطنية حقيقية.

وأضافت: إن رسالتها تكمن في تقديم تدخلات شاملة وعالية الجودة لكل طفل في سورية، ما يكفل له البقاء والنماء والمشاركة الفاعلة في التنمية الوطنية لاحقًا. مشيرة إلى أهمية توحيد جميع الجهود وتكاملها بين الأطراف ذات الصلة.

كما تناولت الوزيرة المحاور الخمسة التي تتضمنها الاستراتيجية، وهي: صحة الطفل ونماءه، التعليم والتعلم، الحماية، تنمية المهارات الحياتية، والتنسيق والمتابعة، مؤكدة أن لكل محور أهدافاً استراتيجية وأهدافاً فرعية تهدف إلى تطبيق شامل للاستراتيجية موزعة على جميع الجهات، وفق مجموعة من المبادئ الأساسية، أهمها الوصول والإنصاف وجودة الخدمات والتدخلات واستدامتها واحترام حقوق الطفل.

وأوضحت أنه لتحقيق هذه الاستراتيجية، يجب تمكين الأسرة وبناء قدرات مقدمي الخدمات للأطفال، وتطوير التشريعات لدعم الطفولة. وأشارت إلى أن الاستراتيجية استندت إلى مرجعية قانونية وحقوقية في سورية، تتضمن مجموعة من القوانين، مثل: دستور الجمهورية العربية السورية لعام 2012، قانون حقوق الطفل لعام 2021، والمرسوم رقم 19 لعام 2024 الخاص بحماية الأشخاص ذوي الإعاقة، وغيرها من القوانين ذات الصلة.

لافتة إلى أن الاستراتيجية تم تفريغها ضمن مصفوفة تنفيذية تتضمن مشاريع وبرامج ستقوم بها الوزارات المعنية والمنظمات غير الحكومية، مع تتبع لتنفيذ هذه البرامج وقياس الأثر على مدى عام كامل، منوهة بأن سورية من أوائل الدول التي وَقَّعَتْ على اتفاقية حقوق الطفل، ما سيعكس أهمية هذه الاستراتيجية المشتركة بين جميع القطاعات.

وأشارت إلى أن انطلاق العمل بهذه الاستراتيجية في بداية العام 2025، حيث سيتم تعزيز البرامج وإضافة ما تحتاجه، مع إمكانية زيادة أو تعديل بعض البرامج.