أكد مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير قصي الضحاك، أن سلوك كيان الاحتلال الإسرائيلي العدواني إلى جانب ما يمتلكه من أسلحة دمار شامل بمختلف أنواعها، وفي مقدمتها الأسلحة النووية، يستدعي العمل على إنشاء منطقة خالية من هذه الأسلحة في منطقة الشرق الأوسط.
وفي بيان سورية أمام الدورة الخامسة لمؤتمر إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط المنعقد في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، أشار الضحاك حسبما ذكرت وكالة «سانا» أمس، إلى الأوضاع الخطيرة التي تشهدها المنطقة جراء أعمال العدوان التي يشنها كيان الاحتلال على دول المنطقة، مشدداً على وجوب إنهاء العدوان ومساءلة سلطات الاحتلال عن جرائمها وضمان عدم إفلاتها من العقاب.
وأوضح الضحاك أن جهود إنشاء المنطقة الخالية من أسلحة الدمار الشامل لا يمكن أن تكون مثمرة ما لم تتعامل مع التهديد الخطير للسلم والأمن الإقليميين والدوليين الذي تشكله ترسانات الكيان النووية والكيميائية والبيولوجية، لافتاً إلى أن سلوك إسرائيل العدواني إلى جانب ما تمتلكه من أسلحة الدمار الشامل بمختلف أنواعها يستدعي أكثر من أي وقت مضى، العمل على إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وجميع أسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط.
وانتقد الضحاك الحماية التي توفرها بعض الدول الغربية وفي مقدمتها الولايات المتحدة للكيان الإسرائيلي، وكذلك الدعم المادي والفني الذي تقدمه تلك الدول لتطوير البرامج العسكرية الإسرائيلية النووية والبيولوجية والكيميائية.
وبيّن أن العقبة الوحيدة التي تعرقل جهود مؤتمر إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط هي غياب الكيان الإسرائيلي عن المشاركة في أعماله وفي جميع استحقاقات إنشاء هذه المنطقة بدعم من الولايات المتحدة، مجدداً دعوة سورية للوكالة الدولية للطاقة الذرية للاضطلاع بمسؤولياتها واتخاذ الإجراءات اللازمة للكشف عن البرنامج النووي الإسرائيلي، وإخضاعه لنظام الضمانات الشاملة وأنظمة الرقابة على المنشآت والبرامج النووية في الوكالة.
ولفت الضحاك إلى أن سورية من أوائل الدول التي انضمت إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، ووقعت اتفاق ضمانات شاملة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وعلى اتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية، وانضمت إلى اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، وأوفت بجميع التزاماتها ذات الصلة.
وشدد على ضمان الحق في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية والمواد الكيميائية والبيولوجية للدول الأطراف، وتسهيل وصولها للتقانات ذات الصلة للأغراض السلمية ومن دون أي عراقيل.