علمت «الوطن» من مصادر متابعة أن المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سورية غير بيدرسون سيصل إلى دمشق اليوم في زيارة تستمر عدة أيام يجري خلالها عدداً من اللقاءات الرسمية للبحث في ملف «الدستورية».
وتأتي زيارة بيدرسون وهي الثانية له هذا العام، وسط تصعيد إسرائيلي متواصل في المنطقة ومواصلة كيان الاحتلال شن الاعتداءات على الأراضي السورية، إضافة إلى تعثر إطلاق محادثات «الدستورية» بسبب غياب التوافق على مكان انعقادها.
المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سورية، ألكسندر لافرنتييف، كان كشف قبل أيام أن كلاً من سلطنة عُمان، ومصر، والسعودية، والعراق أعلنت استعدادها لاستضافة اجتماعات لجنة مناقشة تعديل الدستور.
وأشار لافرنتييف إلى أن جنيف هي المكان الوحيد المرفوض من الجانب الروسي، في حين أعربت موسكو عن استعدادها للعمل في أي من الأماكن الأخرى المقترحة، وحسب المبعوث الروسي، وردت اقتراحات لعقد الجلسات في كل من العاصمة العمانية مسقط والعاصمة المصرية القاهرة، حيث يبقى الخيار المصري مطروحاً على الطاولة، كما كان هناك خيار تنظيم الاجتماعات في العاصمة السعودية الرياض، وذلك حسبما نقلت مواقع إلكترونية معارضة.
وأوضح لافرنتييف أن خيار بغداد قوبل بالرفض من «المعارضة» السورية، التي تعتبر أن دعم العراق لدمشق يجعله مكاناً «غير محايد»، وقال: «لا تزال المعارضة تصر على رفض هذا الخيار، على الرغم من أنه لا يمكن أن يؤثر في سير المفاوضات الدستورية»، ورأى المبعوث الروسي أن استئناف عمل «اللجنة الدستورية» يمثل ضرورة، لكنه شدد على صعوبة التأثير في مواقف الأطراف المختلفة بشأن مكان عقد الاجتماعات.
وعقدت لجنة مناقشة تعديل الدستور ثماني جولات منذ العام 2019 في مكتب الأمم المتحدة في جنيف بسويسرا قبل أن ترفض روسيا وسورية عقد المزيد من الجولات في جنيف على خلفية تبني سويسرا موقفاً منحازاً إلى أوكرانيا بسبب العملية العسكرية الروسية الخاصة في هذا البلد، وهو الأمر الذي أكدت موسكو أنه حول سويسرا إلى دولة غير محايدة.
وعلى هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول الفائت، التقى وزير الخارجية والمغتربين بسام صباغ مع بيدرسون وبحث معه الجوانب المتعلقة بتنفيذ ولايته.
وشدد صباغ على ضرورة قيام الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها إزاء التهديدات الخطيرة لسيادة سورية ووحدة وسلامة أراضيها والمتمثلة في استمرار الاحتلال الإسرائيلي للجولان السوري، ومواصلة إسرائيل لاعتداءاتها على الأراضي السورية، وأيضاً الوجود غير الشرعي للقوات الأميركية والتركية على الأراضي السورية.