تقديم تدخلات شاملة وعالية الجودة لكل طفل في البلاد … وزيرة الشؤون الاجتماعية لــ«الوطن»: الاستراتيجية الوطنية تهدف إلى أن يتمتع الطفل برعاية شاملة توفر له الحماية
| الوطن
أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل سمر السباعي في تصريح لــ«الوطن» أن العمل على إنجاز الاستراتيجية الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة ومصفوفة العمل التنفيذية الخاصة بها قادته هيئة شؤون الأسرة والسكان بالتعاون مع أعضاء اللجنة الوطنية لحقوق الطفل، التي تضم مجموعة من الوزارات «العدل، الداخلية، الصحة، الشؤون، الثقافة، الأوقاف، الإعلام، إضافة إلى منظمة طلائع البعث، اتحاد شبيبة الثورة، والأمانة السورية للتنمية، قرى الأطفال، وجمعية حقوق الطفل».
وأوضحت السباعي أن هذه الاستراتيجية استندت إلى منهجية علمية وعملية تتضمن تحليل بيانات وأبحاث ومقابلات واجتماعات مع الشركاء المعنيين، وخلصت الجهود إلى إعداد هذه الاستراتيجية التي تهدف إلى ضمان أن يتمتع كل طفل برعاية شاملة ومتكاملة توفر له الحماية، وتراعي كل جوانب نموه وتطوره ضمن إطار تشريعي معتمد وشراكة وطنية حقيقية.
وأضافت: إن رسالة الاستراتيجية هي تقديم تدخلات شاملة وعالية الجودة لكل طفل في سورية، ما يكفل له البقاء والنماء والمشاركة الفاعلة في التنمية الوطنية لاحقاً، مشيرة إلى أهمية توحيد كل الجهود وتكاملها بين الأطراف ذات الصلة.
كما تناولت الوزيرة المحاور الخمسة التي تتضمنها الاستراتيجية وهي صحة الطفل ونماؤه، والتعليم والتعلم، والحماية، وتنمية المهارات الحياتية، والتنسيق والمتابعة، مشيرة إلى أن لكل محور أهدافاً استراتيجية وأهدافاً فرعية تهدف إلى تطبيق شامل للاستراتيجية من كل الجهات، وذلك وفق مجموعة من المبادئ الأساسية، أهمها الوصول والإنصاف، وجودة الخدمات، واستدامة الخدمة العالية الجودة واحترام حقوق الطفل.
وأوضحت أنه لتنفيذ هذه الاستراتيجية، يجب تمكين الأسرة وبناء قدرات مقدمي الخدمات للأطفال، وتطوير التشريعات لدعم تنمية الطفولة المبكرة، وتعزيز الشراكات المجتمعية لإدارة خدمات تنمية الطفولة المبكرة، مبينةً أن الاستراتيجية استندت إلى مرجعية قانونية وحقوقية في سورية، وعلى رأسها دستور الجمهورية العربية السورية لعام 2012، وقانون حقوق الطفل لعام 2021، والمرسوم رقم 19 لعام 2024 الخاص بحماية الأشخاص ذوي الإعاقة، والمرسوم التشريعي رقم 2 المتعلق بتنظيم شؤون الطفل المجهول النسب وغيرها من القوانين ذات الصلة.
ولفتت إلى أن الاستراتيجية تم تفريغها ضمن مصفوفة تنفيذية تتضمن مشروعات وبرامج ستقوم بها الوزارات المعنية والمنظمات غير الحكومية، مع تتبع لتنفيذ هذه البرامج وقياس الأثر على مدى عام كامل، منوهة إلى أن سورية من أوائل الدول التي وقعت على اتفاقية حقوق الطفل، وتأتي هذه الاستراتيجية المشتركة بين كل القطاعات استكمالاً للجهود المبذولة سابقاً.
وأشارت السباعي إلى أن انطلاق هذه الاستراتيجية سيكون حسب المصفوفة التنفيذية التي صاغت برامج التدخل من كل الجهات المعنية ويتم رصد ومتابعة الأثر ويمكن تعديل البرامج وتطويرها حسب الحاجة.
يذكر أنه صادف يوم أمس الاحتفال باليوم العالمي للطفل.