«الوطن» تكشف تفاصيل أملاك محافظة دمشق «العامة والخاصة» … مدير شؤون الأملاك لـ«الوطن»: 100 مليار إيرادات «متوقعة» من إدارة أملاك «دمشق» حتى نهاية العام

| فادي بك الشريف

كشف مدير شؤون الأملاك في محافظة دمشق بشار الأشقر عن إيرادات مالية متوقعة حتى نهاية العام من استثمار الأملاك العامة والخاصة في محافظة دمشق تقرب من الـ100 مليار ليرة بزيادة وصلت لما يعادل 5 أضعاف عن العام الماضي، وذلك انطلاقاً من التوجه الحكومي بالبحث عن مصادر إيراد جديدة لرفد الخزينة العامة للوحدات الإدارية بأموال تحقق كفاية ذاتية لتنفيذ مشاريع متوازنة مع خطتها.

وفي حديث خص به لـ«الوطن» بيّن الأشقر أن المحافظة عملت بموجب التوجيهات الحكومية من خلال البحث عن الفرص والمطارح الاستثمارية التي تحقق إيرادات ذاتية للمحافظة لتنفيذ خططها وبرامجها من دون الاستعانة بالموازنة العامة للدولة بما ينعكس على الخدمات المقدمة للمواطنين وتدوير الحركة التجارية وتعزيز الخدمات الاجتماعية للقاطنين في دمشق.

أملاك عامة

وبالتفاصيل، وفيما يخص «الأملاك العامة» كشف مدير الأملاك عن تحقيق نحو 25 مليار ليرة منذ بداية العام وحتى نهاية أيلول الماضي «خلال 9 أشهر» مقارنة مع 7 مليارات ليرة بزيادة تفوق الثلاثة أضعاف.

وأكد أنه تم تحقيق إيرادات سنوية وصلت إلى نحو 6 مليارات من إشغال المواقف المأجورة للسيارات بالنسبة للفعاليات التجارية والسكنية والحكومية، ضمن عمل مديرية الأملاك بالتنسيق مع مديرية هندسية المرور التي تدرس الطلبات من الناحية الفنية والتكليف المالي، لتقوم «الأملاك» بتنظيم إجازات الإشغال اللازمة للمواقف وفق دراسة فنية متكاملة بالتنسيق مع مديرية هندسة المرور.

وأضاف: إن التكاليف تحدد بقرار من مجلس المحافظة، باستثناء تكاليف تركيب المواد الخاصة بـ«الباركينغ» والشاخصات والمسامير الخزفية، وتحسب بسعر التكلفة.

7 مرائب

وحسب الأشقر، تم تحقيق إيرادات تجاوزت 2 مليار ليرة من المرائب المأجورة، علماً أنها كانت تدار بإدارة ذاتية سابقاً من قبل مديرية هندسة المرور وكانت تحقق إيرادات ضعيفة، ولكن تم خلال السنوات الأخيرة طرحها للاستثمار عن طريق المزادات.

وقال: تم لهذا العام طرح 7 مرائب للاستثمار 5 منها رست على مستثمرين وهي «الفردوس- ساحة عرنوس- المرجة- الجهاد- الأمين»، في حين أن مرآب البحصة والجاحظ لم يرسيا على أحد حتى الآن، ومن المقرر إعادة طرحهما قريباً، مضيفاً: من المقرر إضافة «مجمع الخدمات» في كفرسوسة كمرآب جديد للاستثمار ضمن خطة العام القادم.

1276 عقاراً

وأوضح مدير الأملاك أن هناك رسوم إشغال محققة ناجمة عن استثمار العقارات المستملكة «إما تنظيم أو استملاك»، مشيراً إلى وجود 1276 عقاراً مكلفاً بعوائد وإشغالات نتيجة دخولها التنظيم وإلغاء الصّحف العقارية لحين تنفيذ الغرض الاستملاكي، مبيناً أن العوائد المحققة من العقارات «ضمن التنظيم» بلغت 1.2 مليار ليرة، في حين المستملكة حققت 1.3 مليار ليرة لتصل الإيرادات الإجمالية إلى 2.5 مليار ليرة من العقارات المستملكة وفق القانون المالي الذي أجاز للوحدات الإدارية استيفاء رسوم أشغال وعوائد لقاء استثمار هذه العقارات.

ولفت إلى أن هناك إيرادات محققة من إشغال محطات الخليوي، والمولدات، ومراكز الانطلاق «البولمان»، واللوحات الإعلانية، مبيناً أنه تم تحقيق إيرادات 2.5 مليار من المطاعم التي تشغل الأرصفة إن كانت مغطاة أو مكشوفة.

وتابع: تم تحقيق إيرادات بلغت 1.7 مليار ليرة من إجازات إشغال محطات الوقود على الأملاك العامة، وفق قرارات تزوّد صادرة عن وزارة النفط للحصول على رخصة.

عدم إزعاج الجوار

وبيّن أن الإيرادات الناجمة عن الأملاك العامة ناجمة عن تنفيذ قرارات مجلس محافظة والمكتب التنفيذي وفق القانون المالي بحيث لا تكون كيفية وإنما ضمن ضوابط، مضيفاً: فمثلاً بالنسبة لإشغال الأرصفة يجب أن يكون عرض الصيف 3 أمتار، ويبقى من الرصيف مسافة متر للمشاة، وبالنسبة للمواقف المأجورة يجب ألا يسبب إزعاجاً للجوار ولا يكون الموقف مشغولاً من الغير.

وتابع: إن مديرية شؤون الأملاك تعمل على خلق هذه الفرص والبحث عن مصادر إيرادات بحكم المهام المنوطة بها، علماً أن المديرية تقوم على استثمار الأملاك العامة عملاً بالقانون المالي للوحدات الإدارية لعام 2021 والذي نص على جواز السماح بتحصيل إيرادات مالية ناجمة عن عوائد الأملاك العامة أو إشغالاها تحت بند «إجازات إشغال على الأملاك العامة – على الطرق والأرصفة والشوارع»، ضمن ضوابط وقيود وشروط ولا تسبب أي إزعاج، باعتبارها ملكية عامة لكل المواطنين، والمحافظة تشرف على حق الإدارة فيها.

أملاك خاصة

وفيما يخص ملف «الأملاك الخاصة» أكد أن قيمة الإيرادات الإجمالية تقدر بنحو 60 مليار ليرة مقارنة مع 15 ملياراً فقط العام الماضي، بزيادة 4 أضعاف، معتبراً أن هذا الرقم ليس ناجماً عن تضخم وإنما حساب دقيق للقيمة الرائجة وجرد العقارات بالشكل الأمثل وإعادة التوازنات المالية للعقود انعكست إيجاباً على الإيرادات.

وأوضح أن هناك عدداً كبيراً من العقارات تعود ملكيتها الخاصة للمحافظة، بعضها ضمن مدينة دمشق، والبعض الآخر خارجها، مثل تجمع الحسينية في ريف دمشق، وبعض العقارات المستملكة بمرسوم استملاك عام 1985 في منطقة «المعضمية» ويصل عددها إلى 1700 عقار مستملكة للمحافظة لتنظيمها وإعادة توزيعها، ومن المتوقع أن تتحقق عوائد من خلالها خلال السنوات القادمة.

كما أوضح أن هناك إيرادات محققة بلغت 15 ملياراً من العقارات المملوكة والمؤجرة للغير وفق قانون الإيجار القديم، ومن العقارات محددة المدة التي ينظم لها عقود إيجار بعد صدور قانون الإيجار الجديدة.

وأضاف: هناك إيرادات ناجمة عن بيع بعض الفضلات والتجاوزات الموجودة نتيجة تنفيذ المصور التنظيمي، ويعالج هذه التجاوزات قانون الاستملاك وبيع الفضلات والتجاوزات، حيث نصت التشريعات على إجازة بيعها للعقار المجاور وفق اشتراطات معينة، مبيناً أن قيمة الإيرادات تصل إلى نحو 5.5 مليارات ليرة من خلال اعتماد القيمة الرائجة الصادرة من المالية واحتساب المساحة.

وقال الأشقر: بالنسبة لعقود الإيجار سارية المفعول قبل صدور قانون الإيجار الجديد، ممن يتملك فيها المواطن حق الفروغ والذي يمكن التنازل عنه ضمن مبدأ حوالة الحق، ولكن أجاز القانون حصول المحافظة على قيمة مالية لقاء هذا التنازل، على أن تُعتمد القيمة الرائجة، وبالتالي تحقيق إيرادات تصل إلى 4 مليارات ليرة.

وأوضح أن إيراد عقود بعض العقارات تصل إلى 33 مليار ليرة تتوزع ما بين عقود استثمارية محددة المدة وعقود مشروعات «بي أو تي- إنشاء واستثمار وإعادة الملكية».

خطة 2025

وفي خطة المحافظة للعام القادم، كشف الأشقر عن إجراء ضبط لكل الإشغالات على الأملاك العامة بالتنسيق مع مديرية دوائر الخدمات وتنظيم الإجازات اللازمة أصولاً، ما ينعكس بتحقيق إيرادات جديدة وعلى واقع الخدمات المقدمة، علماً أن عددها يعتبر كبيراً جداً، مضيفاً: يمكن لأي إشغال الحصول على الترخيص اللازم وفق الاشتراطات الناظمة إن كان ذلك مسوحاً.

وفيما يخص الأملاك الخاصة، أكد أنه يتم العمل على إجراء جرد لكل العقارات الخاصة بالمحافظة من خلال إجراء مطابقة ما بين قيود المصالح العقارية وقيود الملكيات الخاصة في المحافظة، بالإضافة إلى حفظ حق المحافظة في الملكيات الخاصة ضمن مشروع «باسيليا سيتي» ومتابعة إجراءات التخصيص، والعمل على إعادة التخمين المالي، على أن ينظر بالبدلات كل 3 سنوات عبر لجان وخبرات قضائية مختصة، وذلك لكل الأملاك بعقود إيجار محددة المدة، أما العقود غير محددة المدة فيتم طرحها عن طريق المزادات، ما يحقق الشفافية والعائد الأفضل والأمثل.

محال للاستثمار

كما أشار إلى إعادة التوازن المالي لعقود المشاريع الاستثمارية على أملاك المحافظة بناء على تعاميم رئاسة مجلس الوزراء الناظمة وخاصة في حال وجود تضخم مالي، وذلك بما يحقق المصلحة المالية للمحافظة والمستثمر على حد سواء.

وكشف أنه سيتم طرح 36 محلاً في سوق الهال للاستثمار بمزادات علنية في ساحة الوسط، مبيناً أنه من المتوقع خلال العام القادم تحقيق عوائد مالية تصل إلى 10 مليارات ليرة لخزينة المحافظة من هذه المحال، ناهيك عن إنشاء 12 محلاً عند مدخل السوق بعوائد تصل إلى مليار ليرة.

ولفت إلى وجود نحو ألف محل في سوق الهال، 80 بالمئة منها هي «فروغ»، بحيث كان سابقاً يتم التخمين المالي وفق مساحات العقد، بالإضافة إلى الوجائب الإضافية عن المساحات الواردة في العقد، في حين اعتمدت المديرية في هذا العام أن يكون التخمين القضائي للمحال التجارية وفق المساحة الواردة بالعقد.

أما المساحات الإضافية والمتمثلة بالوجائب فإنه يتم تخمينها وفق القيمة الرائجة مما ينعكس إيجاباً على الإيرادات المالية لخزينة المحافظة، ولا ينعكس سلباً على عمل التجار لكون الأرقام عادلة ومنطقية، متوقعاً أن يحقق سوق الهال إيرادات للمحافظة خلال العام القادم تصل إلى 15 مليار ليرة.

وأشار إلى طرح عدد من المحال في مجمع القدم الصناعي للاستثمار لـ3 سنوات وفق مزاد، على أن ترمم المحال من المستثمر، علماً أن هذه المحال في مرحلة إعداد دفاتر الشروط، ليضاف الإيراد في نهاية العام القادم إلى خزينة المحافظة، منوهاً بوجود عدة دراسات تخص مطارح استثمارية جديدة تحقق إيرادات إضافية.

صعوبات

كما لفت إلى وجود صعوبات تخص تصديق العقود من الجهات الوصائية، مضيفاً: هناك ضرورة لتعديل القانون 51 الخاص بتنظيم العقود لجميع الجهات العامة، ولاسيما أنه لم يراع خصوصية الوحدات الإدارية بمسألة التأجير والبيع والاستثمار.

ونوه بأن المحافظة رفعت سابقاً مذكرة لوزارة الإدارة المحلية والبيئة، لإمكانية دراسة مشروع قانون خاص بتأجير واستثمار الوحدات الإدارية لأملاكها، وإحداث مجلس أعلى لاستثمار أملاك هذه الوحدات، بما ينعكس على تبسيط الإجراءات الخاصة بتصديق عقود استثمار الوحدات الإدارية، بالإضافة إلى خطوات تصديق العقد، على أن تبقى الرقابة السابقة واللاحقة موجودة.

ولفت إلى صعوبة تحقيق عائدات إضافية جراء تأخر تصديق عقود استثمار أملاك الوحدات الإدارية، ما ينعكس سلباً على هروب المستثمرين وفوات المنفعة للوحدات الإدارية.

واعتبر أن الصلاحيات الممنوحة للمحافظين بصفتهم «آمر صرف» غير كافية ولا تنسجم مع الانتقال إلى اللامركزية الإدارية.