اليوم في دمشق وحمص واللاذقية … الحموي لـ«الوطن»: عقوبة سجن التاجر لها أثر سلبي على واقع التجارة

| رامز محفوظ

وتنطلق الجلسات اليوم في غرف التجارة في محافظات دمشق وحمص واللاذقية.

أكد رئيس غرفة تجارة دمشق باسل حموي في تصريح خاص لـ«الوطن» أن مجلس إدارة الغرفة أصدر قراراً بتسمية ممثليه في اللجان الفرعية المنبثقة عن وزارة التجارة الداخلية لدراسة تعديل بعض القوانين مثل المرسوم التشريعي رقم /8/ المتضمن قانون حماية المستهلك، وقانون التجارة، وقانون الشركات، وقانون حماية العلامات الفارقة والمؤشرات الجغرافية، والرسوم والنماذج الصناعية التي تشكل عائقاً أمام التطور التجاري والاقتصادي في سورية، وذلك بناءً على طلب وزارة التجارة الداخلية، موضحاً أنه تم تزويد الوزارة بأسماء المندوبين.

وقال: بدلاً من تسمية مندوب واحد من الغرفة ضمن هذه اللجان، تم تسمية ثلاثة مندوبين كي يكون هناك مجال أكبر للمندوبين بالحضور في الاجتماعات التي ستعقد بخصوص تعديل بعض القوانين، من أجل تقديم الدراسات والمقترحات خلال الاجتماعات.

وأشار إلى أن مجلس إدارة الغرفة قام بتشكيل فريق عمل لمتابعة كل الدراسات والمجريات التي تتم خلال الاجتماعات، وذلك من خلال مستشار موجود في الغرفة ينسق مع المندوبين الذين تم تسميتهم، بحيث يرفد المندوبين بالمعلومات اللازمة للمناقشات قبل صدور مسودة القانون النهائي من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.

وأوضح أن لدى غرفة التجارة وجهة نظر ورؤية لتعديل القانون رقم 8، بالنسبة لفرض عقوبة السجن على التاجر المخالف، إذ إنه كان لهذه العقوبة أثر سلبي بشكل عام على واقع التجارة.

وقال: إننا ضد المخالفة من التاجر، ونحن مع المواطن ليكون بمأمن من أي مخالفة قد تحصل، لكن هناك بعض المخالفات البسيطة لا تستوجب فرض عقوبة الحبس على التاجر المخالف.