التجارة الداخلية تطلق حواراً مفتوحاً لتعديل القوانين والبداية من 9 محافظات … مدير تموين ريف دمشق لـ«الوطن»: الهدف تبادل وجهات النظر بين الحكومة والتجار لضمان حقوق التاجر والمستهلك

| محمد راكان مصطفى

أطلقت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك يوم أمس اللقاءات التشاورية الحوارية لتعديل القوانين، وكانت البداية من غرف التجارة في محافظات ريف دمشق وحلب وحماة وطرطوس ودير الزور والقنيطرة والسويداء ودرعا والحسكة، على أن تنطلق اليوم الجلسات في غرف التجارة في محافظات دمشق وحمص واللاذقية.

في غرفة تجارة ريف دمشق، وبحضور تجار وصناعيين وأساتذة جامعيين في الاقتصاد والقانون، تم تشكيل لجان لدراسة التعديلات المطلوبة على القوانين المطروحة للنقاش. حيث أكد أستاذ القانون في جامعة دمشق وعضو الهيئة الاستشارية للغرفة، محمد خير العكام، ضرورة إبراز نقاط الضعف والقوة في القوانين والإشارة إلى أماكن الخلل التي ظهرت خلال التطبيق العملي.

وكانت البداية من قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /29/ لعام /2011/، حيث أشار أمين سر غرفة صناعة دمشق وريفها، أيمن مولوي، إلى وجود خلل في تطبيق القانون، ضارباً مثلاً عن إلزام الصناعي بإجراء أي تعديلات على ملكية الشركة بالتعهد بعدم العمل في بعض القطاعات، معتبراً أن هذا الإجراء غير صحيح. الأمر الذي أيده فيه معاون وزير سابق، بشير هزاع، وهو أحد الذين شاركوا في إعداد القانون الساري حالياً، مشدداً على عدم وضع قيود على رجل الأعمال في مجالات العمل المتاحة أمامه، وأن له الحرية في اختيار مجالات العمل لشركته.

تأثير سلبي على المستهلك

وبالانتقال إلى قانون حماية المستهلك رقم 8 لعام 2021، والذي يعتبر فصل العقوبات فيه هو الأكبر، رأى الدكتور العكام أن القانون ذو أولوية، وإذا استمر تطبيقه كما هو، فسوف يكون جميع الصناعيين في السجن، ما يؤدي إلى إغلاق المعامل وبالتالي التأثير السلبي سيكون على المستهلك، خاصة أنه لا يطبق بطريقة صحيحة.

رئيس النيابة العامة التموينية بريف دمشق محمد سلماني أشار إلى أن المشكلة تكمن في القوانين، وضرب مثلًا عن وجود تضارب في القوانين كالتداخل بين أحكام القانون 8 وقانون العقوبات الاقتصادية.

وتمت الإشارة إلى وجود مشكلة بعدم وجود تعديل على المواد المدعومة من الدولة، حيث لا يزال السكر والزيت يعاملان كمواد مدعومة رغم رفع الدعم عنهما.

الأمر الذي أجاب عنه مدير التجارة الداخلية في ريف دمشق، نائل اسمندر، بأن رئيس الحكومة يصدر قراراً كل 6 أشهر بالمواد المدعومة، موضحاً أن الإسمنت كان يعتبر من المواد المدعومة ولكنه أصبح مادة أساسية، وكذلك الأمر بالنسبة للبنزين الذي تحول إلى مادة أساسية، في حين يعتبر مازوت التدفئة والزراعي من المواد المدعومة.

تمت مناقشة قوانين أخرى مثل قانون الشركات، قانون التجارة، المرسوم الثامن لعام 2021، قانون إنشاء الغرف التجارية، وقانون الغرف التجارية لعام 2020. وبالنسبة لقانون العلامة الفارقة، رأى المجتمعون أن العقوبات لا تتناسب مع الوضع الحالي وتحتاج إلى إعادة نظر لتكون رادعة. كما تم التأكيد على ضرورة إلغاء منح مهلة لتسجيل الاعتراض لأنه كان من المتطلبات عند وضع القانون على خلاف الوضع الحالي.

تعقيدات وروتين

وبالانتقال إلى قانون التجارة رقم /33/ لعام 2007، أشارت المداخلات إلى وجود تعقيدات من قبل الوزارة في التعامل مع أمر المتجر ويوجد العديد من العقبات بسبب أنواع الملكية، سواء مشاع أم إيجار قديم، ناهيك عن الروتين والإجراءات المترتبة على إجراءات الترخيص.

في حين رأى العكام في تصريح لـ«الوطن» أن القانون يحمل إضافات مهمة لحفظ الحقوق، وإن كان هناك بعض الإجراءات التي يجب إعادة النظر فيها والوقوف عندها ليتم الوصول إلى قرار بإجراء تعديل على القانون أو لا، مؤكداً ضرورة تناول جميع الصعوبات والمشكلات التي تواجه تطبيق القوانين حتى لا يتم حرمان أحد من العمل، مضيفاً: من الضروري عدم ترك أي حالة من دون حل في القوانين الجديدة.

مشاكل في القانون

وحول قانون غرف التجارة، قال رئيس غرفة تجارة ريف دمشق، أسامة مصطفى، أن جميع الآراء التي قدمت عند إعداد القانون لم تؤخذ بعين الاعتبار، مشيراً إلى وجود عدة مشاكل في القانون، أهمها إلزام التجار بتسجيل عمال في التأمينات بناءً على تصنيفهم، مضيفاً: من المؤكد أننا لسنا مع التهرب من تسجيل العمال في التأمينات، لكن من الضروري أن يتم تسجيل العمال الفعليين الموجودين في العمل. على سبيل المثال، قد يكون تاجر في سوق الهال سجله التجاري تصنيفه من الفئة الرابعة، ولكنه يحتاج في عمله إلى 50 عاملًا، في حين قد لا يوجد لدى صائغ من الفئة الممتازة أي عامل، فمن الضروري أن يتم التسجيل وفقًا لطبيعة العمل والعمال الفعليين، وليس بناءً على فئة السجل.

وقال: إذا كان للحكومة رأي بأهمية المبالغ المحصلة من هذا الإجراء، فليس لدينا مشكلة بأن يتم وضع رسوم على السجل التجاري عند التجديد توازي هذه العوائد، ولكن من دون ارتكاب خطأ قانوني بإلزامهم بتسجيل عمال غير حقيقيين.

وتمت المداخلة حول سماحية قانون التأمينات الاجتماعية بالدخول إلى المنشآت الاقتصادية، وإلزام أصحابها بتسجيل العمال المتواجدين، معتبرين أن هذا أمر محق، ويحفظ حقوق العمال، ولا مانع في تشديد العقوبة على المتهرب من التسجيل.

كما تم التأكيد على ضرورة إعادة النظر بالمبالغ المترتبة على تسجيل العمال في التأمينات، على اعتبار أن 17.1 بالمئة من الراتب لن يدفع أي تاجر إلى تسجيل عماله، كما أنه لن يشجعه على تسجيل الراتب الحقيقي، خاصة مع أداء مؤسسة التأمينات الاجتماعية التي لم تستطع الاستفادة من أموالها واستثمارها، مطالبين بضرورة تعديل قانون التأمينات الاجتماعية.

الحوار مفتوح

وقال مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في ريف دمشق، نائل اسمندر، لـ«الوطن»: «المشاكل التي أدت إلى تعديل القوانين، وخاصة المرسوم رقم 8، تعود إلى وجود بعض المشكلات، جزء منها من التجار، وجزء آخر من الممارسين للعمل في مجال التطبيق».

وأضاف: «نحن هنا لتبادل وجهات النظر بين الحكومة والتجار حول تطبيق المرسوم رقم 8، بما يضمن حقوق المواطن وحقوق المستهلك، وضمان وصول المواد بشكل سليم وصحي. الحوار مفتوح وليس لدينا أي مشاكل في هذا الموضوع، نحن جاهزون لأي تعديل يقدم قيمة مضافة للمرسوم. « مضيفاً: «النقاش الذي جرى خلال الجلسة كان صحياً وليس سلبياً».

عقوبة السجن

وحول تمسك وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بعقوبة السجن، قال رئيس غرفة تجارة ريف دمشق لـ«الوطن»: «أعتقد بأن نقل التصريح لم يكن دقيقاً. فهناك مخالفات متعددة، والعقوبة يجب أن تكون حسب نوعية المخالفة».

وأضاف: «نحن كقطاع خاص نطالب بتعديل بعض العقوبات واستبدالها بعقوبات مالية أو بعقوبات متدرجة، تتضاعف قيمتها».

وشدد مصطفى على ضرورة التمييز بين التاجر الذي من المفترض ألا يخالف وبين الشخص الذي ارتكب مخالفة، لافتاً إلى وجود مخالفات بسيطة وأخرى جسيمة، مثل المخالفات المتعلقة بقوت المواطن (المحروقات، القمح، الطحين، والخبز). أنا مع أن تبقى العقوبات مشددة في هذه الحالات، كما كان في المرسوم 8 لعام 2021.

وتابع قائلاً: «أما المخالفات التموينية البسيطة، فيجب أن تكون هناك مرونة. هذا ما نطالب بتعديله».

وقال: «نأمل بعد هذه المبادرة التي أطلقتها وزارة التجارة الداخلية، والتي لم نكن معتادين عليها، أن نناقش اليوم خمسة قوانين تتعلق بجميع القطاعات الاقتصادية، وتجري ورش عمل لمناقشة كل القضايا المتعلقة بهذا الموضوع، بمشاركة جميع القطاعات لإبداء آرائهم، حتى نصل أخيراً إلى صيغة مشتركة تحقق العدالة الاجتماعية للمواطن، وتحقق مصلحة التاجر والصناعي والاقتصادي».