تشكيل لجان لدراسة التعديلات في غرفة ريف دمشق واليوم الحوار في غرفة العاصمة … «التجارة الداخلية» تطلق حواراً مفتوحاً لتعديل القوانين والبداية من 9 محافظات

| محمد راكان مصطفى- رامز محفوظ

أطلقت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك يوم أمس اللقاءات التشاورية الحوارية لتعديل القوانين، وكانت البداية من غرف التجارة في محافظات: ريف دمشق وحلب وحماة وطرطوس ودير الزور والقنيطرة والسويداء ودرعا والحسكة، على أن تنطلق الجلسات اليوم الخميس في غرف التجارة في محافظات: دمشق وحمص واللاذقية.

وفي غرفة تجارة ريف دمشق، وبحضور تجار وصناعيين وأساتذة جامعيين في الاقتصاد والقانون، تم تشكيل لجان لدراسة التعديلات المطلوبة على القوانين المطروحة للنقاش، حيث أكد أستاذ القانون في جامعة دمشق وعضو الهيئة الاستشارية للغرفة، محمد خير العكام، ضرورة إبراز نقاط الضعف والقوة في القوانين والإشارة إلى أماكن الخلل التي ظهرت خلال التطبيق العملي.

وكانت البداية من قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011، حيث أشار أمين سر غرفة صناعة دمشق وريفها، أيمن مولوي، إلى وجود خلل في تطبيق القانون.

وبالانتقال إلى قانون حماية المستهلك رقم 8 لعام 2021، والذي يعتبر فصل العقوبات فيه هو الأكبر، رأى العكام أن القانون ذو أولوية، وإذا استمر تطبيقه كما هو، فسوف يكون جميع الصناعيين في السجن، ما يؤدي إلى إغلاق المعامل وبالتالي التأثير السلبي سيكون على المستهلك، خاصة أنه لا يطبق بطريقة صحيحة.

رئيس النيابة العامة التموينية بريف دمشق محمد سلماني أشار إلى أن المشكلة تكمن في القوانين، وضرب مثلًا عن وجود تضارب في القوانين كالتداخل بين أحكام القانون 8 وقانون العقوبات الاقتصادية.

وحول قانون غرف التجارة، وفي تصريح له لـ«الوطن» قال رئيس غرفة تجارة ريف دمشق، أسامة مصطفى، «نحن كقطاع خاص نطالب بتعديل بعض العقوبات واستبدالها بعقوبات مالية أو بعقوبات متدرجة، تتضاعف قيمتها».

وحول تمسك وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بعقوبة السجن، أضاف مصطفى: «أعتقد بأن نقل التصريح لم يكن دقيقاً، فهناك مخالفات متعددة، والعقوبة يجب أن تكون حسب نوعية المخالفة».

وقال مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في ريف دمشق، نائل اسمندر: «نحن هنا لتبادل وجهات النظر بين الحكومة والتجار حول تطبيق المرسوم رقم 8، بما يضمن حقوق المواطن وحقوق المستهلك،

من جهته أكد رئيس غرفة تجارة دمشق باسل حموي في تصريح خاص لـ«الوطن» أن لدى غرفة التجارة وجهة نظر ورؤية لتعديل القانون رقم 8، بالنسبة لفرض عقوبة السجن على التاجر المخالف، إذ إنه كان لهذه العقوبة أثر سلبي بشكل عام على واقع التجارة.