رأي التجار والصناعيين بتعديل القانون رقم 8 … الحلاق لـ«الوطن»: يجب أن يكون تعديل القانون مطلباً للمستهلكين لأنه سيؤدي إلى انخفاض الأسعار!!
| رامز محفوظ
يعقد التجار والصناعيون آمالاً كبيرة على تعديل بعض القوانين التي تخص العمل الصناعي والتجاري، والتي شكلت عائقاً خلال السنوات الماضية للعمل التجاري والصناعي، بحسب آراء نسبة كبيرة منهم، وأسهمت في إعاقة أو إبطاء دوران عجلة الإنتاج، وشكلت هاجس خوف لنسبة من التجار والصناعيين، مثل فرض عقوبة الحبس للتاجر المخالف في إحدى مواد القانون رقم 8 الخاص بحماية المستهلك. والسؤال المطروح: هل ستستجيب الحكومة لمطالب التعديل المطروحة من التجار والصناعيين بالكامل عقب الموافقة على عقد جلسات حوار في كل المحافظات والاستماع إلى طروحاتهم ومطالبهم؟ وهل ستلتزم بتطبيق التعديلات على أرض الواقع عقب إقرارها أم إن واقع العمل التجاري والصناعي لن يتغير، وسيبقى أرباب العمل يشتكون من القوانين؟ وهل سيسهم التعديل في تحسين واقع السوق وانخفاض الأسعار؟
نائب رئيس غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق كشف في تصريح لـ«الوطن» أن الجلسات الحوارية لتعديل بعض القوانين، مثل المرسوم رقم 8 المتضمن قانون حماية المستهلك، وقانون التجارة، وقانون الشركات، وقانون حماية العلامات الفارقة، هي أمر ضروري ومهم. وتعديلها ليس مطلبًا للتجار والصناعيين، إنما يجب أن يكون تعديلها مطلبًا للمستهلكين، لأن منعكس هذه القوانين حالياً على الأرض، سواء كانت تخص وزارة التجارة الداخلية أم وزارة الشؤون الاجتماعية أو وزارة الصناعة أو وزارة الاقتصاد أو المصرف المركزي، ما يصب في النهاية على المستهلك، وهو منعكس سلبي حتمي.
ولفت إلى أن تعديل القوانين بالمنطق يجب أن يكون مطلبًا للمستهلكين، لكن المشكلة أن المستهلك ليس على دراية ومعرفة بالقوانين الموضوعة، وأين مصلحته في حال تم تعديلها، إنما يفكر بواقع الكتلة النقدية التي يمتلكها، وليس بواقع الاقتصاد الكلي، وهذا أمر طبيعي.
ولفت إلى أن تعديل القوانين حتمًا سينعكس إيجابياً على السوق، وسيسهم في رفع حالة التنافسية في السوق، وسيؤدي إلى توفر المواد بشكل أكبر، وبالتالي انخفاض الأسعار. كما أن تعديلها يشجع التاجر والصناعي على العمل، ويرفع من مستوى الإنتاجية، ويزيد من فرص العمل.
وأشار إلى أنه في حال تم تعديل أي قانون من القوانين المطروحة للتعديل، يجب أن يطبق التعديل فوراً، مشيراً إلى أن تعديل القوانين لا يعتبر بمنزلة هبة أو عطايا للتجار والصناعيين، إنما تعديلها يخص الاقتصاد برمته.
وبين الحلاق أن الاقتصاد الوطني لا يبنى على قوانين أو تشريعات تخص وزارة واحدة، إنما يبنى على قوانين وتشريعات ميسرة للأعمال تخص كل الوزارات المعنية بالشأن الاقتصادي. فعلى سبيل المثال، فإن تعديل القانون رقم 8 الخاص بحماية المستهلك أمر مهم، لكن يجب أن يترافق ذلك بتعديلات أخرى، مثل تعديل النظام الضريبي والرسوم الجمركية، وقوانين وتشريعات وزارة الشؤون الاجتماعية، وأسلوب التمويل، وقوانين المصرف المركزي، مثل التي تخص التعامل بالعملات غير الوطنية. موضحاً أن تعديل القوانين التي يتم النقاش حولها خلال جلسات الحوار يعتبر مفصلاً أو جزءاً من منظومة كاملة يجب تعديلها. وتعديل هذه القوانين كبداية أمر مهم، لكن في حال أردنا أن يسير الاقتصاد السوري بشكل كامل ومتكامل، يجب النظر إلى الاقتصاد بشكل شامل ومعالجة الأمور الاقتصادية بشكل كامل، وليس جزئيًا.
وأوضح أن أي قانون عندما يوضع يجب قبل أن يطبق أن يُعرف هل هو قابل للتطبيق أم لا. فعلى سبيل المثال، بالنسبة لقانون رقم 8 الخاص بحماية المستهلك، فإن التجار والصناعيين وأعضاء مجلس الشعب على يقين بأنه في حال تم تطبيق هذا القانون بحذافيره، فإن الجميع من تجار وصناعيين سيعاقبون بالحبس، لافتاً إلى أننا كتجار ضد عقوبة الحبس للتاجر، لكننا مع التدرج بالعقوبة، التي يجب أن تكون مادية ومتدرجة مع الأخذ برأي غرف التجارة والصناعة والسياحة بخصوصية المخالفة ومدى أهميتها.
بدوره بين أمين سر غرفة صناعة دمشق وريفها محمد أيمن مولوي في تصريح لـ«الوطن» أنه من الطبيعي عند تعديل أي قانون أن يُطبق هذا التعديل على أرض الواقع عند إقراره، وليس هناك ما يمنع تطبيق أي تعديل للقانون، ونحن كصناعيين متفائلون بتعديل القوانين المطروحة للنقاش خلال جلسات الحوار.
وقال إنه بعد صدور المرسوم رقم 8 الخاص بحماية المستهلك، الذي صدر عام 2021، مباشرة واطلاعنا كصناعيين على مواد المرسوم، تبين لنا أنه لم يميز بالعقوبات بين المخالفة الصغيرة غير المقصودة وبين المخالفات الجسيمة المقصودة، حيث كلتا المخالفتين يعاقب عليهما بالسجن والغرامة، ولم ترد عقوبة منهما أو إحدى العقوبتين، أي إن القاضي سيضطر للحكم بالحبس والغرامة معًا لأقل مخالفة، وهذه مشكلة حقيقية. لذا اعترضنا وطالبنا بتعديل المرسوم، وأرسلنا عدة كتب نطالب بتعديله لأن هذا المرسوم قد أساء إلى بيئة العمل الصناعي والتجاري.
ولفت إلى أنه بتاريخ 19/9/2022، وجهت رئاسة مجلس الوزراء إلى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لتعديله بالتشارك مع اتحادات الغرف المختلفة، ولم يتحقق ذلك حتى الآن. وكمثال، فإن المادة 34 بـ«جرم المشاهدة» أعطت الصلاحية لمراقب التموين بسوق التاجر أو الصناعي إلى القضاء موجودًا، وقبل التحقق.
وأكد أن عقد اجتماعات حوارية يشارك فيها جميع الأطراف الحكومية والاتحادات ورجال القضاء والقانــون للوصول إلى تعديل مناسب للمرسوم يحقق مصلحة المستهلك.