جلسة الحوار لتعديل القوانين تنطلق في السويداء … مطالبات بتعديل عقوبة السجن بالإغلاق والغرامات المالية … رئيس غرفة التجارة والصناعة لـ«الوطن»: ضرورة التنسيق بين التموين والمالية بتسعيرة المواد الأساسية
| عبير صيموعة
بدأت في السويداء اليوم أولى الجلسات الحوارية التي أطلقتها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بهدف الحوار والنقاش وتقديم المقترحات المناسبة حول مجموعة من القوانين بهدف تعديل البيئة التشريعية للقطاع الاقتصادي والقوانين الناظمة لعمل الوزارة.
وكانت البداية بالحوار حول قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 8 في غرفة تجارة وصناعة السويداء، بحضور ممثلين عن مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك ومديرية الاقتصاد والمالية والصناعة والمحافظة وغرفة الصناعة والتجارة واتحاد الحرفيين وأعضاء مجلس الشعب وعدد من الاختصاصيين والقانونيين.
تناولت الجلسة كل مادة من مواد قانون حماية المستهلك بشكل منفصل بغية إضافة التعديلات والمقترحات حولها، حيث لفت المشاركون في الجلسة إلى ضرورة إيجاد بيئة آمنة وحاضنة حقيقية للعمل الصناعي والتجاري، وعدم فصل الجهة المعنية بوضع القانون عن الجهة المعنية بتطبيقه.
إضافة إلى أهمية التركيز على اعتماد معايير محددة لجودة المنتجات بما يتوافق مع المواصفات السورية، وهذا لا يشمل فقط المنتجات الغذائية وإنما كل السلع المنتجة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، وتحميل المورد أو المستورد مسؤولية عدم مطابقتها للمواصفات لتهربهم من مسؤولياتهم، حيث من يدفع الثمن هو المستهلك والتاجر.
وقد استحوذت العقوبات في قانون حماية المستهلك على اهتمام التجار تحديداً، الذين طالبوا بإلغاء عقوبة الحبس واستبدالها بالغرامات التي تُعد الأفضل، خاصة أن عقوبة الإغلاق قد تكون نافعة لضبط تجاوزات بعض التجار أكثر من عقوبة الحبس.
وأوضح رئيس دائرة حماية المستهلك أن قانون حماية المستهلك أقر عقوبة الحبس في المخالفات الجسيمة التي تلحق ضرراً بصحة المستهلك وتنطوي على الغش والتدليس لمنع الغش التجاري (الغش ومواد منتهية الصلاحية ومواد فاسدة وبيع مواد مدعومة من الدولة). وأشار أحد الحضور إلى أنه لا مبرر لعقوبة السجن وأن تتاح التسوية، كما أن ذلك يسهم بشكل كبير في رفد الخزينة بالأموال وتحقيق ذلك في ذات الوقت.
وأشار رئيس غرفة التجارة والصناعة نبيه بكري إلى ضرورة التنسيق بين وزارة التجارة الداخلية ووزارة المالية فيما يتعلق بتسعيرة المواد الغذائية الأساسية من حليب وسكر وغيرهما، والتي يتم تسعيرها من التجارة الداخلية بقيمة محددة، وتقوم المالية بالمحاسبة عليها ووضع القيمة الضريبية عليها كقيمة باقي السلع الغذائية، ما يدفع التاجر إلى العمل بطرق غير صحيحة حتى يستطيع تأمين فروقات الأسعار تلك.
مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك علاء مهنا أوضح أن الوزارة أطلقت هذه المبادرة في كل المحافظات السورية لدراسة ومراجعة القوانين الناظمة للعمل، وهي (قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011 – قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2021 – قانون حماية العلامات الفارقة والمؤشرات الجغرافية والرسوم والنماذج الصناعية رقم 8 لعام 2007 – قانون التجارة رقم 33 لعام 2007 – وقانون الغرف التجارية رقم 8 لعام 2020)، مؤكداً في تصريح لـ«الوطن» أن كل الفعاليات والجهات متفائلة بهذه الخطوة والمبادرة الجديدة وآلية طرح القوانين للمناقشة وعرض الملاحظات والسلبيات بما يتوافق مع الواقع الاقتصادي الحالي، والهدف الأول والأخير هو التشاركية مع الفعاليات الحرفية والاقتصادية والصناعية والخبرات القانونية والاقتصادية بهدف الوصول إلى المناخ الاقتصادي الملائم للظرف الذي تعيشه البلاد،منوهاً بأن تنوع الحضور خلال الجلسة واختلاف الخبرات يبعثان على التفاؤل في دراسة كل بنود قانون حماية المستهلك، وخاصة أن قانون حماية المستهلك هو الأهم والأساسي في عمل الوزارة لوضع كل التوصيات والملاحظات بما يضمن متابعة الأسعار وضبط الجودة والمواد والخدمات المقدمة للمستهلك.
ولفت إلى أن الجلسات الحوارية ستستمر بمعدل ثلاث جلسات أسبوعياً، للوصول إلى مخرجات مناسبة من خلال التشاركية بالآراء ورفع التوصيات والمقترحات إلى الوزارة للوصول إلى تعديل البيئة التشريعية المناسبة، وبما يتوافق مع التطورات التي يشهدها القطاع الاقتصادي وبما يصب في المصلحة الوطنية العليا.
نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة السويداء شفيق غرز الدين أكد لـ«الوطن» أهمية هذه المبادرة التي من شأنها، بناءً على مخرجاتها، أن تحقق حماية أفراد المجتمع سواء المواطن أم التاجر، مع التأكيد على ضرورة إعادة النظر ببعض المواد القانونية وتعديلها بما يعود بالخير والفائدة على المستهلك ويحقق بيئة تجارية آمنة.