نظرة أكاديمية حول تعديل قانون حماية المستهلك … نائب عميد كلية اقتصاد حماة لـ«الوطن» ضرورة تضمين القانون فصلاً عن التجارة الإلكترونية
| راما العلاف
يتصدر تعديل قانون حماية المستهلك مشهد الإصلاحات الضرورية لتعزيز الثقة والشفافية في السوق المحلية ضمن العديد من القوانين التي يتم الحديث عن تعديلها مؤخراً، هذا التعديل ليس مجرد خطوة قانونية، بل هو محاولة جادة للاستجابة للتحديات التي يواجهها المواطن في حياته اليومية.
من جهته رأى نائب عميد كلية الاقتصاد للشؤون الإدارية وشؤون الطلاب ومدير دائرة ضمان الجودة في كلية الاقتصاد بجامعة حماة الدكتور عبد الرحمن شعبان محمد في حديثه لـ«الوطن» أهمية أن تتجلى الأهداف الرئيسة لتعديل قانون حماية المستهلك بتحديد القواعد العامة التي ترعى حماية المستهلك وصحة وسلامة السلع والخدمات وجودتها بشكل يناسب المرحلة الحالية وصون حقوق المستهلك وإرشاده وتأمين شفافية المعاملات الاقتصادية التي يكون المستهلك أحد أطرافها إضافة إلى حماية المستهلك من الغش والتلاعب الخادع ومنع استغلاله بهدف تشجيع المستهلك المستدام والإنتاج الوطني بما يناسب الأوضاع الحالية.
وأشار إلى وجود الكثير من الثغرات في القانون الحالي حيث لا يتناول قوانين حماية الاسـتهلاك المسـتدام بشـكل مباشـر في ظل غياب أي اسـتراتيجيات موضوعـة لهـذا الغرض إضافة إلى الدور الفعال لها في إرشـاد المسـتهلك إلى طرق الاسـتهلاك الأفضل كما لا يتناول القانون أيضاً التجارة الإلكترونية بشكل دقيق، مع عدم الإمكانية في الحصول على معلومات دقيقة فيما يخص أسعار المنتجات ومواصفاتها وحرية اختيار المنتجات والاستبدال دون تحمل نفقات إضافية.
ولفت إلى الدناءة الأخلاقية لبعض الموظفين ممن يقبلون الرشاوى من المخالفين، وبالتالي سكوتهم عن أي مخالفة من بعض التجار عديمي الضمير الذين يعتبرون ذلك التصرف شطارة، ورأى ضرورة مراعاة قواعد السلامة الجسدية وحماية المصالح الاقتصادية للمستهلك والتاجر ووضع تدابير إنصاف للمستهلك وتشجيع الاستهلاك المستدام وبيان دور المحكمة القضائية المختصة في التحقيق وإصدار القرارات بما يحقق حماية حقوق المستهلكين في سورية ويضمن بشكل مناسب سلامة الغذاء، ويمنع الاحتكار من خلال وضع ضوابط قانونية ضابطة ورادعة لممارسة التجارة والتسعير وفرض الرقابة على جودة المواد والمنتجات، وتشديد العقوبات والغرامات على الاحتكار والبيع من دون فاتورة وعدم إعلان الأسعار والتلاعب بالوزن والمكاييل والبيع بأسعار زائدة والغش، وتضمين القانون الجديد فصلاً كاملاً عن التجارة الإلكترونية
ورأى محمد أن تحقيق الاستقرار في الأسواق يحتاج إلى رؤية واضحة تعالج أسباب حدوث المخالفات فلابد من معالجة الفجوة الكبيرة بين الدخول والرواتب المحدودة والمهدودة فعلا من جهة وبين الأسعار المرتفعة من جهة أخرى بما ينعكس إيجاباً على تحسين الواقع المعيشي للسوريين، من خلال وجود رؤية وخطة واضحة لتحسين واقع الإنتاج بمختلف قطاعاته، فضلاً عن تحسين البنية التحتية وتأمين الخدمات الأساسية، بما يخدم القطاع الإنتاجي، وبذلك تتحرك العجلة الصناعية ويزداد الطلب على اليد العاملة، بالتالي يمكن الحديث عن تحسّنٍ في الواقع المعيشي للسوريين وهنا تستقر الأسواق والأسعار.
واقترح عدداً من الخطوات التي يمكن أن تتخذها الحكومة لضمان تنفيذ هذا التعديل بنجاح أهمها معالجة القيود القانونية المتمثلة في وجود اللوائح الإدارية داخل المؤسسات التي تتعارض مع تنفيذ القانون، والابتعاد عن ثقافة السرية المنتشرة داخل الجهات والهيئات والتي تدعي ملكية المعلومات للجهة المنتجة لها وبالتالي من حقها حجبها عن المواطنين، إضافة إلى كفاءة الأجهزة الإدارية المعنية بإنتاج وإتاحة المعلومات من حيث توافر الإمكانيات والخبرات اللازمة لجمع المعلومات والإحصاء وتصنيفها كذلك مع كفاءة الموظفين في التعامل مع طلبات الحصول على المعلومات.