عميد «اقتصاد» القنيطرة: تعديل القوانين يرتبط بتحسين الوضع المعيشي … اتهامات لبعض الموظفين بالتعامل مع تجار

| القنيطرة – خالد خالد

اعتبر عميد كلية الاقتصاد الثالثة بالقنيطرة أديب صقر أن مخرجات الجلسات التي تعقد من أجل تعديل قوانين وزارة التجارة الداخلية يجب أن تكون قيمة مضافة لأصحاب القرار للخروج بقوانين حديثة وعصرية تتماشى مع الواقع وتكون لمصلحة المستهلك والذي هو غاية القوانين.

ورأى صقر ضرورة تحسين الدخل، فتعديل القوانين يرتبط بتحسين الوضع المعيشي، وعند المقارنة بين الأسعار والدخل نلاحظ وجود هوة وفجوة كبيرة.

وبيّن عميد كلية الاقتصاد وجود مشكلة بالأسواق وهناك مضاربة واحتكار والدليل مع بداية الأزمة بدأ الدولار بالارتفاع وانخفاض بقيمة الليرة، واليوم الدولار مستقر منذ نحو سنة، فلماذا لا تستقر الأسعار، والمشكلة هنا وجود مضاربة!
وأوضح مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالقنيطرة أحمد غنطوس أنه في ظل التطور كان يجب أن تتلاءم القوانين مع هذا التطور ولذلك جاءت هذه الجلسات واللقاءات، عملاً برؤية وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك الهادفة إلى تعديل البيئة التشريعية للقطاع الاقتصادي وتعديل القوانين الناظمة لعمل الوزارة، وصولاً لتبسيط الإجراءات ورفع كفاءة العمل وتعزيز مبدأ التشاركية بين الوزارة والمستهلك.
وتركزت الطروحات على ضرورة تداول الفواتير وليس كشف حساب ومضاعفة العقوبات المالية لردع المخالفين والتباين بالغرامات حسب نوع المخالفة واستبدال الإغلاق بغرامات مالية، والبعض رأى التدرج بالعقوبات، وأهمية الفوترة لكونه سياسة دولة وتوجه حكومي والعمل على تحديد السعر الأدنى للسلعة وليس الأعلى، مع ضرورة الربط الإلكتروني، حيث من الملاحظ غياب التنسيق بين المالية والتجارة الداخلية.
كما ركز المشاركون على دور حماية المستهلك، وأن يكون الدخل متوافقاً مع سعر السلعة وإيجاد آلية أو منصة للإعلام عن المخالفات وتحديد آلية أخذ العينة «عينة عشوانية منتظمة» ويجب أن يتم اختبار وفحص العينة قبل طرحها بالأسواق وتحديد المورد بدقة.
وأشار المشاركون إلى أن بعض الموظفين يقومون بمديرية الأسعار بالاتصال مع عدد من التجار للسؤال عن سلعة ما ليتم تسعيرها، والمطلوب إعادة النظر بالسياسة السعرية والتنسيق بين الجمارك والتجارة الداخلية، إضافة إلى ضرورة أن يشمل القانون الجديد توصيف لمزود الخدمة، واضطرار المستورد لاستصدار أكثر من سجل تجاري وبأسماء وهمية بسبب تحديد السجل لثلاث مهن.
ولفتوا إلى ضرورة العمل على وضع قانون جديد للتسويق الإلكتروني والتمييز بين المستهلك العادي والإلكتروني وتفعيل دور هيئة المنافسة ومنع الاحتكار وإعادة النظر بقانون الإنفاق الاستهلاكي.
يذكر أن الجلسة الثانية خصصت لمناقشة مواد المرسوم رقم 8 لعام 2021، والجلسة الثالثة ستتناول قانون الشركات، وذلك من سلسلة جلسات لمناقشة قوانين التجارة، الشركات، حماية المستهلك، قانون حماية العلامات الفارقة وقانون غرف التجارة، علماً أنه سيتم عقد ثلاث جلسات حوارية في كل أسبوع على مدار شهر وفقاً لتوجيهات وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لاستكمال النقاشات والوصول للغاية المرجوة.